المركز الإعلامي

باريس - المكتب الإعلامي - 13 نوفمبر

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام، عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي افتتحه فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ومنظمة دولية.

ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام، سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية.

تمحورت أعمال المنتدى، حول العمل الجماعي الرامي إلى التصدي لجائحة كورونا، وتعزيز قدرة المجتمع الدولي على الصمود، كما تطرقت للمشاريع التي تم اختيارها لدورة عام 2020، والتي شارك في إعدادها مختلف الأطراف الفاعلة الأساسية في الحوكمة العالمية، والحلول الفورية للأزمة الصحية المستجدة والأزمات الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنها.

وتعد دولة قطر من شركاء منتدى باريس للسلام منذ تأسيسه، حيث أبرمت مؤسسة قطر شراكة استراتيجية مع المنتدى وشاركت في الدورة السابقة بالعديد من المبادرات والمشاريع المبتكرة، وتشارك في دورة عام 2020 بمشروع رائد وهو تطبيق "ريان"، فضلا عن مشاريع وحلقات نقاش أخرى.

وحظيت الأزمة الصحية بجانب مهم من أعمال الدورة الثالثة لمنتدى باريس للسلام، حيث سيتم الإعلان عن تمويل إضافي بمقدار 500 مليون دولار لتسريع الوصول إلى لقاح عالمي متاح للجميع.

وأكد المشاركون في الدورة الحالية للمنتدى، على أهمية التعاون والتضامن الدولي والتعددية للخروج من الأزمة، وضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام.

وفي ذات السياق، عقد وزراء خارجية "تحالف أنصار تعددية الأطراف"، الذي تأسس بمبادرة من فرنسا وألمانيا في أبريل 2019، اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث اقترح فيه سعادة السيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي مشروع "صحة واحدة" لإنشاء "مجلس خبراء رفيع المستوى" لشؤون الصحة العالمية تتمثل مهمته في جمع ونشر معلومات موثوقة حول الروابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

كما شهدت الدورة الحالية للمنتدى قمة "التمويل المشترك" التي تنظمها الوكالة الفرنسية للتنمية بمشاركة 450 بنكا للتنمية من جميع أنحاء العالم، لتمثل 10 بالمئة من إجمالي الاستثمار العالمي من أجل التنسيق بشكل أفضل للاستثمار بطريقة تتوافق مع اتفاقيات المناخ وأهداف التنمية المستدامة.

ويندرج منتدى باريس للسلام في إطار المبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، لإعادة تأكيد أهمية تعددية الأطراف والعمل الجماعي، بهدف تشجيع التعاون الدولي والعمل الجماعي من أجل بناء عالم سلمي، من خلال تقديم الحلول الملموسة والمبتكرة للأزمات.