دولة قطر تؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها للتعليم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

دولة قطر تؤكد على الأهمية الكبيرة التي توليها للتعليم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي

جنيف – المكتب الإعلامي - 03 يوليو 

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها للتعليم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

كما رحبت دولة قطر بإشادة سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم وتهنئتها لدولة قطر على منحها الأولوية لتوفير التعليم الجيد للجميع، وبمشاركتها القوية في التعاون الإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التعليم، لاسيما في إطار العمل الذي تضطلع به مؤسسة التعليم فوق الجميع ومؤسسة قطر والذي أحدث أثراً حقيقياً، كما أشارت المقررة الخاصة، في حياة العديد من الأشخاص داخل وخارج دولة قطر.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم بشأن تقريرها حول زيارتها لدولة قطر.

وتقدم سعادة السفير المنصوري بالشكر إلى سعادة السيدة كومبو بولي باري المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم على زيارتها لدولة قطر والتي تأتي في إطار الدعوة المفتوحة المقدمة من دولة قطر لأصحاب الإجراءات الخاصة.. مشيدا، سعادته، بالمناقشات البناءة والشفافة التي أجرتها المقررة الخاصة أثناء الزيارة، وجهدها في إعداد التقرير الذي تضمن العديد من المسائل المهمة والتي من شأنها أن تسهم في دعم جهود دولة قطر في توفير وتعزيز وحماية الحق في التعليم على المستويين الوطني والدولي.

وقال : "بالإشارة إلى الانتهاكات الناجمة عن الحصار والتدابير القسرية المفروضة على دولة قطر ومواطنيها منذ الخامس من يونيو 2017م، لاسيما على الطلاب القطريين الذي أجبروا على ترك مقاعد الدراسة وحرموا من مواصلة حقهم في التعليم جراء هذه التدابير، وما قامت به حكومة دولة قطر للتصدي لهذه الانتهاكات، فإننا نرحب بثناء المقررة الخاصة على جهود حكومة دولة قطر في استقبال وإيجاد حلول لهؤلاء الطلبة البالغ عددهم 531 طالباً".

وحث سعادته المقررة الخاصة على مواصلة إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم لاسيما فيما يتعلق بحق هؤلاء الطلاب في جبر الضرر نتيجة الانتهاكات التي لحقت بهم.. موضحا أن دولة قطر أخذت علماً بتوصيات المقررة الخاصة ويسرها أن تشير إلى أن العمل جارٍ بالفعل على تنفيذ عدد من هذه التوصيات، ومنها الانضمام إلى الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم التي اعتمدتها اليونسكو، وتوفير المزيد من المدارس الحكومية والمجتمعية والخاصة، وتعزيز الحق في التعليم على المستوى الدولي.

وقال سعادة السفير المنصوري إن الدستور القطري كفل الحق في التعليم، كما ألزمت القوانين جميع فئات المجتمع بالتعليم دون تمييز، ونص القانون رقم 25 لسنة 2001 على أن التعليم إلزامي ومجاني لجميع الأطفال، وتم التأكيد في إطار الأهداف الاستراتيجية للتعليم والتعليم العالي 2017ـــ2020 على ضمان توفير تعليم منصف ومتنوع وذي جودة للمتعلمين بغض النظر عن جنسهم وجنسياتهم وقدراتهم.

وتابع:"تفخر دولة قطر بكونها واحدة من الدول التي تتبنى نظاماً تعليمياً متميزاً ظل يتبوأ مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية والإقليمية المعنية بجودة التعليم لعدد من السنوات. وفي إطار هذا النظام التعليمي فقد حرصت دولة قطر على تعزيز مبدأ المساوة ومنع التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على النوع. ونتيجة لذلك حظيت الفتاة والمرأة القطرية بمكانة مرموقة في حصولها على التعليم الجيد والتقدم في جميع مراحله . ونتيجة لهذا الإقبال على التعليم العالي، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة القطرية في سوق العمل، وتستحوذ المرأة القطرية على النسبة الأكبر في قطاعات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي".

وبين سعادة السفير المنصوري أنه فيما يتعلق بتدريب العمال الوافدين وبناء مهاراتهم ومحو الأمية، فقد نصت استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 ــ 2022 على ضرورة "التركيز على رفع كفاءة العمالة الماهرة في سوق العمل القطري"، حيث تقوم وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وبالشراكة مع القطاع الخاص، بالعديد من المبادرات لمحو أمية وبناء قدرات العمال الوافدين، علماً بأن هذه المبادرات توجه لكافة العمال الوافدين بمختلف جنسياتهم دون تمييز.