نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر لديها قيادة ورؤية لتكون شريك سلام وأمن موثوق به في المنطقة

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: قطر لديها قيادة ورؤية لتكون شريك سلام وأمن موثوق به في المنطقة

سانت بطرسبورغ – المكتب الإعلامي - 04 يونيو

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن لدى دولة قطر قيادة حكيمة ورؤية واضحة لتكون شريك سلام وأمن موثوق به في المنطقة والعالم، قائلا "لقد كنا دولة ميسرة ودولة وسيط بين مختلف الأطراف المتصارعة، وأثبتنا نجاحنا لعقود في هذا المجال..إنه ليس بالأمر الجديد بالنسبة لقطر في هذا المجال وهي مواصلة السير في هذا الطريق".

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في جلسة بعنوان "غرب آسيا وشمال إفريقيا.. مسارات نحو الاستقرار والازدهار" التي نظمها منتدى الدوحة خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي 2021.

وحول التطورات الأخيرة في قطاع غزة وطلب الحكومة الإسرائيلية من الولايات المتحدة مليار دولار ومساعدات عسكرية لترميم القبة الحديدية، أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن اعتقاده بأن "ما أدى إلى الوضع الذي حدث في غزة لا يتعلق بترميم القبة الحديدية، أو مدى قوة أو صمود الإسرائيليين، ولكن في الحقيقة بسلوك الإسرائيليين في القدس مؤخرا وبشكل رئيسي إخلاء حي الشيخ جراح من السكان ثم الاستفزاز الذي حدث للأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المسجد الأقصى، ومعظمهم من المسلمين والمسيحيين".

واعتبر سعادته أن "كل هذه السلوكيات أثارت غضب الناس هناك في الضفة الغربية وغزة، وأدت بنا إلى هذه الجولة الأخيرة من العنف التي شهدنا فيها للأسف مقتل الأطفال والأبرياء والمدنيين وتدمير قطاع غزة جراء الغارات الأخيرة"، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على بناء السلام بدلا من التركيز فقط على صمود جانب أو آخر في الصراع".

وردا على سؤال حول الدول التالية بمجلس التعاون الخليجي التي ستنضم إلى اتفاقية "إبراهام" بجانب الإمارات والبحرين أم أن مثل هذا القرار سابق لأوانه، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "لا يمكننا الحكم على ما إذا كان القرار سابقا لأوانه أو ناضجا بدرجة كافية.. إذ نرى من وجهة نظرنا في قطر، والتي يمكنني التعليق عليها، أن السبب الرئيسي لعدم وجود علاقة بيننا وبين إسرائيل هو احتلال الأراضي الفلسطينية، وأنه لا توجد أي خطوة أو أي أمل نحو السلام حتى الآن، كما أننا لم نر أي ضوء في نهاية النفق"، لافتا إلى أنه "بالعودة إلى تسعينيات القرن الماضي، وبعد مفاوضات مدريد وأوسلو، كان هناك بعض الأمل في أن نتمكن من تحقيق السلام، وقد اتخذت قطر الخطوة الأولى في ذلك الوقت وفتحت بعثات تجارية للتبادل بين قطر وإسرائيل وكانت لديها علاقة حتى عام 2008 عندما وقعت الحرب في غزة، غير أننا قررنا بعد ذلك إغلاق المكاتب لأننا نعتقد أن ما قمنا به لم يساهم بأي شيء في السلام".

وأوضح سعادته "الآن نرى أن هناك مبادئ يوجد إجماع عليها، إحداها مبادرة السلام العربية ومبادئ الرباعية، ونعتقد أنه إذا كان هناك استعدادا من الجانب الإسرائيلي، وهو ما لم يظهره خلال العقود الماضية، فإن ذلك سوف يشكل نقطة انطلاق جيدة وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومن ثم يمكن لجميع العرب المضي قدما ومن ثم وإقامة علاقة مع إسرائيل"، مضيفا "لذا فإن الأمر لا يتعلق بالفعل بأن تقوم دولة ما بمفردها بإقامة علاقة مع إسرائيل لأن ذلكم لا يشكل حل للنزاع بأكمله، ولكن أعتقد أنه يجب علينا معالجة الصراع أولا على الأقل بالنسبة لنا من وجهة نظرنا في قطر ، ثم نتخذ بعد ذلك الخطوة لتحقيق السلام مع الإسرائيليين".

