الدوحة – المكتب الإعلامي - 25 أبريل
جددت دولة قطر الدعوة إلى إنهاء الحصار الجائر وغير القانوني المفروض عليها، مؤكدة على خيبة الحسابات التي عولت عليها دول الحصار للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي وفشل السياسات التي اعتمدت على التفريق بين الشعوب الشقيقة. وبينت أن هذه السياسات قد أضرت بالتضامن والتعاون الإقليمي الذي أصبح أكثر ضرورة في ظل تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).
جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، خطيا إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا يوم أول أمس الخميس عن "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية".
وأشارت سعادتها إلى الأزمة التي اختلقتها دول الحصار مع دولة قطز، قائلة إنها "من الأزمات التي زادت من تعقيد الوضع في المنطقة وألقت بظلالها السلبية على أمنها واستقرارها الأزمة التي افتعلتها بغير وجه حق وبذرائع واهية الدول التي فرضت حصارا جائرا وإجراءات أحادية غير قانونية على بلادي في يونيو 2017".
وأضافت أنه "منذ ذلك الحين تتكشف النوايا السيئة وراء الحملة التحريضية والتضليلية ضد دولة قطر، واتضح بطلان الأكاذيب التي استندت إليها"، مؤكدة على خيبة حسابات دول الحصار للنيل من دولة قطر وقرارها السيادي.
وبينت سعادتها فشل السياسات التي اعتمدت على التفريق بين الشعوب الشقيقة والإضرار بالتضامن والتعاون الإقليمي الذي أصبح أكثر ضرورة في ظل تفشي جائحة كورونا.
وتابعت أن التدابير الأحادية غير القانونية تقوض هذا التعاون وتؤثر بشكل مباشر على دول المنطقة وشعوبها كافة في مواجهة انتشار الجائحة.
وشددت على أن "إنهاء الحصار غير القانوني والجائر على دولة قطر أصبح أكثر إلحاحا، وإنهاء إغلاق دول الحصار لمجالاتها الجوية أمام الطائرات القطرية الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي وأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران الدولي". وأشارت في هذا السياق إلى الشكوى التي قدمتها دولة قطر إلى منظمة الطيران المدني الدولي (أيكاو).
ورغم استمرار تلك السياسات والإجراءات ضد دولة قطر، نوهت سعادتها بتمسك دولة قطر بمبادئها القائمة على احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، حيث لجأت وبنجاح - إلى الأطر القانونية الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية، للتصدي للإجراءات الظالمة التي تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان.
وجددت سعادة السفيرة استعداد دولة قطر لتسوية الأزمة سلميا عبر الحوار البناء غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل الذي يحفظ سيادة الدول، وجددت باستمرار تقدير دولة قطر للجهود المخلصة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، في الوقت الذي استمر فيه الطرف الآخر برفض الحوار.
وحذرت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في بيانها من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في الشرق الأوسط، مبينة أن المنطقة معرضة بشكل خاص للآثار المدمرة للجائحة باعتبارها أزمة صحة عامة وكذلك آثارها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقالت سعادتها إن "ما يزيد تعقيد الحالات الإنسانية والاقتصادات المتردية والدمار هو العجز في القطاعات الصحية نتيجة النزاعات والأزمات في المنطقة، علاوة على صعوبة مواجهة الانتشار المحتمل للفيروس في مخيمات اللاجئين والنازحين والتجمعات السكانية التي تعاني من الدمار والعنف".
وأضافت أن "انتشار فيروس كورونا، الذي يهدد الجميع، يجب أن يكون حافزا للتقارب في المنطقة والسعي إلى حلول للأزمات والتوترات ووقف الأعمال القتالية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية".
وأعربت سعادتها عن دعم دولة قطر للجهود والنداءات الأممية لوقف إطلاق النار بغية التركيز على مواجهة الجائحة ومخاطرها. كما أشادت بالجهود المبذولة حاليا من فرنسا وتونس وبقية أعضاء مجلس الأمن لاعتماد قرار بشأن جائحة (كوفيد-19) لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة.
ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر كرست الاهتمام الواجب للتصدي لهذا الخطر العابر للحدود، وأظهرت جاهزيتها العالية لمواجهته، حيث بادرت باتخاذ عدة تدابير احترازية على المستوى الوطني، وأمنت القدرة الاستيعابية للقطاع الصحي للاستجابة لحالات كورونا، كما اتخذت إجراءات على المدى العاجل والبعيد لمواجهة الآثار الاقتصادية للجائحة، بالإضافة إلى حرصها على توفير مستوى عال من الأمن الغذائي.
وعلى الصعيد الدولي، نوهت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني بالمساعدات العينية التي قدمتها دولة قطر للدول المتضررة من الجائحة إيمانا من دولة قطر بمبدأ تشاطر المسؤولية والتعاون في مواجهة الأزمات العالمية، مشيرة إلى تسيير دولة قطر للجسور الجوية العاجلة لنقل التجهيزات الطبية الإغاثية، ومبدية حرصا على إرجاع الأشخاص العالقين في المناطق الموبوءة وموظفي الأمم المتحدة إلى بلدانهم.
