جنيف – المكتب الإعلامي - 18 يونيو

جددت دولة قطر دعمها لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا ولاتفاق الصخيرات ومخرجاته، ودعت جميع الليبيين للعودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال المرحلة الانتقالية بما يحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها ويحقق تطلعات الشعب الليبي.

كما أعربت عن دعمها الكامل لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في ليبيا والمضي قدما نحو بناء دولة المؤسسات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، لاسيما جهود الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام حول تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا وذلك ضمن أعمال الدورة الحالية الـ43 لمجلس حقوق الإنسان.

وأشار سعادة السفير المنصوري إلى ما ورد في تقرير المفوضة السامية عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا من أن الهجوم الذي قامت به الميليشيات التي يقودها اللواء المتقاعد حفتر على العاصمة طرابلس منع انعقاد المؤتمر الليبي وأعاد تجدد النزاع وتسبب بحدوث انتهاكات وتجاوزات عديدة، وأعرب عن بالغ القلق إزاء استمرار القتال وما نتج عنه من ضحايا ودمار.

وأكد سعادته على ضرورة أن تعي جميع الأطراف الليبية أنه لن يكون هناك منتصر فهي حرب خاسرة يدفع ثمنها الليبيون أنفسهم وتستنزف موارد البلاد، عوضا عن تسخيرها في إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا جميع الأطراف المتحاربة إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، لضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية، مؤكدا على أهمية ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب سعادة السفير المنصوري عن ثقة دولة قطر بأن وجود ليبيا كدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان، سيسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، ودعا المجتمع الدولي ومفوضية حقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم الدعم اللازم والمساعدة التقنية وبما يتماشى مع الاحتياجات التي تطلبها الحكومة الليبية لتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات، لا سيما في ظل انتشار وباء /كوفيد-19/.