وعما إذا كان سعادته يشعر بالقلق من أن نفتالي بينيت قد لا يكون الشخص الأفضل لصنع السلام، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لا يمكننا التعليق على شيء غير معروف حتى الآن.. هناك ائتلاف سمعنا عنه سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يؤدي القسم بعد ولا أحد يعرف ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة وما إذا كانت هناك تغييرات في الأحوال هناك"، لافتا سعادته إلى أن "ما نريده هو أن نرى حكومة لديها رؤية للدولة الفلسطينية، ولديها رؤية تتخذ بعض الخطوات الجادة نحو السلام وتتوقف عن أي عمل يستفز الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالقدس، وهو أمر حساس للغاية للجميع، بالنسبة للمسلمين وللمسيحيين والجميع".

كما أعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن اعتقاده بأن "أي سلوك يتحدث عن مستوطنات جديدة، أو ما يسمونه أنشطة مجتمعات المستوطنين، والتي أدت إلى إخلاء الشيخ جراح، لن يساعد في حل القضية وسيؤدي إلى نتائج عكسية ويبقينا في هذه الدائرة، يوم عنف، يوم وقف إطلاق النار وما إلى ذلك"، مضيفا "أعتقد أننا بحاجة إلى حكومة تقود عملية نحو تحقيق السلام من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وبشأن تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الملف الإيراني الآن واستعداد قطر في الماضي لتسهيل المناقشات بين حركة /طالبان/ والولايات المتحدة، وبين شركاء آخرين، ومع حركة /حماس/ ورؤيته لدور قطر لتحقيق السلام وحل الدولتين، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أنه لطالما كانت قطر شريكا موثوقا به من أجل السلام والأمن في المنطقة، وقامت بالتيسير والتوسط بين مختلف الأطراف المتصارعة.

وبين سعادته أنه "فيما يتعلق بإيران والولايات المتحدة، من مصلحتنا ليس فقط في قطر، بل في دول مجلس التعاون الخليجي أن يكون هناك اتفاق بينهما، أن يكون هناك اتفاق يوقف أيضا السباق النووي الذي يحدث في منطقتنا، كما من مصلحتنا عدم رؤية أو حدوث أي تصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، فالولايات المتحدة حليف استراتيجي لقطر ونريد الحفاظ على هذا التحالف الاستراتيجي معها، مثلما تعتبر إيران جارتنا ونريد أن نرى الاستقرار هناك".

وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه "إذا طلب كلا الطرفين من قطر أن تشارك في تسهيل الأمور، فسنفعل ذلك بالتأكيد.. ففي الوقت الحالي نحن فقط نقوم بإيصال رسالة لكلا الطرفين ليكونا أكثر إيجابية في التعامل مع بعضهما البعض والتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن".

وحول تصنيف الولايات المتحدة لعدد من الحركات في المنطقة كمنظمات إرهابية، وما اذا كان استعداد قطر لتسهيل المفاوضات بين هذه الأطراف يضعها في خلاف مع الولايات المتحدة، قال سعادته "نحن نحترم تصنيف كل دولة للأمر، والذي قد ينطبق أحيانا مع لوائحنا وأحيانا قد لا ينطبق، فعلى سبيل المثال كان أحد الأطراف المصنفة (طالبان)، لكن في نهاية المطاف احتاجت الولايات المتحدة للتحدث معها لإنهاء هذا الصراع.. ونرى أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن يكون لها صديق للتحدث مع خصومها وأعدائها بدلا من التحدث إلى خصومهم من خلال أعداء آخرين"، متابعا قوله "لذلك أعتقد أن هذا قد ثبت أنه مفيد للجميع.. فالاتصال والحفاظ على هذه القناة المفتوحة مع الأطراف المختلفة هو لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين، وهو ما تهدف إليه قطر.. فوجود اتصال أو علاقة لا يعني دعم أو حتى الإيمان بنفس المبادئ والأيديولوجيات، لذلك هناك تمييز واضح بين هذين العنصرين.. فالاتصال هو فقط للمساعدة في تعزيز السلام والاستقرار لأننا نؤمن في قطر بأنه لا يوجد صراع سينتهي عسكريا وأن جميع النزاعات ستنتهي دبلوماسيا".

