الدوحة - المكتب الإعلامي - 31 مارس

اختتمت ورشة العمل الافتراضية حول تعزيز دعم إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة في دولة قطر، والتي نظمتها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، وبرنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات الدولية لحقوق الانسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت.

شارك في الورشة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلون لعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة في دولة قطر.

جرى خلال اليوم الختامي للورشة، تقديم عدة عروض أبرزها عرض وزارة الخارجية الذي قدمته السيدة هنادي الشافعي رئيس قسم المعاهدات بإدارة حقوق الإنسان، حول صياغة مسودة تقرير الدولة إلى اتفاقية حماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة -الرد على قائمة المسائل السابقة للتقرير-، والتقدم المحرز والموقف الحالي لدولة قطر في مجال حقوق الإنسان، والتحديات المحتملة وفرص تحويلها إلى عوامل قوة.

كما تضمن اليوم الختامي، نقاشا حول القدرة على إدارة المعلومات من التوصيات إلى التنفيذ، وتصنيف التوصيات وكيفية التعامل مع المتكرر منها، وجمع ومشاركة المعلومات لاسيما الأدوار المختلفة وأهمية التقييم الذاتي، والتعرف على أهمية قاعدة البيانات، إلى جانب تقديم عرض حول مؤشر حقوق الانسان الدولي وقاعدة بيانات التوصيات الوطنية.

كما تم استعراض متابعة وتنفيذ التوصيات، وخاصة خطة تنفيذ التوصيات "RIP" لاتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية متابعة التوصيات وتنفيذها بفعالية، والتعرف على عناصر خطة التنفيذ، والتقييم الذاتي لتنفيذ التوصيات، وتحديد أولويات تنفيذ التوصيات.