المركز الإعلامي

نيويورك – المكتب الإعلامي - 18 مايو

أكدت دولة قطر أن التزامها بالمسؤولية عن الحماية يتماشى مع ايمانها بالتعاون الدولي لإرساء الأمن الجماعي واحترامها للقانون الدولي، وسياستها الراسخة لتعزيز السلم والأمن الدوليين. وانطلاقاً من هذا الالتزام واصلت دولة قطر جهودها لتعزيز هذا المبدأ، كعضو فاعل ورئيس بالشراكة لفترة ثلاث سنوات لمجموعة أصدقاء المسؤولية عن الحماية.

جاء ذلك في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول "المسؤولية عن الحماية ومنع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي وجرائم الحرب".

وأشارت سعادتها إلى أن انعقاد هذه المناقشة الرسمية يأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى العمل الدولي متعدد الأطراف، نتيجة للآثار غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، وتزايد النزاعات المسلحة وأعداد النازحين وانتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، وهو ما يستلزم اتخاذ إجراءات أكثر تصميماً واتساقاً من المجتمع الدولي للوفاء بمسؤوليته لحماية المدنيين.

وأعربت عن التقدير والارتياح للتقدم المحرز لتعزيز مبدأ المسؤولية عن الحماية، والدور الهام الذي تضطلع به الجمعية العامة لتعزيز هذا المبدأ وبما يتماشى مع مسؤوليتها وقراراتها لضمان حماية المدنيين ومساءلة مرتكبي الفظائع الجماعية، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ المزيد من الخطوات الجماعية، ولاسيما في ظل المخاطر الناجمة عن الجائحة، بما في ذلك تعزيز آليات الوقاية والإنذار المبكر، والتصدي للأسباب التي تساهم في وقوع تلك الفظائع الجرائم، من خلال احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، ومنع خطاب الكراهية ومكافحة التطرف وتحقيق التنمية.

وأكدت سعادتها أنه في هذا السياق، وفي ظل البيئة الدولية الراهنة فإن منع الفظائع الجماعية يُعد مسؤولية فردية وجماعية للدول، بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، وبالتالي فإننا أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، وهو ما يجعل من تنفيذ مبدأ المسؤولية عن الحماية مسألة بالغة الأهمية ولا بديل عنها.

وأوضحت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أن مشروع القرار المعروض اليوم أمام الجمعية العامة يعكس التزاماتنا لحماية السكان المعرضين للجرائم الفظيعة، ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. ومن هذا المنطلق فإن من دواعي اعتزازنا أن تكون دولة قطر من الدول المقدمة لمشروع القرار.

وفي هذا الإطار، نوًّهت سعادتها بأن لمجلس الأمن، بحكم ولايته بموجب الميثاق، مسؤولية خاصة لمنع الجرائم الفظيعة، من خلال الامتناع عن استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على جرائم فظيعة، والذي يحظى بدعمٍ من أغلبية الدول الأعضاء.

وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن عقد هذه المناقشة الرسمية للجمعية العامة، واعتماد مشروع القرار يؤكد عزم المجتمع الدولي على حماية المدنيين، والتصدي للفظائع الجماعية ومساءلة المسؤولين عنها، وإنهاء الإفلات من العقاب، مشددة على أن دولة قطر ستظل في صميم الجهود المبذولة لاحترام حقوق الإنسان وسائر المواثيق الدولية، وتعزيز الأمن والسلام في العالم.