برلين - المكتب الإعلامي - 28 مارس

 أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أن قانون الحد الأدنى للأجور سيصب بشكل مباشر في صالح أكثر من 400 ألف عامل وعائلاتهم في الخارج، لتصبح دولة قطر بذلك الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق حدا أدنى غير تمييزي للأجور، في إطار سلسلة الإصلاحات التاريخية لقوانين العمل في قطر.

وشدد سعادته في تصريح صحفي له، على أن القانون الجديد سينطبق على جميع العاملين من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك العمالة المنزلية.

وأضاف: "لضمان التطبيق الصارم للقانون الجديد وضعت الحكومة آليات قانونية لتعزيز الكشف عن المخالفات، وفرض عقوبات فورية، وزيادة عدد الزيارات التفتيشية المفاجئة، كما نص القانون على تشكيل لجنة مختصة لضمان تطبيق القانون الجديد، واقتراح التعديلات بالتشاور مع مختلف الهيئات الحكومية والخبراء والعمل وأصحاب العمل".

ونوه سعادته بترحيب مكتب منظمة العمل الدولية في قطر بدخول القانون الجديد حيز التنفيذ، وأكد أن القانون صدر بعد دراسة شاملة أجرتها دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين وعمال وأرباب عمل من مختلف القطاعات الاقتصادية.