وبخصوص الجدل المثار حول قطر خلال السنوات الماضية بسبب الحصار والاتهامات التي وجهت لها بدعمها لحركة /حماس/ وعناصر متطرفة في غزة وتمويل عناصر إرهابية، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "للأسف هذا جزء من حملة التضليل التي تتعرض لها قطر، فمساعداتنا وأموالنا تذهب مباشرة إلى الناس، وهناك نطبق آليات صارمة للغاية يعرفها الجميع بما في ذلك الإسرائيليون والولايات المتحدة، كما نحن نلتزم بجميع القواعد الدولية وبنظام العقوبات الأمريكية لأننا مرتبطين بالدولار في نهاية الأمر، ونظامنا المصرفي يعمل بشفافية ووفقا لممارسات الحوكمة الرشيدة.. وعلاقتنا مع حركتي /حماس/ أو /طالبان/ لا تعني أننا نمولهما أو ندعمهما".

وبين سعادة أوضح "إننا نهدف بهذه العلاقة إلى إقامة اتصال وفتح قناة معهم.. نحن نساعد الناس كما يحدث، على سبيل المثال في غزة الآن هناك للأسف الكثير من المعلومات الخاطئة التي ينشرها الإسرائيليون، بينما يعرفون جيدا مدى صرامة تحكم قطر في هذه العملية وأين تذهب الأموال التي تساهم بها قطر وتتبرع بها للشعب وقطاع غزة، فمنذ عام 2012 ساهمت قطر بمبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي لإعادة إعمار غزة، وقامت ببناء 42000 وحدة سكنية هناك وبنت الطرق والمستشفيات والمدارس وهي تساهم في رعاية وصيانة تلك المرافق".

وعما إذا كانت أي من هذه الأموال وجدت طريقها إلى جيوب الفلسطينيين، أبان سعادته "بالطبع، إنها عملية محكمة للغاية يتم من خلالها إدارة جميع المواد وإعداد جميع العقود من خلال لجنة إعادة الإعمار لدينا.. موظفونا هناك على الأرض وهم يعملون بأنفسهم الآن، ففي السنوات الثلاث الماضية، إذا أخذنا تلك الفترة كمثال، كانت غزة تحصل على الكهرباء لمدة ساعتين فقط في اليوم في البداية، وعندما تدخلت قطر، قامت بزيادة هذه الفترة إلى 16 ساعة".

كما تسائل سعادته "من أين نحصل على الوقود؟"، ليبين أنه "يتم الحصول عليه من الجانب الإسرائيلي وارساله إلى شركة الكهرباء التابعة للسلطة الفلسطينية التي تولد الكهرباء لأهالي غزة، ويمثل هذا الدعم 50 من الأموال التي تتبرع بها قطر شهريا لغزة، أما الـ 50 الباقية فتذهب إلى 230 ألف أسرة فقيرة في غزة، تحصل كل أسرة منها على 100 دولار أمريكي".

وقال سعادته "لدي هنا سؤال كبير عنها: هل ستمول هذه المائة دولار أمريكي /حماس/ أم ستبني لها نظام أسلحتها أو أي شيء مما يدعيه الإسرائيليون؟ "، موضحا أن "جزء آخر من الأموال يذهب إلى تمويل أعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ونحن نعمل باتساق تام مع الأمم المتحدة، ولدينا آلية تنسيق واضحة المعالم مع شركائنا الدوليين"، ومضيفا "لقد ظللنا لمدة ثلاث سنوات ندعو جميع الشركاء الدوليين إلى المشاركة، ولم يكن هناك أحد باستثناء قطر وبعض البلدان القليلة، فغزة بحاجة إلى الكثير لاسيما أنها، كما تعلمون، ظلت لمدة 14 عاما سجنا مفتوحا لـ 2.1 مليون شخص يرزحون تحت الحصار ولا يمكنهم التحرك".

وعن التحول في التغطية الإعلامية الغربية للحرب الأخيرة في قطاع غزة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "حسنا، هناك شيء ما هنا.. أعتقد أن الناس يدركون ما حدث في الشيخ جراح وإخلاء الناس هناك فيما يبدو تطهيرا عرقيا وعدوانا على المسجد الأقصى، ولسوء الحظ، تحولت بعض وسائل الإعلام عن السبب الرئيسي إلى ما حدث لاحقا بين غزة وإسرائيل، وقامت باختصار الصراع ليكون بين حركة /حماس/ وإسرائيل، بينما أنه انتشر في كل مكان هناك".

