المركز الإعلامي

فيينا – المكتب الإعلامي - 18 فبراير

أكدت دولة قطر أن الحوار السياسي رفيع المستوى بين القضاء العراقي والقضاء القطري، يُعد أحد ثمار البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة بغية ترسيخ سيادة القانون وتعزيز فعالية نظم العدالة الجنائية .

وعقد الحوار السياسي بين البلدين اليوم في فيينا تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر وسعادة القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء في العراق.

وقال السيد عبد الله بن ناصر آل فهيد القائم بالأعمال بالإنابة في بعثة دولة قطر لدى المنظمات الدولية في فيينا، إن أنشطة البرنامج العالمي تعمل على تحويل توصيات اعلان الدوحة إلى ممارسات على الأرض لتأكيد التزامنا المشترك بدعم فعالية نظم العدالة الجنائية والمؤسسات المكونة لها واتسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة.

وأضاف أن مشاريع البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة نجحت منذ عام 2016 في تطوير آليات ونُهُج عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إذ استحدث البرنامج أدوات جديدة في مجاليْ التدريب وتنمية القدرات ضمن استراتيجية موجهة نحو إحداث تأثير طويل الأمد في مكافحة الجريمة وتعزيز جاهزية الدول الأعضاء وعلى وجه الخصوص الدول النامية في تصديها للجريمة المنظمة والفساد والمخدرات والارهاب وبناء أنظمة عدالة جنائية راسخة وشفافة والمساهمة في تنفيذ أهداف خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 .

وأشار إلى أن دولة قطر تفخر بتنفيذها البرنامج العالمي الذي تواصل مع مليونين ونصف المليون شخص من مائة وتسعين دولة، وساهم في تطوير مؤسسات العدالة الجنائية وإصلاح السجون ودرّب أكثر من (1500) قاض ومدع عام على مسائل نزاهة القضاء، إضافة الى إنجازاته الأخرى في مجال التعليم والشباب والوقاية من الجريمة.

وأكد السيد عبد الله بن ناصر آل فهيد أن إرث البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة سيبقى حياً وحافزاً لتعزيز العمل الدولي المشترك في مكافحة الجريمة وتعزيز نظمنا للعدالة الجنائية، داعياً مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الى مواصلة جهوده للتعريف بهذا الإرث على أوسع نطاق بصفته نموذجا للتعاون الفعال والمثمر والنزيه بين المكتب والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.