المركز الإعلامي

برلين – المكتب الإعلامي - 30 أغسطس  

دشن سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، كتاب "الدليل الاقتصادي / قطر" الصادر باللغة الألمانية، بالتعاون مع الجمعية الألمانية للشرق الأوسط والأدنى، والتي أقامت حفل وداع لسعادته بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا لدولة قطر لدى ألمانيا.

شارك في الحفل، سعادة الدكتورة دانييلا دي ريدر نائبة رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية في البوندستاغ الألماني، وسعادة الدكتورة كاترين هويزنر ممثلة وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، وسعادة الأمير جورج فون برويزن حفيد آخر قيصر ألماني، وسعادة الأمير أغسطس فون فيتغينشتاين، وجمع من رجال الأعمال والاقتصاد وممثلي الشركات الألمانية من مختلف القطاعات.

وأكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، في كلمته على متانة الشراكة التي تربط دولة قطر بألمانيا، وقوتها، وتنوعها في الكثير من الميادين، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأوضح أن قطر تنتهج في استثماراتها خطا استراتيجيا لخلق شراكات بشكل دائم ومستدام، لا لمجرد الحصول على أرباح قصيرة المدى.

وحول فرص الاستثمار في السوق القطري، قال سعادته إن الموقع الجغرافي المتميز لدولة قطر يجعل منها مركزا للتجارة الدولية بأفضل الشروط وبأحسن الخدمات سواء فيما يتعلق بالعمليات الإنتاجية، أو النقل واللوجستيك، أو الحصول على إمدادات آمنة ومضمونة للطاقة، فضلا عن البنية التحتية المالية والرقمية واللوجستية والخدمية، ناهيك على ثقافة حسن الضيافة.

وحول الرؤية القطرية لرفع الاستثمارات في الاقتصاد الألماني، أكد سعادته أن قطر عازمة على تقوية التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، كما أكد أن الاقتصاد القطري قادرا على أن يكون شريكا مهما لدعمها في توسيع أعمالها التجارية داخل ألمانيا أو الدخول إلى أسواق جديدة.

وفي سياق متصل، أكدت كلمة ترحيبية مشتركة قدمها للكتاب سعادة السيد محمد جهام الكواري سفير دولة قطر لدى ألمانيا، وسعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني السفير المعين لدولة قطر في ألمانيا، على متانة الشراكة التي تربط دولة قطر بألمانيا، وقوتها، وتنوعها في الكثير من الميادين، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأضافت الكلمة أن "دولة قطر مهتمة بزيادة تعزيز العلاقات الممتازة وتدعيمها بين بلدينا وشعبينا، وهو الهدف الذي نضعه كسفراء نصب أعيننا".

وأبانت أن العالم يقف اليوم أمام تحديات كبيرة، وهو ما يفرض منح الأولوية خلال الأشهر القادمة لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتصدي يدا بيد للآثار التي خلفها، والعودة بشكل سريع إلى الإنتاج الاقتصادي المستدام والمتنامي وإعادة تدوير عجلة التجارة الدولية وتدعيم استقرارها.

ورأت الكلمة المشتركة، أن "القضايا العالمية مثل التغير المناخي وتحقيق الانتقال في مجال الطاقة والنقل، إضافة إلى الرقمنة تتطلب جهودا دولية مشتركة، ويتمثل الهدف القطري في هذا السياق في دفع جهود العمل المشترك لإيجاد حلول مستدامة وقادرة على تحقيق الأهداف المستقبلية في ضوء تزايد التشبيك الدولي الذي يشهده العالم".

وأوضحت أن هذا الدليل الاقتصادي يأتي بمثابة مساهمة لتوسيع التعاون المتميز بين قطر وألمانيا، من خلال المساعدة في استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المتبادلة بهدف مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية باعتماد الفعل المبادر والمشترك.

وأضافت الكلمة أن "المناطق الصناعية الحرة التي تم تأسيسها مؤخرا في قطر تقدم من خلال الشروط الممتازة التي تتمتع بها ضمانة للنمو الاقتصادي، في الوقت الذي تلعب فيه خطط قطر الطموحة لتنويع اقتصادها دورا محوريا في تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي الوثيق مع الدول الصديقة مثل ألمانيا".

وحول الرؤية القطرية لرفع الاستثمارات في الاقتصاد الألماني، أكدت الكلمة أن "قطر عازمة على تقوية التعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا، والتي أثبتت قدرتها على الأداء وغناها بالإبداعات والابتكارات، إذ أن الاقتصاد القطري قادر على أن يكون شريكا مهما لدعمها في توسيع أعمالها التجارية داخل ألمانيا ودافعا لجهودها في الدخول إلى أسواق جديدة".

وأشارت إلى أن قطر مصممة بشكل كبير على تقديم إسهامات كبيرة لتعزيز الازدهار وتحقيق السلام، وعازمة على تشجيع الحوار والتعايش السلمي في المنطقة، وقالت: "هنا تلعب استضافة الأحداث الرياضية الكبرى مثل مونديال 2022 بما تنطوي عليه من فرص كبيرة للتعاون الثنائي دورا في هذا الإطار".

