قطر

كييف – المكتب الإعلامي - 16 فبراير

أثنى سعادة السيد هادي بن ناصر الهاجري سفير دولة قطر لدى أوكرانيا، على تطور العلاقات القطرية الأوكرانية في مختلف المجالات، وقال إنها علاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل.

وأضاف سعادته في مقابلة مع وكالة /إنترفاكس أوكرانيا/، أن قطر وأوكرانيا حققتا، خلال السنوات الأخيرة، الكثير من التطور في الجانب السياسي من خلال تكثيف التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية وتبادل الزيارات بين مختلف المسؤولين، إلى جانب المستوى الاقتصادي من خلال الاتفاقيات الموقعة والتي تعتبر أساسا قانونيا لتنفيذ العديد من المشاريع المشتركة وزيادة التبادل التجاري.

ولفت سعادته إلى وجود آفاق واسعة لزيادة التعاون الاقتصادي، وفرص مهمة في مجالات البنية التحتية وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، ومجالات السياحة والرياضة والتعليم وغيرها.

واعتبر مشروع الامتياز الذي حصلت عليه شركة / QTerminals/ القطرية بميناء أوليفيا البحري الأوكراني ذا أهمية كبيرة للبلدين، وهو خطوة تعزز التعاون الاقتصادي بين الشركات القطرية والشركات الأوكرانية والعالمية بشكل عام، كما سيساهم المشروع أيضا في دعم عمليات الخط البحري بين موانئ أوكرانيا وميناء حمد بدولة قطر.

وأشار الهاجري إلى الدور الذي تلعبه دولة قطر من خلال نجاحها في الوساطة ووضع نهايات سعيدة لكثير من أزمات ومشاكل المنطقة في السنوات الماضية، وقال "لم تقتصر الوساطات القطرية على الشأن العربي، بل امتدت كذلك إلى القارة الإفريقية، وآسيا، على غرار الوساطة بين الفرقاء في أفغانستان".

وأكد سعادته دعم دولة قطر لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة ورباعية النورماندي في إيجاد حل للصراع في شرق أوكرانيا، وأمل أن تعيش أوكرانيا وشعبها في ود وسلام وأن تنتهي جميع أحزان الأوكرانيين بسبب هذا الوضع.

وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر لمجابهة وباء فيروس كورونا / كوفيد-19/ من خلال الإجراءات الوقائية وتعزيز القطاع الطبي ودعمه بالكوادر البشرية والقدرات اللوجستية، وتسخير جميع وزارات ومؤسسات الدولة جهودها لمواجهة الفيروس.

وأشار الهاجري إلى وصول المساعدات القطرية إلى أكثر من 20 دولة في أنحاء العالم، بالإضافة إلى تقديم مساهمة مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات.

ولفت سعادته إلى الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر خلال السنوات الثلاث الأخيرة من خلال خطوات غير مسبوقة في مجال حماية حقوق العمال، منها قوانين تحديد حد أدنى للأجور يحفظ كرامة العامل ويحميه من أي ابتزاز قد يخضع له، وكذلك تسهيل انتقال العمال بين جهات العمل وذلك من خلال قوانين عدة.