ولفتت سعادتها بشكل خاص إلى الدور الفاعل الذي لعبته دولة قطر لتيسير عبورهم عبر مطار حمد الدولي، وإلى مواصلة الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلاتها وخدماتها خاصة للحالات الإنسانية في ظل محدودية الرحلات الجوية عالميا.
وفيما يخص القضية الفلسطينية، جددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، التأكيد على موقف دولة قطر المبدئي الداعم للجهود المخلصة الساعية نحو سلام شامل وعادل ودائم وتسوية للقضية الفلسطينية بجميع جوانبها وفق القانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة.
وشددت على أنه لا بديل عن تسوية سلمية توافقية من خلال المفاوضات بين الطرفين، تقوم على المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، وتحقيق حل الدولتين الذي ينطوي على إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، وإنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، وضمان حقـوق الشـعب الفلسـطيني غير القابلة للتصرف، والحل العادل لمسألة اللاجئين.
ودعت سعادتها إلى إزالة العقبات التي تعترض الحل والمتمثلة في استمرار الاحتلال والاستيطان ومحاولات ضم الأراضي بشكل غير مشروع، والإجراءات التي تمس طــابع القدس ومركزهــا القانوني وتكوينـها الديمغرافي، وسائر الممارسات من قبل السلطة القائمة بالاحتلال التي تخالف القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وفي إطار تحلي دولة قطر بالمسؤولية فقد بذلت جهودا حثيثة مع الشركاء الدوليين لتهيئة الظروف المواتية للسلام، لفتت سعادتها إلى مساهمة دولة قطر في تخفيف الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضافت "أن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) يشكل خطرا وعبئا إضافيا، وخاصة في قطاع غزة الرازح تحت حصار خانق، وجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بتقديم مساعدة مالية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر تشمل دعما لمكافحة الجائحة".
وشددت سعادتها على القول إن "هذه المساعدات تأتي تلك المساعدة استكمالا للدعم الإنساني والتنموي لمعالجة الاحتياجات العاجلة والطويلة الأمد في قطاع غزة في مجالات التعليم والإمداد بالكهرباء وتعزيز البنى التحتية والمساكن وتمويل فرص العمل، علاوة على المساهمات الملموسة لصالح أنشطة وبرامج وكالة الأونروا"، مؤكدة على موقف دولة قطر المبدئي الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق إلى حين حصوله على حقوقه المشروعة كافة.
وعن الأمة السورية، قالت سعادتها إن "محاولات فرض الحل العسكري لأنه لا يؤدي إلا إلى الكوارث الإنسانية كما تبين مؤخرا في شمال غرب سوريا حيث أدى استهداف المدنيين إلى أكبر موجة نزوح شهدتها الأزمة وتخلله انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي بما فيها استهداف المرافق الصحية المحرمة بحسب ما أوضح موجز تقرير مجلس التحقيق الذي أنشأه الأمين العام".
وجددت التأكيد على ضرورة الحل السياسي للأرمة السورية الذي يفضي إلى انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري المشروعة وفق بيان جنيف وتنفيذ القرار 2254 بجميع عناصره، علاوة على تحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وعن الوضع في ليبيا، أفادت سعادتها، بأن من أشد التهديدات لوحدة ليبيا واستقرارها العمليات العسكرية ضد طرابلس واستهداف الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا التي شنتها القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وارتكبت خلالها انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، كان آخرها قصف صاروخي لمشفى مجهز لعلاج مرضى كورونا في العاصمة.
وجددت دعوتها لجميع الأطراف الفاعلة لإعلاء مصالح الشعب الليبي واحترام إرادته للحل السلمي والحفاظ على وحدة بلاده، وتجاوز المعاناة الإنسانية لا سيما في ظل التهديد المتمثل في تداعيات جائحة فيروس كورونا، معربة عن دعم دولة قطر للجهود الرامية لوقف العنف وتحقيق التوافق الوطني وتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
وفيما يخص الوضع في اليمن، شددت سعادتها على الحاجة الملحة الماسة لتأمين الاحتياجات الأساسية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لجميع اليمنيين لا سيما في ظل التهديد المتمثل بجائحة فيروس كورونا.
وقالت "إن الحل الجذري للمأساة الإنسانية يتطلب إنهاء الأزمة عبر الحوار الشامل لتحقيق الحل السياسي والمصالحة الوطنية بالاستناد إلى القرار 2216، والحفاظ على وحدة اليمن وتحقيق أمنه واستقراره"، وأعربت عن دعم دولة قطر لجهود المبعوث الخاص للأمين العام في تنفيذ ولايته.
وفي ختام بيانها دعت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المجتمع الدولي لرفض محاولات إثارة الأزمات واستخدام الأساليب المغرضة لزعزعة الاستقرار وتهديد التضامن الإقليمي والدولي الذي نحتاجه جميعا للتصدي لجائحة تهدد الجميع بدون تمييز والتصدي للعديد من التحديات والتهديدات التي تواجه البشرية جمعاء.