الدوحة – المكتب الإعلامي - 29 مارس
بدأت اليوم، ورشة العمل الافتراضية حول /تعزيز دعم إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة في دولة قطر/، والتي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، وبرنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت.
شارك في الورشة، سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية، والسيدة رويدا الحاج الممثلة الإقليمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلون لعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة في دولة قطر.
جرى خلال اليوم الأول للورشة التي تختتم غدا /الثلاثاء/، تقديم عدة عروض، أبرزها عرض وزارة الخارجية حول تجربة دولة قطر في التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والإحاطة بشأن آخر المستجدات حول إنشاء الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، والدروس المستفادة والملاحظات التي توصلت إليها دولة قطر خلال تعاملها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المختلفة، وحالة التصديقات على المعاهدات الدولية وتقارير الاستعراض الدوري الشامل بما في ذلك تقارير منتصف المدة، والدعوة الدائمة إلى أصحاب الإجراءات الخاصة، وزياراتهم، وكذلك تقديم التقارير إلى هيئات المعاهدات، والتعريف بالكيفية التي يمكن التعاون والاتصال من خلالها بفعالية مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان - في سياق إعداد التقارير أو الحوار التفاعلي أو تسهيل الزيارة-، وخطوات كتابة التقارير والأدوار والمسؤوليات، والتعريف بكيفية تنظيم وتسهيل إعداد التقارير والرد على الاتصالات ومتابعة الأسئلة من هذه الآليات.
وقال سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، في كلمته الافتتاحية، إن "تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار المتابعة للورشة الأولى التي تم تنظيمها في مارس من العام الماضي، وذلك تأكيداً على الاهتمام المتزايد الذي توليه دولة قطر لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، باعتباره يمثل خياراً استراتيجياً لها ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولوياتها".
وأوضح أن من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها دولة قطر مؤخراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، هو انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبذلك أصبحت دولة قطر طرفاً في سبع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.
وفي ذات السياق، أشار سعادة الدكتور تركي آل محمود، إلى صدور القرار الأميري رقم /47/ لسنة 2019 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخاب مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، في أن تتولى كافة المهام المفعلة بالتحضير لانتخابات المجلس وعلى الأخص الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى، واقتراح البرنامج الزمني لعملية الانتخابات.
وأضاف: "وفقاً لما أعلنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظة الله" في خطابه خلال افتتاح الدورة العادية الـ 49 لمجلس الشورى، فإن أول انتخابات للمجلس ستجري في أكتوبر 2021".
وأكد أن دولة قطر قدمت دعوة مفتوحة منذ عام 2010 لأصحاب الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الانسان، إضافة لتعاونها وتفاعلها التام مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، وأشار إلى أن دولة قطر حظيت بتصنيف متقدم بنسبة 100% للدول التي تقدم تقاريرها للآليات الدولية وفقا للمؤشرات الإحصائية الصادرة من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان".
وقال سعادته، إن من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها دولة قطر مؤخراً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كذلك تشكيل لجنة لدراسة التشريعات المعمول بها في الدولة ومدى مواءمتها مع أحكام ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما أشار إلى إنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعنى بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وقال: "تم تشكيل اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعضوية عدة جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كما يجري العمل على تشكيل لجنة دائمة لإعداد تقارير الدولة للآليات الدولية الإقليمية. علماً بأن هنالك لجنة دائمة لإعداد التقارير لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة التوصيات منذ عام 2010".
وأوضح سعادته، أن من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها دولة قطر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، تشكيل فريق عمل لدراسة توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالانضمام للاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وأشار إلى أن فريق العمل رفع توصياته بالانضمام للجهات المعنية".
وقال مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة، في ختام كلمته، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون المستمر بين إدارة حقوق الانسان بوزارة الخارجية ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان ببيروت، آملين المزيد من تعزيز أطر التعاون والتنسيق".