الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ينظم حدثا افتراضيا بشأن التوحد وكوفيد 19

الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ينظم حدثا افتراضيا بشأن التوحد وكوفيد 19

نيويورك – المكتب الإعلامي - 09 أبريل  

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، بالاشتراك مع البعثات الدائمة لدول الكويت وبولندا والبرازيل وبنغلاديش وكوريا الجنوبية، ومؤسسة /التوحد يتحدث/، حدثاً افتراضياً بعنوان /التوحد وكوفيد - 19: كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم بمساواة الاستجابة والتعافي العالميين/.

وسلط الحدث، الذي شارك فيه ممثلون من دولة قطر وعدة دول ومنظمات وجهات دولية، الضوء على طرق الاستفادة من التكنولوجيا بشكل فعال لمعالجة التأثير المتباين لجائحة /كوفيد - 19/ على مجتمع التوحد العالمي، فضلاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الشراكات في دعم الأسر خلال الأزمة المستمرة، وأكد على الحاجة إلى التعاون الواسع بين القطاعات، وإلى خطوات ملموسة للتأكد من عدم ترك هؤلاء الأفراد والأسر المهمشين بالفعل في الخلف.

ورأى المشاركون أن جائحة /كوفيد - 19/ أبرزت الأهمية الأساسية للتكنولوجيا الرقمية في حياة الناس، مع عمليات الإغلاق وغيرها من تدابير التباعد الاجتماعي السارية في العديد من البلدان، حيث تم الاعتماد على الإنترنت والتقنيات الرقمية الفعالة للحصول على المعلومات والمشورة والتعليم والصحة.

وفي كلمة افتتحت بها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، الحدث أكدت على أهمية اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد لتسليط الضوء على أهمية تحسين نوعية الحياة للمصابين به.

ولفتت سعادتها إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قدمته دولة قطر عام 2008 وأقر اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الذي قدمته في عام 2007.

كما أشارت سعادة السفيرة إلى المؤتمر الدولي الذي استضافته الدوحة في 12 يونيو 2019 بمناسبة الدورة الثانية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي كان حدثا بارزاً حول دور التكنولوجيا المساعد للأشخاص المصابين بالتوحد.

ونوهت سعادتها بما حققته دولة قطر، حيث أثبتت ريادتها في أبحاث التوحد وحملات التوعية، وأشارت إلى الاهتمام الكبير الذي أولته دولة قطر لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على سن تشريعات محلية ودولية تحفظ حقوق هذه الفئة.