الدوحة - المكتب الإعلامي - 12 ديسمبر
شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لمنتدى بالي للديمقراطية، الذي أقيم تحت عنوان: "الحفاظ على الديمقراطية في ظل جائحة /كوفيد - 19/".
مثّل دولة قطر في الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وقال سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، إن عنوان هذه الجلسة "الحفاظ على الديمقراطية في ظل جائحة /كوفيد-19/" يعكس التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم، جراء التداعيات المستمرة للجائحة، والتحولات المتسارعة في هذا الشأن، ما يدعو إلى تكثيف التعاون على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف للحد من الآثار السلبية لهذه الجائحة.
ولفت سعادته إلى مناشدة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، المجتمع الدولي للعمل المشترك لضمان العدالة في توفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لكافة الدول، وخاصة في المناطق الفقيرة من العالم.
وأكد أن مواجهة جائحة فيروس كرونا أثبتت أهمية قطاع الصحة باعتباره الركيزة الأساسية التي تقوم عليها باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها. وقال "أثبت نظامنا الصحي في دولة قطر جدارته في مواجهة الجائحة، إذ سجلت واحدا من أدنى معدلات الوفيات في العالم، نتيجة الجهود التي بذلتها الدولة وتضافر الجهود على كافة الأصعدة وأثبتت نجاعة سياستنا الصحية طويلة المدى والاستثمار في تطوير الجهاز الصحي بكافة مكوناته من مراكز للرعاية والمستشفيات وغيرها وكذلك الكوادر الطبية".
كما أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر حددت مركزية قطاع الصحة العامة في بناء التنمية المستدامة والدفع بعجلة النمو في مختلف قطاعات الدولة، حيث وفرت نظام رعاية صحية بمستوى عالمي، متاحاً لجميع السكان، ليشكل ركيزة أساسية من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعتبر قطر الأولى في الرعاية الصحية خليجياً.
وأكد أن دولة قطر تؤمن بأهمية العمل الجماعي القوي والتنسيق الدقيق للمضي قدما وتخطي هذه الأزمة، مشددا على أن دولة قطر عززت من قدرتها على الاستجابة السريعة لمواجهة التداعيات الخطيرة للأزمة.
وفي هذا الصدد أشار سعادته، إلى أن دولة قطر قدمت مساهمات مالية بمبلغ 140 مليون دولار لمؤسسات الرعاية الصحية متعددة الأطراف التي تعمل في تطوير اللقاحات، لضمان كفاءة الرعاية الصحية، خصوصا في الدول الأقل نموا، ومبلغ 20 مليون دولار، دعما للتحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، فضلًا عن تقديم مساعدات لأكثر من 80 دولة في العالم لمواجهة هذه الجائحة، كما تعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختبر الابتكار الذي يضم أكثر من 47 دولة، لابتكار حلول لمعالجة النتائج السلبية لجائحة كورونا، والذي يشمل حلولا لأعمال تجارية وتكنولوجية وطبية للدول النامية والدول الناشئة.
وجدد سعادته التأكيد على استمرار دعم دولة قطر للمؤسسات العالمية لتطوير قطاع الصحة للحفاظ على حياة الأفراد واستقرارهم.
وقال إن دولة قطر، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، تتجه لعقد أول انتخابات تشريعية لمجلس الشورى، بعد إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، عن موعد إقامتها في أكتوبر 2021، ليأتي ذلك تتويجا لمسيرة إصلاح جديدة، وتطويرا لعملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، كخطوة مهمة لتعزيز تقاليد الشورى القطرية بموجب الدستور الوطني الذي صدر في عام 2004م.
وأوضح سعادته أن جائحة كورونا ألحقت أضرارا جسيمة بكافة دول العالم بمختلف القطاعات الحيوية سواء منها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وشلّت حركة الأفراد والأموال حول العالم، إضافةً إلى التحديات الكبيرة التي فرضتها على سير عمل المؤسسات السياسية وآليات عمل الديمقراطية حول العالم، وهو ما دفع العالم لابتكار أساليب غير تقليدية لاستمرار عمل المؤسسات، وتهيئة بيئة مناسبة لحماية الحقوق السياسية والحريات المدنية وحقوق الإنسان.
وقال: "يبدو لنا أن الإغلاق الشامل لا يحد فقط من انتشار الوباء، بل يؤثر أيضا في القيم الديمقراطية والحريات الفردية والعامة في الوقت ذاته، حيث وضعتنا الجائحة أمام اختبارات وخيارات صعبة، وهنا يكون الاختيار، إما تعزيز تلك القيم أو تهميشها".
وأعرب سعادته، عن شكره وتقديره لسعادة السيدة ريتنو مارسودي، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا الصديقة على حسن الإعداد والتنظيم لهذا المنتدى في نسخته الثالثة عشرة، والذي تحول إلى "تقليد راسخ يؤكد على إيماننا بالقيم التي تمثلها الديمقراطية، وأنها نمط يعكس صميم تطلعات الشعوب حول العالم".
وقال: "في الختام أود أن أؤكد أن مبادئ العمل الديمقراطي تلزمنا باحترام إرادة الشعوب وسيادة الدول، وأتمنى لهذا الاجتماع تحقيق أهدافه المنشودة".