دولة قطر تؤكد أن استمرار الحصار الجائر دون وجود بوادر لحلول يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات

دولة قطر تؤكد أن استمرار الحصار الجائر دون وجود بوادر لحلول يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات

جنيف – المكتب الإعلامي - 15 سبتمبر

أكدت دولة قطر أن استمرار الحصار الجائر الذي فرضته بعض دول المنطقة عليها دون وجود أي بوادر لحلول في الأفق، من شأنه أن يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات وبأنماط وأساليب مختلفة، وهو ما يحدث بالفعل الآن.

وقالت إنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الحصار والتدابير القسرية الانفرادية التي فرضتها بعض دول المنطقة عليها فقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك بطلان الحجة التي قام عليها، فضلاً عن أنه لم يخلف سوى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان طالت الأفراد والأسر بمن فيهم مواطنو دول الحصار نفسها.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر، التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في النقاش العام حول البيان المحدّث للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد سعادته، على ما ذكرته المفوضية السامية في بيانها من أن مسؤولية مكتبها، ومجلس حقوق الإنسان، هي تعزيز التدابير التي تساعد الدول على ضمان وفائها بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: "من هذا المنطلق فإن واجب هذا المجلس ومكتب المفوض السامي، العمل على إنهاء هذا الحصار ووقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة عليه"، ودعا سعادته في هذا الصدد المفوضية السامية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة نتائج زيارة البعثة الفنية لمكتبها التي زارت الدوحة منذ ما يقارب ثلاثة أعوام ووقوفها على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في إطار هذه الأزمة.

وقال المندوب الدائـم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة واستمرار الحصار الجائر على قطاع غزة، يعتبر انتهاكا صارخا للقوانين الدولية، وتسبب في معاناة إنسانية قاسية يعيشها أبناء القطاع.

وفي هذا الصدد جدد سعادته دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على الإنهاء الفوري للحصار وفتح جميع المعابر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة إعمار القطاع بما يحفظ لساكنيه حقوقهم وكرامتهم ويمكنهم من مواجهة وباء /كوفيد-19/.

وفيما يتعلق بسوريا، ومع قرب دخول الحرب عامها العاشر، أعرب سعادة السفير المنصوري، عن بالغ القلق من الإحباط والعجز التام الذي يعاني منه المجتمع الدولي في إحراز أي تقدم حقيقي يتعلق بوقف شامل للقتال في البلاد، أو في الدفع بالعملية السياسية على أساس بيان جنيف 1 وتنفيذ القرار 2254، فضلا عن إنهاء حالة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وبشأن تحقيق السلام المنشود في أفغانستان، جدد سعادته تأكيد دولة قطر على التزامها بمواصلة تقديم الدعم السياسي لعملية السلام واحتضان هذه المفاوضات التاريخية للتوصل إلى حل سياسي يضمن إنهاء الحرب في البلاد ويحقق المصالحة الوطنية ويلبي تطلعات الشعب الأفغاني الشقيق في الأمن والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.