وأضاف سعادته "ربما كان هناك بعض التحسن في بعض التغطية ولكن لا تزال الرواية السائدة هناك أنها حرب بين مجموعة صغيرة من الشعب الفلسطيني والإسرائيليين، في حين أن الواقع يختلف، فهو صراع بين الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال وليس له دولة وبين دولة أخرى تملك جيشا قويا".

وحول إن كان سعادته يتوقع عودة سوريا إلى الجامعة العربية على المدى القريب، ذكر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "لقد ظللنا، كما تعلم، نسمع هذا السؤال منذ فترة طويلة، وقيل الكثير عن إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية في العامين الماضيين، وبعض الدول في الجامعة العربية تطالب بذلك وتدعم مثل هذا الشيء، لكن سؤالنا الاساسي هو: ما الذي دعا إلى تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية في المقام الأول؟"، ليضيف "أعتقد أن السؤال لا يزال وجيها، خاصة أنه لا يزال هناك فيما أعتقد 6.7 مليون لاجئ خارج البلاد، وأكثر من 6 ملايين نازح داخليا، ولا يزال هناك صراع بين الشعب والنظام السوري، فلماذا نغير موقفنا الذي اتخذناه في 2011 أو 2012 بتعليق سوريا ونريد الآن نريد إعادتها؟ ..ماذا فعل النظام ليجعلنا نعيدها إلى الجامعة العربية؟ ..أعتقد أن هناك خطوات جادة لابد من اتخاذها للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا قبل النظر في ذلك الأمر من وجهة نظرنا".

وعما إذا كان سعادته يعتقد أنه من الخطأ إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في هذه المرحلة، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن "هذا قرار سيادي لكل دولة... ففي قطر، بلدي الذي أتحدث باسمه، لا ننوي إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا طالما أن أسباب قطعها لا تزال قائمة، لم يتغير شيء بعد، إذا حدث تقدم في التسوية السياسية، عندها سننظر في خياراتنا".

وبشأن سعي دولة الإمارات لأن تصبح مؤثرا رئيسيا في المنطقة وتوجيه السعودية غالبا لسياسة دول مجلس التعاون، ورؤية سعادته لدور قطر، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "حسنا، أعتقد بالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، كما تعلمون، يمكن للدول الست أن تكمل بعضها البعض لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأعتقد أنه إذا نظرتم إلى منطقتنا، فإن دول مجلس التعاون الخليجي كانت عامل استقرار في هذه المنطقة.. الآن اختارت الإمارات لنفسها أن تكون قوة ناعمة في المنطقة، إنه لأمر جيد أن يكون التأثير من أجل السلام والأمن، وهذا ما نسعى إليه"، مضيفا "ستبقى المملكة العربية السعودية دولة مهمة للغاية.. إنها أكبر دولة في مجلس التعاون الخليجي وبها مكة المكرمة والمدينة المنورة..و قطر أيضا تنعم بالموارد الطبيعية ولديها قيادة ورؤية لتكون شريك سلام وأمن موثوق به في المنطقة، لقد كنا دولة ميسرة ودولة وسيط بين مختلف الأطراف المتصارعة، وأثبتنا نجاحنا لعقود في هذا المجال، إنه ليس شيئا جديدا بالنسبة لقطر ونحن نواصل سيرنا في هذا الطريق".

وحول ما إذا كان بوسع الشرق الأوسط تحمل أن تصبح لبنان دولة فاشلة أخرى بعد فلسطين وسوريا، قال سعادته "حسنا، لسوء الحظ، توجد الآن دول في مرحلة حرجة، على سبيل المثال ليبيا، ونعتقد أنها ستنتقل إلى مرحلة الاستقرار بعد إجراء الانتخابات.. أما العراق فهي تحاول بعد الحرب ضد /داعش/، إصلاح بعض القوانين، خاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة، ويحاول رئيس الوزراء الترتيب للانتخابات مقبلة، ونأمل أن تأتي هذه الانتخابات بوحدة وطنية للعراق وليس انتخابات طائفية".

وأعرب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن اعتقاده بأن "العديد من الدول العربية إما في مرحلة تدرجية لتحقيق الاستقرار، أو في مرحلة هشة، على سبيل المثال السودان الذي يشهد بعض التقدم البسيط، لكنه يواجه العديد من التحديات مثل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية".

