دولة قطر تُجدد التأكيد على تضامنها واستمرار دعمها للشعب الأفغاني لترسيخ الوفاق الوطني وتحقيق السلام

دولة قطر تُجدد التأكيد على تضامنها واستمرار دعمها للشعب الأفغاني لترسيخ الوفاق الوطني وتحقيق السلام

الدوحة - المكتب الإعلامي - 20 نوفمبر

جددت دولة قطر التأكيد على تضامنها، واستمرار دعمها للشعب الأفغاني لترسيخ الوفاق الوطني وتحقيق اتفاق سلام شامل ومستدام يعيد له الأمن والاستقرار الذي يستحقه لضمان عيشه في حياة كريمة بعد معاناته لعقود طويلة من القتال .

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى لمجلس الأمن بصيغة آريا، بعنوان: "ما الذي يمكن لمجلس الأمن فعله لدعم عملية السلام في أفغانستان؟"، الذي تنظمه إستونيا وألمانيا وإندونيسيا، بالاشتراك مع دولة قطر وفنلندا والنرويج وأفغانستان، عبر الاتصال المرئي.

وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،على متانة العلاقة بين دولة قطر وجمهورية أفغانستان الإسلامية، مشيرا إلى أن دولة قطر تعتبر نفسها شريكًا دوليًا حريصًا على القيام بكل ما يمكن لدعم مسيرة أفغانستان نحو الاستقرار والأمن والبناء والازدهار .

وشدد على أن موقف دولة قطر الثابت في الوقوف إلى جانب أفغانستان في استعادة الأمن والسلام هو جزء من سياستها الخارجية الراسخة التي دأبت على تقديم الدعم لتحقيق السلم والأمن والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز تسوية المنازعات بالسبل الدبلوماسية والطرق السلمية التي تأتي في مقدمتها الوساطة التي نجحت من خلالها في تحقيق إنجازات هامة بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأشاد سعادته، بالجهود الكبيرة التي تُبذل بقيادة فخامة الدكتور محمد أشرف غني، رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، لتعزيز مؤسسات الدولة وتحسين الأمن والتنمية في جمهورية أفغانستان، وتوجه بالشكر للدول التي تتشارك معها دولة قطر في رعاية هذا الاجتماع الهام، الذي يأتي في مرحلة محورية من تاريخ أفغانستان في ظل استمرار مفاوضات عملية السلام الأفغانية.

وقال إن تلك الجهود تكلَّلَت في الفترة الماضية بإبرام اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في الدوحة في 29 فبراير الماضي، الذي وصفه مجلس الأمن في قراره رقم 2513 (2020)، بأنه "خطوة هامة نحو إنهاء الحرب وفتح الباب أمام المفاوضات بين الأطراف الأفغانية".

وأضاف: "على الرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس (كوفيد-19) هذا العام، فقد استمرت الجهود القطرية، وتمكّنت من وقف إطلاق النار في عيدي الفطر والأضحى المباركين، وكذلك إنجاح عملية تبادل الأسرى بين جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان نتيجةً للاتفاق الذي تم في الدوحة بتاريخ 29 فبراير الماضي.

وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "لا شك أن تلك النجاحات قد تحققت نتيجة الرغبة الصادقة لدولة قطر في تحقيق السلام والاستقرار في أفغانستان بدون أية أجندات أو مصالح خاصة وأشير إلى أن ذلك النهج لا يعود بالنفع فقط على الأطراف المعنية بل ينعكس إيجابًا بشكل أوسع على السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

ولفت سعادته إلى أن اتفاق السلام الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان، شكل دافعًا إضافيًا لبذل المزيد من الجهد لجمع الأطراف الأفغانية على طاولة الحوار.

وأضاف: "استمرارًا للمساعي القطرية ووفاء بدور الوسيط الذي تقوم به فقد استضافت الدوحة بتاريخ 12 سبتمبر الماضي مفاوضات السلام الأفغانية والتي وجه أعضاء مجلس الأمن من خلال بيان صحفي الشكر إلى دولة قطر على تيسير إجراء هذه المفاوضات"، ونوه إلى أهمية الدور الفعال لمجلس الأمن في دعم الوساطة بوصفها أداةً ناجعة لتحقيق السلام.

وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : "إننا نتطلع إلى أن تؤدي مفاوضات السلام الأفغانية إلى تحقيق التسوية السياسية الشاملة المرجوة في أفغانستان، وأن تضع حدًا لحالة العنف وتمهد الطريق لإطلاق طاقات الشعب الأفغاني، وتلبية طموحاته في السلام والاستقرار الدائمين والازدهار والتقدم، ولن يتحقق ذلك بدون ضمان الحقوق والمشاركة الفاعلة لجميع فئات الشعب الأفغاني، بمن فيهم النساء والفتيات والشباب والأقليات".

وأكد سعادته أن دولة قطر تُثَمِنُ الدورَ الهام الذي يؤديه شركاء أفغانستان الدوليون والإقليميون.

وأضاف: "لقد كان من دواعي سرورنا أن نتعاون من أجل دعم محادثات السلام الأفغانية مع أعضاء مجلس الأمن، ودول صديقة مثل جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي عقدنا بالشراكة معها مؤتمر الحوار الأفغاني- الأفغاني في الدوحة في شهر يوليو 2019، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة ممثلين عن مختلف الأطياف الأفغانية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومشاركة نسائية متميزة.

وقال سعادته : "إننا ندرك أنه ليس هناك من هو أقدر على فهم أبعاد الأزمة الأفغانية وتداعياتها ولا تقدير مصلحة الشعب الأفغاني أكثر من الأفغان أنفسهم، فعملية السلام يقودها ويمسك زمامها الأفغان وحدهم، وما دور الأشقاء والأصدقاء إلا مساعد ومعين فقط".

وتابع :" نحث جميع الأطراف الأفغانية على إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف وتَقَبُّل الاختلاف وترسيخ حق المواطنة لجميع الشعب الأفغاني، وأؤكد أن المسؤولية أولية لمجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين تفرض عليه أن يتحمل مسؤوليته وأن يقوم بدعم عملية السلام في أفغانستان وتهيئة الظروف الملائمة لإنجاحها، ولا سيما من خلال دور البعثة الأممية في أفغانستان، وكذلك دعم جهود الدبلوماسية والوساطة الجارية".

وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى أن الشعب الأفغاني حقق الكثير من التقدم في مجالات التنمية الاجتماعية والحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية خلال العقدين الماضيين، منوها إلى أن أفغانستان تمر اليوم بمرحلة بالغة الدقة تستدعي بل تستلزم - الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها.

وأضاف: "في هذا الصدد يتعين على المجتمع الدولي تقديم كافة أوجه الدعم لأفغانستان سواءً في مجال المساعدات الإنسانية والإنمائية أو تقديم الخبرات والدعم الفني وغير ذلك من أشكال الدعم".

ومضى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قائلا:" نعرب عن أملنا في أن يحقق مؤتمر أفغانستان 2020 المزمع عقده الأسبوع المقبل في جنيف أهدافه المنشودة، ونشيد في هذا الصدد بجهود بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لأفغانستان (يوناما)، ونؤكد استمرار دعمنا لها".