نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدعو جميع الأطراف في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يدعو جميع الأطراف في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية

بيروت – المكتب الإعلامي - 09 فبراير

دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية والتعجيل بتشكيل الحكومة.

وأكد سعادته، في تصريح له من القصر الجمهوري اللبناني بعد لقائه فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، أن دولة قطر ستدعم أي مسار يؤدي إلى تشكيل الحكومة في لبنان، مضيفا "لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل حكومة".

وردا على سؤال لمراسلة وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في بيروت حول دور قطر في حل الأزمة اللبنانية وإرساء الاستقرار في لبنان من خلال تواصل قطر مع الفرقاء اللبنانيين والدول الإقليمية والدولية المؤثرة في الداخل اللبناني، قال سعادته "رسالتنا إلى لبنان هي رسالة دعم وهي واضحة للفرقاء السياسيين أنه يجب أن يكون هناك تغليب للمصلحة الوطنية من أجل تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن هذا التواصل مستمر بشكل دائم سواء من خلال هذه الزيارة أو من خلال التواصل بالوسائل الأخرى.

وأضاف ردا على سؤال /قنا/ "رسالتنا نفسها تذهب إلى الدول الإقليمية كافة، ونتمنى من الجميع الدعم في هذا الاتجاه والخروج بتشكيل حكومة يتم التوافق عليها من كل التيارات السياسية في لبنان من أجل إحداث استقرار في لبنان".

وجدد سعادته التأكيد على دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان.. وقال إن دولة قطر ستكون دائما حاضرة وسباقة لدعم الشعب اللبناني ومساعدته للنهوض والخروج من أزمته، لافتا إلى أن لدى قطر بعض المشاريع التي تقوم بها وتعمل على متابعتها منذ انفجار مرفأ بيروت، كالمستشفيات الميدانية التي تم إرسالها إلى جانب إعمار مستشفى الكرنتينا الذي تدمر خلال انفجار مرفأ بيروت، إضافة إلى إعادة إعمار بعض المباني وتشمل أكثر من 55 مدرسة رسمية و20 معهدا تقنيا و80 مبنى جامعيا، حيث ستقوم دولة قطر بإعادة تأهيلها، إلى جانب تقديم منح دراسية لـ400 طالب في الجامعة الأمريكية.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني استمرار دولة قطر في دعمها للأشقاء في لبنان وفي جهودها واستكمال مشاريعها في هذه المناطق المدمرة، متمنيا سعادته التوفيق للتيارات السياسية اللبنانية المختلفة بحيث يغلبون مصلحة الشعب اللبناني والعمل على تشكيل حكومة في أقرب وقت، مضيفا "ننظر إلى مستقبل لبنان كمستقبل واعد وهذا أمر يتطلب استقرارا وحكومة، ونحن في قطر نتمنى لهم الاستقرار في مشاوراتهم وتشكيل حكومة في أقرب وقت".

وقال سعادته ردا على سؤال حول مبادرة قطرية لحل الأزمة اللبنانية على غرار اتفاق الدوحة العام 2008، إن مسار تشكيل الحكومة في لبنان هو شأن داخلي يخص السياسيين في لبنان، مؤكدا أن دولة قطر لديها علاقات جيدة مع مخلف التيارات السياسية في لبنان ورسالتنا لهم رسالة إيجابية بحيث يتم التعاون فيما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية أو السياسية، مشددا على أن دولة قطر على استعداد لأن يكون لها دور إذا طلب منها ذلك من قبل الأطراف اللبنانية، ولكننا على ثقة أن هناك قدرة لدى التيارات السياسية في لبنان على تغليب مصلحتهم الوطنية ودولة قطر ستدعم أي مساع لتشكيل حكومة تحدث استقرارا سياسيا في لبنان.

وحول رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس اللبناني، قال سعادته "حملت رسالة من سمو أمير البلاد المفدى تتضمن دعم دولة قطر للأشقاء في لبنان وتشجيع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية على المصالح السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة واستقرار سياسي في لبنان".

وأضاف أن دولة قطر لديها دائما مشاورات مع كافة الدول الصديقة المهتمة بالشأن اللبناني والجميع يتفق معنا في دولة قطر على أن المرحلة هذه حساسة في لبنان ويجب أن يكون هناك حكومة في أسرع وقت، وجميع الدول التي نتحدث معها هي في هذا الاتجاه.

وردا على سؤال حول أن قطر تقدم مبادرة جديدة تنسف المبادرة الفرنسية، قال سعادته "لا علاقة لنا بنسف المبادرة الفرنسية ونحن نستكمل الجهود الدولية"، معبرا عن تطلعاته للقاء دولة السيد سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف، الموجود خارج البلاد حاليا، في زيارات قادمة إلى لبنان.

وحول دعوة الأطراف السياسية إلى الدوحة من أجل مبادرة لحل الأزمة، قال سعادته "اللبنانيون مرحب بهم في أي وقت ولكن لا توجد مبادرة على الطاولة لدعوة الأطراف للتشاور في الدوحة لحل الأزمة اللبنانية، ونحن نتمنى أن يخرج الحل من بيروت في أسرع وقت ممكن".

وحول المساعدات المالية للبنان من قبل دولة قطر، قال سعادته إن تخصيص برنامج اقتصادي متكامل للبنان يتطلب تشكيل حكومة ونحن ملتزمون في هذا الاتجاه، مشددا على أن دولة قطر في سياستها لا تقدم الدعم المالي بشكل نقدي وإنما على شكل برامج تحدث فارقا في اقتصاد الدولة ولمصلحة الشعب وهو يتطلب في لبنان حكومة مستقرة والعمل على برامج اقتصادية بما يخدم الشعب اللبناني.