وحول آثار وباء كورونا على الاقتصاد القطري، أكدت الكلمة أن الاقتصاد القطري أثبت خلال هذه الأزمة مدى مرونته وقدرته على تحمل الأزمات، وتأكيد قدرته على الأداء حيال المنافسين، واستدلت بما تقدمه الخطوط القطرية ونجاحها من خلال شجاعتها وبعد نظرها في توسيع أعمالها بشكل لافت جدا.

وعبر سعادتهما في الكلمة الترحيبية عن قناعتهما بغنى الفرص التي يحملها الاستثمار في قطر بالنسبة للشركات الجديدة التي تسعى لدخول السوق القطري، ومدى قدرة الشروط التي تتمتع بها قطر لتعزيز التعاون القائم مع الشركات الألمانية الناشطة هناك.

وتحدث سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، وزير الطاقة القطري السابق وعضو مجلس إدارة جمعية نوموف، في كلمته الافتتاحية عن مدى التقدم الذي أحرزه التعاون الثنائي القائم بين قطر وألمانيا.

ورأى أن هذا التعاون لا يقتصر على الميدان الاقتصادي، وإنما يمتد ليشمل الميدان السياسي بما في ذلك العمل المشترك على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، واتخاذ خطوات مشتركة لتحقيق استقرار في أسعار الطاقة، ومكافحة الإرهاب الدولي بهدف ضمان أمن طرق النقل البحري، والمحافظة على حرية التجارة.

وأضاف سعادته أن السوق القطري يحتضن أكثر من 300 شركة ألمانية في مجال الصناعات التحويلية، والخدمات، والاتصالات والنقل والبنى التحتية، وأعرب عن قناعته بمدى الجاذبية التي يحملها السوق القطري في القطاعات الأخرى.

من جانبها، قالت السيدة هيلينا رانغ رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس إدارة الجمعية، إن الخطوات التي حققتها قطر جديرة بالاحترام إذ نجحت خلال سنوات قليلة في قطع أشواط كبيرة، وتحولت لتصبح لاعبا على مستوى عالمي رغم الحصار الذي يفرضه عليها جيرانها.

ووصفت السمعة التي تتمتع بها قطر لدى المستثمرين الألمان "بالممتازة"، وشكرت سعادة السفير محمد جهام الكواري على المبادرة التي تقدم بها لإخراج هذا الدليل الاقتصادي بالشكل الأمثل.

وفي السياق وصف السيد يوهان إيريش فيلمس رئيس مجلس إدارة جمعية نوموف ورئيس مجموعة "فيلمس" الاقتصادية، خلال كلمته الترحيبية، العلاقات التي تجمع قطر بألمانيا بالعلاقات المتميزة، والتي تشهد تطورا سريعا وملحوظا، وعبر عن قناعته بأن السوق القطري يحمل الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات الألمانية.

يذكر أن كتاب "الدليل الاقتصادي / قطر" يضع بين يدي رجال الاقتصاد الألمان إرشادات ومعلومات مهمة للاطلاع على طبيعة الأنشطة الاقتصادية في دولة قطر، وحجمها، وفرص الاستثمار الواسعة فيها، كما يفسح مساحة واسعة للحديث عن المؤسسات والهيئات الاقتصادية القطرية، ويقدم إرشادات مهمة عن الأطر القانونية الناظمة للسوق القطري، والبيئة الاستثمارية الداعمة لرأس المال الأجنبي.

كما يقدم الدليل الاقتصادي لمحة عامة عن دولة قطر، ومعلومات وأرقام وإحصائيات عن الوضع الاقتصادي والاستثماري والديمغرافي فيها، وكذلك نظرة سريعة عن النظام السياسي، وأسس السياسة الخارجية والإقليمية القطرية التي تعتمد الحوار والتوسط لحل الأزمات بشكل سلمي مبدأ لها، كما يتناول الأعمدة الرئيسية التي ترتكز عليها رؤية قطر الوطنية 2030، ويقدم عرضا شاملا لمناخ الأعمال والبيئة الاستثمارية القطرية.

ويفرد الدليل قسما للحديث عن هيئة قطر للاستثمار، والسياسة الاستثمارية القطرية، والبنية التحتية في قطاع البناء والإنشاءات واللوجستيك والنقل. ويتناول بالشرح قطاع الطاقة والمشاريع المرتبطة به، سواء فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، أو بقطاع الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة والبديلة، كما يضع بين يدي القارئ صورة وافية عن الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية، والأمن الغذائي، والأمن المائي والخطوات الناجحة التي قطعتها دولة قطر فيما يتعلق بالاكتفاء الذاتي.

ويقدم كذلك عرضا للقطاع المالي والخدمي في قطر، ولأهم المؤسسات المالية والمصرفية، كما يوفر إرشادات قانونية للشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق القطري، إضافة إلى قائمة شاملة بأسماء الهيئات والشركات والجامعات القطرية، ومعلومات التواصل معها.