دولة قطر تؤكد باسم المجموعة العربية على حل الدولتين للقضية الفلسطينية

دولة قطر تؤكد باسم المجموعة العربية على حل الدولتين للقضية الفلسطينية

نيويورك – المكتب الإعلامي - 25 أبريل

أكدت دولة قطر باسم مجموعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة على تمسك الموقف العربي بالسلام كخيار استراتيجي الداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يودي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967. كما أعربت عن دعمها لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

جاء هذا في بيان وجهته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي ترأس المجموعة العربية لهذا الشهر إلى مجلس الأمن الدولي الذي عقد اجتماعا افتراضيا عن "الحالة في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية".

وأفادت سعادتها، بأن هذا الاجتماع ينعقد بصيغة غير مسبوقة تعكس المتغيرات الكبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي تمثل تهديدا للعالم أجمع بما فيه منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تقوم باستغلال انشغال العالم بمواجهة الجائحة العالمية للمضي قدما في سياساتها ومخططاتها لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتسريع وتيرة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي فيها، وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت سعادتها باسم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما فيها مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم لضمان نفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة والحيلولة دون استخدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الجائحة التي تهدد العالم والإنسانية بأكملها، لتنفيذ سياساتها غير القانونية في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

وتابعت أن الجميع يدرك بأن المضي قدما في مخططات الضم هذه له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وأنه لا بديل عن تسوية هذه القضية تسوية عادلة وشاملة ومستدامة وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمرجعيات الدولية لعملية السلام.

وجددت التأكيد على أن القضية الفلسطينية تقع في صميم ولاية مجلس الأمن في صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ومن الضروري تنفيذ قرارات المجلس العديدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

كما أعادت التأكيد على الموقف العربي الراسخ المتمسك بالسلام كخيار استراتيجي، والداعي إلى تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والاتفاق على قضايا الحل النهائي التي تشمل الحدود واللاجئين والقدس.

ودعت سعادتها إلى مواصلة بذل الجهود الدولية من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفعالة ضمن جدول زمني محدد بغية التوصل إلى تسوية وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، التي طرحتها الدول العربية في عام 2002 وما زالت تعيد التأكيد على التزامها بها. وقالت "إن نجاح الجهود التي تصبو إلى تحقيق هذا الهدف وإعادة إحياء العملية السلمية يتطلب أن تنسجم مع مبادئ القانون الدولي والمرجعيات الدولية لعملية السلام".

وأضافت سعادة السفيرة "أن التمسك بالقانون الدولي وميثاق وقرارات الأمم المتحدة يعني رفض وإدانة كل ما ينتهكها من إجراءات وتدابير تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها استمرار احتلال الأراضي العربية، والأنشطة الاستيطانية غير المشروعة في الأرض المحتلة، ومحاولات ضم الأراضي بشكل غير قانوني، ومحاولات تغيير طابع مدينة القدس أو وضعها القانوني أو تكوينها الديموغرافي أو المساس بالمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، وحصار قطاع غزة".

وأوضحت أن هذه الإجراءات، عدا عن كونها خرقا سافرا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، تقوض فرص السلام وتعرقل فرص حل الدولتين. وحذرت من استمرارها قائلة إن "استمرارها يدل على تعنت إسرائيل وتحديها للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وعدم جديتها في السعي إلى السلام".

وأشادت سعادتها بالدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تأمين الخدمات الأساسية لأكثر من خمسة ملايين فلسطيني هو دور لا يمكن الاستغناء عنه، مشددة على ضرورة دعم الوكالة لضمان استمرار أنشطتها وفق الولاية الممنوحة لها.

وفي ختام بيانها، أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني باسم المجموعة العربية على دعمها لسعي دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة. كما جددت التأكيد على تضامن جميع الدول العربية مع دولة فلسطين والشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه المشروع لإنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض له على مدى سنوات طويلة، ووضع حد لمعاناته التي طال أمدها، ونيل جميع حقوقه غير القابلة للتصرف.