المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي - 17 يونيو

أكدت دولة قطر على أن المساواة ومنع التمييز هي التزامات دولية نصت عليها جميع مواثيق حقوق الإنسان، وهي مبادئ تشكل جزءاً من الأساس الذي يقوم عليه مبدأ سيادة حكم القانون، ولذلك فإن أي شكل من أشكال الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكب بدوافع تمليها مواقف عنصرية وتمييزية يلعب دوراً في إضعاف سيادة حكم القانون ويشجع على تكرار مثل هذه الجرائم ويفاقم تداعياتها، كما ينعكس سلباً على الاستقرار والأمن والتعايش السلمي المشترك.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة النقاش العاجل حول "الانتهاكات الحالية لحقوق الإنسان القائمة على العنصرية، والعنصرية المنهجية ووحشية الشرطة والعنف ضد الاحتجاجات السلمية".

وأعرب سعادة السفير المنصوري عن موقف دولة قطر المبدئي المناهض والمستنكر لكل الممارسات العنصرية والقائمة على التمييز العنصري بغض النظر عن مرتكبيها، ومكان ارتكابها، وهوية ضحاياها.

وأوضح سعادته أن العديد من المآسي التي يشهدها العالم اليوم مصدرها الرئيسي هو الممارسات العنصرية التمييزية التي تطال فئات معينة في المجتمع انطلاقاً من جنسيتها، أو أصلها العرقي، أو حتى ديانتها.. قائلا إنه على الرغم من الجهود التي بذلت منذ عقود طويلة، لإرساء مبادئ التسامح والمساواة، فإن ظواهر التعصب والعنصرية والتمييز عادت في الآونة الأخيرة إلى الظهور والانتشار في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف" ليس ببعيد ما يتعرض له المهاجرون واللاجئون والأقليات من انتهاكات لحقوقهم بشكل يومي بما في ذلك حقهم في الحياة بسبب خطابات الكراهية ضدهم والمواقف العدائية التي تتخذ تجاههم من قبل عدد من الأحزاب المتطرفة، وبعض الشخصيات السياسية، من أجل تحقيق مكاسب سياسية، في ظل ظروف دولية اقتصادية واجتماعية وسياسية بالغة التعقيد".

ولفت سعادة السفير المنصوري إلى أنه "انطلاقاً من قناعتنا الراسخة بأن العنصرية والتمييز العنصري يشكلان مخالفة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وانتهاكاً صريحاً لجميع اتفاقيات حقوق الإنسان، فإن هذا المجلس معني أكثر من أي آلية أخرى باتخاذ إجراءات فاعلة ضد هذه الممارسات وليس الاكتفاء بمجرد شجبها وإدانتها".

ودعا سعادته جميع الدول لمشاركة تجاربها الإيجابية في القضاء على العنصرية والتمييز العنصري، وشجع أيضاً على اتخاذ تدابير محددة كتعزيز وسائل الرقابة على الممارسات العنصرية التمييزية، فضلا عن تعزيز سبل الإبلاغ وسبل الانتصاف والتعويض، وتضمين برامج التدريب ومناهج التدريس، بما في ذلك بالمعاهد العسكرية والأمنية ومعاهد الشرطة، مواد عن مبادئ حقوق الإنسان لاسيما تلك المتعلقة بالمساواة ومنع التمييز، وأخيراً إنشاء وتعزيز آليات المحاسبة الفاعلة ومنع الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات لمنع تكرارها.