دولة قطر تؤكد تبنيها سياسة خارجية تقوم على تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستجابة الفاعلة لوباء كورونا

جنيف – المكتب الإعلامي - 17 سبتمبر

أكدت دولة قطر أنها تنظر إلى التضامن والتعاون الدوليين باعتبارهما مبادئ لا غنى عنها لتعزيز الجهود الوطنية ومساعدة الحكومات على الاضطلاع بواجباتها ومسؤولياتها لإعمال حقوق الإنسان، لاسيما الحق في التنمية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنها تبنت على مدى الأشهر الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستجابة الفاعلة والتصدي لوباء كورونا /كوفيد - 19/.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد محمد عبدالله البوعينين، سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في حلقة النقاش حول /الحق في التنمية/ ضمن أعمال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وقال البوعينين: "آخذين في الاعتبار التحدي الأكبر الذي يشهده عالمنا اليوم والمتمثل في انتشار وباء /كوفيد - 19/ بتأثيره الكبير على جميع مناحي الحياة، فقد تبنت دولة قطر على مدى الأشهر الماضية سياسة خارجية تقوم على تعزيز التعاون الدولي لضمان الاستجابة الفاعلة والتصدي لهذا الوباء".

وأضاف أنه "على الرغم من الحصار الجائر المفروض على بلادي منذ أكثر من ثلاث سنوات وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية من قبل دول الحصار، فقد استجابت دولة قطر للنداء العالمي الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة الآثار الإنسانية لهذه الجائحة، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتقديم الدعم لنقل الإمدادات الإنسانية والطبية".

وأوضح أن الدعم القطري المقدم لم يقتصر على الجهات الحكومية، بل امتد ليشمل العديد من المؤسسات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية، حيث قدمت جمعية قطر الخيرية المساعدات إلى منظمة /اليونيسف/ وإلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما لفت البوعينين إلى مشاركة دولة قطر في إطلاق العديد من المبادرات الدولية، من أهمها مجموعة أصدقاء التضامن من أجل الأمن الصحي العالمي لمكافحة جائحة /كوفيد - 19/، ومجموعة أصدقاء مرفق إتاحة لقاحات /كوفيد 19/، المعروف باسم "COVAX"، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختبر الابتكار، لبحث حلول معالجة النتائج السلبية للوباء خاصة في الدول النامية.

وقال "نتطلع إلى معرفة رأي المناقشين حول الدور الذي يمكن أن يلعبه مجلس حقوق الإنسان في دعم تحقيق الهدف الأخير من أهداف التنمية المستدامة الذي يُعنى بـ /تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة/، لاسيما في مواجهة الأزمات العالمية كالوباء الحالي".