وأكد سعادته "لا نريد أن نرى دولة تنهار.. لبنان مهم جدا وهي الآن في وضع خطير جدا، لكن لسوء الحظ الأحزاب السياسية هناك لا توافق على تشكيل حكومة جديدة، والآن أعتقد أن البنك المركزي في لبنان سوف يتوقف عن تمويل الحكومة في القريب، وتصبح الحكومة بدون ميزانية"، لافتا إلى أن "هناك العديد من العائلات الفقيرة تعتمد كثيرا على الإعانات الحكومية، ونحن نبذل قصارى جهدنا، وفرنسا كذلك تبذل قصارى جهدها، لكي تخرج لبنان من هذه الأزمة، لكننا لم نر أي نتيجة حتى الآن.. نصيحتنا دائما للبنانيين بتسوية خلافتهم وأن يتطلعوا إلى مصلحة الشعب، ولكن للأسف لم نر أي خطوات جادة من هذا القبيل".

وبشأن ما يثير القلق أكثر في المفاوضات النووية الإيرانية، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "أعتقد أن الحديث الآن هو في الحقيقة حول البرنامج النووي، ورؤيتنا في دولة قطر والتي ذكرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عدة مرات، هي أن يكون هناك إطار أمني إقليمي للحوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، ومعالجة مخاوف إيران تجاه دول مجلس التعاون أو مخاوف دول المجلس تجاه إيران"، معربا سعادته عن اعتقاده بأنه "من المهم للمنطقة هو وقف التخصيب والسباق النووي، لأنها سوف توثر على أمن المنطقة وعلى الامن العالمي".

كما أضاف سعادته "أما من الناحية السياسية بالنسبة للخلافات التي بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، نعتقد أنه يمكن حل هذه الخلافات عن طريق الحوار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران بشكل مباشر.. وأعتقد أن هذا سوف يكون بمثابة فرصة جيدة، إذا قمنا ببناء هذا الحوار على أساس مصالحنا المشتركة، وأنا متأكد من أن هناك العديد من الأشياء المشتركة التي يمكننا بناءها في هذا الحوار من أجل ازدهار منطقتنا وشعبنا"، مبينا ""لذلك نصيحتنا لجيراننا في دول مجلس التعاون الخليجي، وجيراننا في إيران، هي الجلوس حول الطاولة وأن نضع مخاوفنا ونبنيها على أساس مصلحتنا المشتركة".

وعما إذا كان لدى دولة قطر محادثات مستمرة مع إيران عن هذا الحوار، أجاب سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالقول "نعم، نحن لدينا محادثات مستمرة مع إيران، وإيران جادة في فكرة الحوار الإقليمي، وهناك نوع من التفاهم من شركائنا في مجلس التعاون الخليجي لضرورة هذا الحوار الإقليمي.. ربما حان الوقت لإجراء هذا الحوار الإقليمي، ولكن من المهم أن يعقد مثل هذا الحوار، ونعتقد أنه من المهم لنا قيادة مثل هذا الحوار ولا نتركه لدول أخرى، ونحن نقدر ونحترم الولايات المتحدة ومجموعة الدول الخمس لتكون جزءا داعما لذلك، لكن في الأساس، يجب أن يكون الحوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي".

وبشأن دور جهاز قطر للاستثمار ووضع الاستثمار والتوقعات الاقتصادية في عالم اليوم، ذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "نعتقد أن وباء /كوفيد-19/ غير المشهد الاقتصادي العالمي وخلق العديد من الفرص، وأوقف بعض الأعمال التجارية التي كانت تنمو في السنوات السابقة"، مبينا أن "جهاز قطر للاستثمار يركز بشكل كبير على تنويع اقتصادنا، وهذا يعني إنشاء مصدر طاقة بديلة للهيدروكربون.. ولدينا مواردنا الطبيعية التي تديرها قطر للبترول، ويعتبر جهاز قطر للاستثمار هو الذراع الذي يساعد الحكومة ويدعمها لإنشاء مصادر طاقة بديلة للأجيال القادمة".

