الدوحة – المكتب الإعلامي - 03 مارس
نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، ورشة تدريبية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، وبرنامج بناء القدرات لهيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بالمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت، حول دور الآليات الوطنية في إعداد التقارير ومتابعة التوصيات والعمل مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، وتستمر حتى الخميس المقبل.
وتهدف الورشة إلى تحقيق تعزيز التجربة الوطنية في دولة قطر من خلال النهوض بالمهام والأدوار الرئيسية الأربعة للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة، ودراسة تجارب مقارنة إقليمية ودولية في إنشاء الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة.
وقال سعادة الشيخ محمد بن يوسف جاسم آل ثاني مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، -في كلمة في افتتاح الورشة-، إن تنظيم هذه الورشة التي تأتي في إطار التعاون المستمر بين دولة قطر والأمم المتحدة، يعكس الاهتمام المتزايد الذي توليه الدولة لموضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان والذي يمثل خياراً استراتيجياً لها ويُشكل العمود الفقري لسياسة الإصلاح الشامل التي تنتهجها.
وأكد أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، مشيراً إلى التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الأولى 2011-2016 ، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 2022 ،والتي انطوت على محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل.
وقدم سعادة الشيخ محمد آل ثاني، إيجازاً لأهم وأبرز التطورات التي اتخذتها دولة قطر مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، ومن أهمها انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بموجب المرسوم رقم (40) لسنة 2018، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب المرسوم رقم (41) لسنة 2018، بالإضافة إلى تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (27) لسنة 2018 ، لدراسة التشريعات المعمول بها في دولة قطر ومدى مواءمتها مع أحكام ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى تشكيل فريق عمل بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (2) لعام 2020، لدراسة توصية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالانضمام للاتفاقية الدولية لمنع الاختفاء القسري والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وقال إن من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها الدولة كذلك، صدور القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخاب مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، حيث نصت المادة الثانية من القرار الأميري على أن اللجنة العليا ستتولى كافة المهام المفعلة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى وعلى الأخص الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى، واقتراح البرنامج الزمني لعملية الانتخابات.
كما أوضح أن من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها دولة قطر مؤخراً في مجال حقوق الإنسان، صدور قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2019، بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يأتي في إطار الامتثال لتوصيات لجان الرصد بإنشاء آلية حكومية مركزية مستقلة تعني بحقوق المرأة والطفل والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف: "كذلك من أهم وأبرز التطورات التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، الموافقة على تشكيل لجنة دائمة لإعداد تقارير الدولة للآليات الدولية الإقليمية. علماً بأن هنالك لجنة دائمة لإعداد التقارير لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة التوصيات منذ عام 2010".
وأكد سعادة مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، أن دولة قطر أصبحت طرفاً في سبع من الاتفاقيات الأساسية لحقوق الانسان، مشيراً إلى أن تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة والطفل وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، يرأسها وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وتضم في عضويتها جهات حكومية مختلفة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
من جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالسلام سيد أحمد مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالدوحة، إن موضوع الورشة يعتبر موضع اهتمام من الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء، وأضاف: "نسعى لدعم قدرات الآليات في دولة قطر للتفاعل أكثر مع الآليات الدولية والجهات التعاقدية المختلفة".
وأوضح أن انضمام دولة قطر للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يعتبر خطوة وإطار جيدين لترقية حقوق الإنسان في دولة قطر.