نيويورك – المكتب الإعلامي - 07 أغسطس
أكدت دولة قطر على التزامها بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاستئصال الإرهاب، مجددة تعاونها مع الهيئات المتعددة الأطراف في إطار التعاون الدولي، وأعربت عن إيمانها بأهمية السياسات القائمة على الأدلة وفهم أسباب وأشكال الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكدت على سعيها إلى تعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية.
جاء ذلك في بيان وجهته، سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد اجتماعاً رسميا حول "معالجة موضوع الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة".
وأفادت سعادتها، أن دولة قطر تتعاون مع هذه الهيئات باستمرار في إطار التعاون الدولي لتحديد أفضل الممارسات للاستجابة المنسقة والفعالة، وذلك من خلال مبادرات، مشيرة إلى المؤتمر الأكاديمي الدولي لدراسة العلاقة بين الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحتها الذي عقد في الدوحة في 25 أبريل 2018 بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وكلية القانون بجامعة قطر.
ونوّهت سعادتها باستضافة الدوحة لورشة عمل حول وقف تمويل الإرهاب في مايو 2017 عقدت بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وفرقة العمل للإجراءات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ MENA FATF / كما لفتت إلى مشاركة دولة قطر في رعاية المؤتمر الرفيع المستوى حول التعاون الدولي والإقليمي في مكافحة تمويل الإرهاب من خلال الإتجار غير المشروع بالمخدرات والجريمة المنظمة، الذي عقدته طاجيكستان بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، في دوشنبه بتاريخ 16-17 /5/ 2019 .
وتابعت، أنه إيمانا من دولة قطر بأهمية السياسات القائمة على الأدلة وفهم أسباب وأشكال وملابسات الروابط بين الإرهاب والجريمة، فقد ساهمت في رعاية الدراسة حول "تحديد واستكشاف العلاقة بين الاتجار بالبشر والإرهاب وتمويل الإرهاب" التي أجرتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في عام 2018 وسلطت الضوء على هذه المسألة الهامة وساهمت في مناقشة سبل مساعدة الأمم المتحدة والدول الأعضاء على الوفاء بالتزامات دولة قطر بموجب قراري مجلس الأمن 2331 و2388.
واستعرضت الإجراءات اللازمة التي اتخذتها دولة قطر على المستوى الوطني لا سيما التحديث المستمر للقوانين واللوائح المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله لمواجهة أي تحديات إرهابية ناشئة. ولفتت إلى أن دولة قطر قد حدّثت مراراً تشريعاتها وأنظمتها الوطنية ذات الصلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية والإرهاب ومنع انتشار الأسلحة.
وأفادت سعادتها، أن إساءة استخدام موارد وتكنولوجيات المعلومات وتسخيرها لتيسير المعاملات المالية المشبوهة مسألة يتعاظم خطرها باستمرار، ويستدعي دارسة هذه التحديات والتصدي الفعال لها. وأكدت على أن دولة قطر تسعى إلى تعزيز أمن المعلومات وتشجيع التعاون الدولي على مكافحة الجريمة السيبرانية وتوفير بيئة سيبرانية آمنة وقوية، لافتة إلى أن دولة قطر كانت ضحية لجريمة إلكترونية شكّلت ذريعة لافتعال أزمة إقليمية ألحقت أضراراً بالغة بالأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين منذ عام 2017.
ونوّهت سعادتها باللجان الوطنية التي أنشأتها دولة قطر لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وانتشار الأسلحة واعتراض الروابط بينها واتخذت تدابير مالية واقتصادية كعمليات التقصي لاكتشاف الشبكات التي تسهل الجريمة المنظمة، مشيرة إلى الإجراءات الجمركية الصارمة التي فرضتها دولة قطر لمكافحة استيراد البضائع المهربة.
وفي الوقت الذي حذرت فيه سعادتها من خطورة الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله، ومن الجريمة بمختلف أشكالها، قالت في الوقت ذاته إن "ما يزيد من هذه الأخطار هو تغذي الجماعات الإرهابية على الجريمة وبالمقابل استفادت العصابات الإجرامية من انتشار الإرهاب". وأشارت إلى الجماعات الإرهابية التي تسخر الإتجار بالبشر من خلال تجنيد الشباب للقيام بعمليات إرهابية واستخدام العنف الجنسي كتكتيك للإرهاب.
وفي ظل خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وفي ظل التحديات الحالية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، قالت سعادتها، إن "هذه الأخطار لا تقتصر على بلد معين، ولذلك فإن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف ضروري للاستجابة الفعالة، منوّهة بالدور الهام الذي تضطلع به هيئات الأمم المتحدة.
وفي ختام بيانها جددت سعادتها التأكيد على التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء لاستئصال الإرهاب، مشددة على أن الإرهاب الدولي بمختلف أشكاله يشكل خطرا كبيرا، وكذلك الحال مع الجريمة المنظمة، بمختلف أنواعها التي تشمل الإتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة والجرائم الإلكترونية والقرصنة وغيرها.