وتابع سعادته "نحن نركز بشكل كبير على الاستثمارات المستدامة، سواء في التكنولوجيا والبنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية.. حيث ظلت هذه القطاعات صامدة أثناء فترة الوباء.. وأحد العناصر المهمة التي نتطلع إليها هو التطبيق على مقاييسنا التي يجب أن يكون لها تأثير اقتصادي على البلد الذي نستثمر فيه وعلى دولة قطر، وكذلك تأثير اجتماعي للبلد الذي نستثمر فيه، بالإضافة الي التأثير البيئي على الكرة الأرضية".

كما رأى سعادته أن معظم استثمارات الصندوق السيادي كان أداؤها جيدا للغاية في العام الماضي، وعبر عن الأمل في أن يستمر على هذا المنوال، قائلا في هذا السياق "من المهم جدا الحفاظ على ديناميكية استراتيجيتنا نظرا لأن الديناميكيات المتغيرة في العالم تزداد سرعة أكثر من أي وقت مضي".

وردا على سؤال حول أهمية التكنولوجيا والأصول الرقمية وتوزيع الأصول، قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لقد كانت مهمة جدا حتى قبيل الوباء، ومن الناحية التاريخية كان جهاز قطر للاستثمار يركز على الأصول المالية والعقارات والأصول التقليدية ولكن في السنوات الأخيرة قمنا بإعادة توجيه استراتيجيتنا لتركز على التكنولوجيا والتربية، ومثال على ذلك التعليم من على البعد، وكنا نستثمر في التعليم من على البعد منذ عام 2018، وعليه عندما حل الوباء أصبحنا نرى تلك الشركات أصبحت من الشركات الرائدة لنا.. وبالنسبة لنا التكنولوجيا والرقمنة عنصر مهم جدا وأعتقد أنها هدف للبنية التحتية وقد شهدنا توسعة في تكنولوجيا الاتصالات".

وحول مستقبل العملة الرقمية، قال سعادته "إن الأمر لا يزال غير واضح.. فإذا كانت لديك عملة بدون تغطية أو سند انتاج فسوف تنتابك الشكوك حولها، وبالتالي بالنسبة لنا كصندوق ثروة سيادي ننظر بحذر شديد لمخاطر هذا الاستثمار لأننا نعتقد أن إدارة هذا الصندوق لأبنائنا ولأجيالنا القادمة وليس لأنفسنا لنستمتع بمنافع قصيرة الأجل"، لافتا إلى أنه "لا تزال العملة الرقمية غير واضحة حتى الآن ولا يوجد ضمان حولها وربما يتم تقويتها خلال السنوات القادمة وربما تصبح شيء أكثر شعبية وتحصل على قيمة كبيرة، وهذا سيكون جيدا لكل المستثمرين الأوائل، ولكن نحن نفضل أن نحصل على عائد أقل ونقف على أرضية صلبة مما يكون لنا عائد كبير غير مضمون"، ليضيف سعادته خلال رده على سؤال حول وجود خطة للحصول على العملة الرقمية قريبا بالقول "لا أعتقد ذلك".

وعن مستقبل جهاز قطر للاستثمار خلال العشرة أعوام القادمة، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، "هدفنا أن يكون لنا توازن بين الخدمات المالية والتكنولوجيا والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم، حيث أننا ركزنا على الخدمات المالية والعقارات في البداية، ونحن نستثمر في الوقت الحالي بصورة رئيسية على البنى التحتية والتكنولوجيا والرعايا الصحية والتعليم، وعليه ليس حقيقة أننا نعيد توجيه أو نعطي المزيد من الاهتمام للتكنولوجيا فقط، في الوقت الحالي نحن ننوع بشكل كبير لأن التنوع في القطاعات الرئيسية هو الأهم بالنسبة لنا".

وحول تأثير جائحة /كوفيد-19/ على السياحة والاستعدادات لتنظيم كأس العالم قطر 2022، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، "أرى أن الناس لن يتوقفوا عن السفر وعن السياحة، وقد رأيت هذا بوضوح في سانت بطرسبرغ إذ هناك العديد من الناس والجميع يريد أن ينتهي هذا الوباء بالسرعة الممكنة لأنهم يريدون العودة إلى حياتهم الطبيعية، وهناك تأثير على عمل الفنادق بسبب الوباء واعتقد أنها تحتاج إلى عام أو عامين".

