المركز الإعلامي

الدوحة – المكتب الإعلامي –  17 نوفمبر

 شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر الافتراضي الوزاري الثالث لحرية الدين أو المعتقد، والذي تنظمه جمهورية بولندا يومي 16-17 نوفمبر الجاري.

مثّل دولة قطر في المؤتمر وفد برئاسة سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري، مستشار وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، وعضوية سعادة الدكتور تركي بن عبدالله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية.

وأكد سعادة الدكتور خالد بن راشد المنصوري، في كلمة دولة قطر أمام المؤتمر، أن دولة قطر أظهرت على مدى العقدين الماضيين، عزمها على بناء مجتمع منفتح ومتسامح حيث يشعر الناس من مختلف المعتقدات الدينية والثقافات بأنهم في موطنهم.

وقال إن دولة قطر جعلت الحوار بين الأديان أحد ركائز سياستها الوطنية والخارجية، وأضاف: "لتحقيق هذا الهدف أنشأت عدداً من المؤسسات التي تُعزز الحوار بين الأديان وتكافح التعصب والتطرف الديني، ومن بينها مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان واللجنة القطرية لتحالف الحضارات".

وأشار إلى استضافة دولة قطر سنويا برنامج زمالة لتحالف الحضارات بالتعاون مع الأمانة العامة للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، والذي يوفر للقادة الشباب من مختلف أنحاء العالم فرصة للتفاعل والتعرف على ثقافات بعضهم البعض ومعتقداتهم الدينية وتاريخهم بهدف جعل المشاركين قادة في تعزيز الحوار بين الأديان.

وأوضح أن دولة قطر وفي سبيل تعزيز التسامح الديني والحرية الدينية والحوار بين الحضارات، افتتحت مجمعاً للعبادة في عام 2002 لمختلف الطوائف.

ولفت سعادته، إلى مساهمة دولة قطر في ترميم وحماية التراث الثقافي والديني العالمي من خلال دعم مبادرات اليونسكو خاصة في المناطق التي تتعرض للكوارث الطبيعية والحروب.

وفي ختام كلمة دولة قطر، شدد سعادة مستشار وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، على أن تعزيز الحرية الدينية وحرية العبادة وحق الأقليات الدينية ليس طريقا ذي اتجاه واحد، وأضاف: "في حين أن تعزيز هذه الحقوق منصوص عليه في دساتير معظم الدول الغربية، كان هناك استهانة مقلقة لخطاب الكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا في معظم المجتمعات الغربية، وأكد أن الإجراءات الأخيرة ليست سوى نتيجة للتقليل من أهمية خطاب الكراهية ضد المسلمين.

وقال إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في ظل تحديات يواجهها العالم اليوم، أدت إلى ظهور أعمال عنف على أساس الدين أو المعتقد، وظهور الإجراءات التمييزية والانتقائية لتقييد حقوق الإنسان بحجة محاربة جائحة (كوفيد-19)، ودعا الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للوفاء بمسؤولياتها تجاه ذلك أكثر من أي وقت مضى، وضرورة أن "تكون هذه الهجمات بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا للعمل أكثر من أي وقت مضى لتعزيز الحوار بين الأديان، والدفاع عن حقوق الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم".