المركز الإعلامي

الدوحة – المكتب الإعلامي - 11 مارس

اختتمت، اليوم، لقاءات الفريق المصغر للجنة المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان، للتشاور مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بشأن مقترح الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية.

واختتمت اللقاءات باللقاء التشاوري الثالث الذي عقد بوزارة الخارجية وترأسه سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، وتضمن مناقشة الهدف الاستراتيجي الرابع "تعزيز آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان"، والهدف الخامس "تفعيل منظمات المجتمع المدني وتطوير أهدافها باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، والهدف السادس "دمج مجتمع الأعمال في الجهد الوطني العام لتعزيز وحماية حقوق الإنسان"، والهدف السابع "إرساء الشراكات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان".

وقال سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، في كلمة له، إن قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي التاسع لعام 2017 والقاضي بتشكيل لجنة معنية بإعداد خطة العمل الوطنية برئاسة سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية وعضوية عدة جهات حكومية وغير حكومية، يأتي في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والذي يمثل خيارا استراتيجيا للدولة، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، حيث تأتي التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في صدارة أولويات دولة قطر.

ولفت سعادته إلى أن انخراط الدولة في إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان يوكد على التزامها بالمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.. موضحا أن تنظيم هذه اللقاءات التشاورية يأتي في إطار الاستئناس بمرئيات وملاحظات الجهات المعنية بتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للخطة، حيث تؤكد المشاورات على مبدأ التشاركية والتكامل في إعداد الخطة الوطنية، واحترام رأي قطاعات الدولة والمجتمع فيما يقتضي اتخاذه من تدابير أو سياسات أو خطط لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للخطة، بوصف هذه القطاعات صاحبة المصلحة الحقيقية في إعمال الخطة، وجزءا من الجهات المعنية بالتنفيذ في آن واحد معا.

وأشار سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية إلى أنه تم عقد لقاءين تشاوريين: الأول تم عقده يوم الأربعاء الماضي حول الهدف الاستراتيجي الأول المتعلق بإرساء بيئة تشريعية منسجمة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، والثاني تم عقده يوم الإثنين الماضي حول الهدفين الاستراتيجيين الثاني والثالث: تعزيز القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وبين سعادته أن لقاء اليوم تضمن ثلاثة عروض، أولها كان عرضا أوليا حول خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان قدمه الدكتور محمد سعيد الطيب، أما العرض الثاني فجاء حول اللجنة الوطنية المعنية بإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وقدمته الدكتورة حمدة السليطي، أما العرض الثالث والأخير فقدمه الدكتور أسامة الآلوسي، وجاء حول الأهداف الاستراتيجية، الرابع والخامس والسادس والسابع .