فيينا – المكتب الإعلامي - 16 أكتوبر  

أشاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور دولة قطر في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولاسيما مساهماتها السخية في مجال نزاهة القضاء ودعم التعليم في تحقيق التنمية وحماية الشباب من الجريمة.

وجاء في التقرير المقدم الى الاجتماع الحادي عشر للجنة المتابعة المعنية بتنفيذ إع?ن الدوحة، والمعنون بـ/تحويل السياسة إلى عمل: إرث البرنامج العالمي لإعلان الدوحة/، أن عرض هذا التقرير يأتي بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، ومع مرور أربع سنوات على إطلاق البرنامج العالمي، الذي حوّل توصيات إعلان الدوحة إلى مشاريع واقعية على الأرض.

وقال التقرير: "لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة، تتخذ دولة عضو خطوة جريئة لدعم إنشاء برنامج عالمي بتمويل قوي، وبالتالي، تأسيس إطار لتقديم المساعدة للبلدان حول العالم للمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق جهودها ليس فقط لتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان مؤتمر الدوحة، ولكن أيضا للمساهمة في الجهود العالمية لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030".

وأشار إلى أن نجاح البرنامج العالمي يمكن ملاحظته بشكل أمثل من خلال تأثيره التحويلي في أنحاء العالم. وحتى الآن، إذ حقق البرنامج انتشاراً عالمياً مثيراً للإعجاب عبر مجالاته الرئيسية المتمثلة بالنزاهة القضائية، وإعادة تأهيل السجناء، ومنع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، والتعليم من أجل العدالة، حيث تم الوصول إلى أكثر من مليوني شخص فيما يزيد على 190 دولة عضو عبر مختلف المبادرات البرنامجية.

وتناول التقرير إنجازات البرنامج العالمي، وأشار في هذا الصدد إلى أن البرنامج قدم مساعدة تقنية مباشرة إلى 72 دولة، كما فسح المجال واسعاً لـ"أبطال سيادة القانون" الذين يلهمون المجتمع الدولي بشغفهم وتفانيهم في القضية من خلال تعزيز سيادة القانون باعتبارها لبنة أساسية للمجتمعات حول العالم.

وذكر التقرير أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لايزال ملتزماً وبقوة تجاه مواصلة شراكته مع دولة قطر للبناء على هذا الارث والعمل معاً لزيادة تعزيز سيادة القانون على نطاق عالمي على مدى العقد المقبل، وذلك مع استمرار الدول الأعضاء، وخاصة الدول النامية، في الاستفادة من أنشطة وموارد البرنامج العالمي.

وكانت لجنة متابعة تنفيذ إع?ن الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية عام 2015، عقدت اجتماعها الحادي عشر في فيينا، وهي تضم ممثلين من الدول المانحة، دولة قطر، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويرأسها سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، مستشار معالي وزير الداخلية، وعضوية سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة السفير سلطان بن سالمين المنصوري المندوب الدائم للدولة لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا.

وقال سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، في مداخلة استهل بها الاجتماع الذي كرس لاستعراض إنجازات البرنامج العالمي: "إن هذا الإعلان التاريخي، أقّر بالدور الأساسي للتعليم في منع الجريمة وتعزيز سيادة القانون، وتكثيف الجهود للترويج لثقافة الشرعية والقانون".

وأكد سعادته حرص دولة قطر على خدمة السلام والتنمية في العالم وتعزيز قدرات الدول، ولاسيما الدول النامية، من خلال مكافحة الجريمة المنظمة وما يرتبط بها من جرائم المخدرات والإرهاب والفساد، وتحصين الجمهور، ولاسيما الشباب منهم، من مخاطر هذه الجرائم.

وأبدى سعادته ارتياحه للجهود التي بذلها مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة على مدى السنوات الخمس الماضية لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة على الأرض، مشدداً في الوقت ذاته على حرص دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم المالي للمكتب لدعم أنشطته المختلفة المتصلة بمكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية بمختلف أشكالها، مشيراً الى أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة أثبت فعاليته وحيويته وحقق أعلى حصيلة ممكنة من الإنجازات لدعم خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، حيث لم يمنع تفشي وباء كورونا /كوفيد ـ 19/ من مواصلة البرنامج لعمله وعطائه.