وأضاف سعادته "بالنسبة لكأس العالم المقبلة، أعتقد أن قطر مستعدة لاستضافة كأس العالم /قطر2022/ حتى لو كنا لا نزال غير متأكدين من مدة الوباء وكيف ستعمل اللقاحات.. ونحن نعد أيضا لخطة بديلة لضمان أن جميع الناس الذين سيحضرون لكأس العالم قد تم تحصينهم وتم اختبارهم حتى يكون لهم أقصى قدر من التجربة التي يودون مشاهدتها في كأس العالم، ونعتقد أن كأس العالم سيكون احتفالا سعيدا للناس بعد عامين من الإغلاق، ومن ثم نحن نركز بصورة كبيرة على تنظيم نسخة مدهشة من كأس العالم لكرة القدم".

وعن محادثات قادة شركات الطيران والحكومات بشأن فتح الدول للسياح وبرامج التحصين، ذكر سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "بالنسبة لنا نحن نتحدث مع الدول التي أغلقت حاليا.. ونحن نتابع معهم ما هو الوضع هناك، وأعتقد أنه خلال الشهور القادمة عندما تحقق حملة التطعيم المستوى الذي يهدفون إليه سيفتحون بلدانهم"، معربا عن الأمل بأنه في نهاية عام 2021 يكون معظم العالم قد تم تحصينه ويتم رفع حظر السفر "وهناك دائما مفاجأة واختلافات جديدة، ولكن دعونا نأمل في الأفضل".

وردا على سؤال حول خطط قطر لاستضافة الألعاب الأولمبية 2032 ، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه "في الوقت الحالي نحن في حوار مستمر مع اللجنة الدولية وعليه لا نستطيع التعليق، لكن نحن خططنا لشيء يتناغم بشكل كامل مع رؤيتنا الوطنية، وبالتالي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهناك استثمارات كبيرة قائمة للنسخة المقبلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر، وقد تم بناء البنية التحتية للبلاد، ومن ثم فسوف نركز كثيرا على تقديم أثر مستدام وصديق للبيئة واقتصادي وذا إثر اجتماعي".

وأضاف سعادته "المنطقة حرمت من هذه الفعاليات مثل كأس العالم والأولمبياد، وقطر تحاول انتهاز هذه الفرصة لتجلب هذا للمنطقة لأننا نؤمن بأن المنفعة لكامل المنطقة، ونحن لدينا إرثا مثبتا يدعم الفعاليات الرياضية الناجحة منذ الألعاب الأسيوية وجميع البطولات بعد ذلك ونأمل ونحلم بشأن كأس العالم 2022.. وأعتقد أن قطر تثبت أكثر أنها قادرة على استضافة حدث من الطراز العالمي مثل كأس العالم".

وعن الحصار الذي تعرضت له دولة قطر، قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إنها حادثة مؤسفة وقعت وقسمت دول مجلس التعاون، ونحن نتطلع للتغلب على هذه القضية ولكن أيضا نتعلم من التجربة التي مررنا بها"، مضيفا "لقد انقسمت دول مجلس التعاون لسنوات وفقدت الكثير مما يخص التعاون والكثير لشعوبنا، وعليه في الوقت الحالي نحن في حاجة للحفاظ والتركيز على حماية مجلس التعاون الخليجي من أن ينقسم في المستقبل، وبناء علاقات إيجابية وبناءة مع جيراننا وبناء مصالح مشتركة".

كما قال سعادته "هناك العديد من المجالات التي يمكن بناءها بيننا ودول مجلس التعاون الأخرى وبين شعوبنا التي تبني مستقبل أفضل لا يكون عرضة لأي نزاعات.. وأعتقد أن أي دولة مرت بهذا الأزمة ستكون على أرض صلبة في المستقبل".

وعن خلافات قطر مع السعودية والامارات سابقا، قال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية "إنها قضية حساسة جدا، نحن نعلم أن مجلس التعاون يحتاج لبعض الوقت ليشفى ولكننا نحن إيجابيين، ونرى أن شركائنا في مجلس التعاون ايجابيين أيضا.. ويجب علينا أن نتطلع للأمام وللمستقبل.. نحن دولة تتطلع للأمام ونريد بناء علاقات صداقة مع الجميع، واعتقد أن القواسم المشتركة بين دول مجلس التعاون أكثر من الخلافات، وعليه دعونا نركز على القواسم المشتركة ونترك الخلافات"، مضيفا "أرى أن هناك صفحة جديدة في مجلس التعاون الخليجي ونحن متفائلون حول ذلك".