قطر

جنيف – المكتب الإعلامي - 16 يونيو

أكدت دولة قطر على أهمية اتخاذ مجلس حقوق الانسان، وآلياته المعنية، الإجراءات اللازمة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان التمييزية العنصرية من قبل دول الحصار ومحاسبة مرتكبيها، وتعويض المتضررين منها، وضمان منع تكرارها.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام تحت البند التاسع من جدول أعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان "العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من أشكال التعصب ومتابعة تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان".

وأوضح سعادة السفير المنصوري أن هذا الشهر يصادف مرور ثلاثة أعوام على التدابير التمييزية العنصرية التي اتخذتها دول الحصار ضد دولة قطر ومواطنيها والتي ما زالت آثارها ماثلة في انتهاكات عديدة ومنهجية، ومستمرة لحقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الشكاوى التي تم تلقيها منذ بداية الحصار الجائر أكثر من أربعة آلاف شكوى، تناولت انتهاكات جسيمة لأكثر من 12 حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

وقال "تتشارك هذه الانتهاكات والتدابير في استهدافها للأشخاص المتضررين انطلاقاً من انتمائهم لدولة قطر، الشيء الذي يعد تمييزاً على أساس الجنسية والأصل القومي وانتهاكاً مباشراً لنصوص اتفاقية التمييز العنصري ICERD ".

وبين سعادة السفير أن الأسر المشتركة التي تم تشتيت أفرادها بسبب انتهاك الحق في حرية التنقل والإقامة، تحملت العبء الأكبر لهذه الانتهاكات والتي تركت أثراً نفسياً بالغاً عليهم وتسببت في صعوبات اجتماعية يصعب تداركها.. مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات طالت حقوقاً أساسية أخرى كالحق في التعليم، والتملك، والصحة، وحرية الرأي والتعبير، وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها.

وأضاف " في الوقت الذي يمر فيه العالم بتحديات دولية عديدة آخرها فيروس كورونا (كوفيد -19)، والحاجة إلى التعاون وتغليب الحكمة، تبرز الى السطح الممارسات العنصرية والتمييزية لتعصف بالمبادئ الانسانية وقيم الحرية والعدالة والمساواة.

وأوضح سعادة السفير المنصوري أن التجربة أثبتت أن الممارسات العنصرية والتمييزية التي يكون مصدرها قرارات حكومية، تمثل أبشع أنواع العنصرية لأنها تصبح جزءًا من السياسات التي تنفذها الأجهزة الرسمية بقوة القانون، ولا سبيل لمقاومتها عبر أنظمة القانون الوطنية، مما يترتب عليه غياب المساءلة، وتعزيز ثقافة الافلات من العقاب، وتقويض سيادة حكم القانون.

وأضاف أنه بسبب غياب المساءلة الوطنية في دول الحصار عن الانتهاكات التي نتجت عنه، والتي أسهمت في إهدار حقوق الضحايا في التقاضي وطلب التعويض، لجأت دولة قطر إلى آليات الانصاف الدولية كلجنة القضاء على التمييز العنصري التي أصدرت قرارين بقبول اختصاص النظر في الشكاوى المقدمة من دولة قطر ضد السعودية والامارات، ومحكمة العدل الدولية التي أصدرت أوامر مؤقتة تتضمن وقفاً لبعض انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل الامارات في إطار هذه الأزمة.