المقدمة
صادقت دولة قطر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 2002م، وذلك لكونها دولة ساحلية تعول كثيراً على البحار في اقتصادها وأمنها، وشكّلت لجنة مؤقتة لدراسة أحكام الاتفاقية وتحديد حقوق والتزامات الدولة وفقاً لتلك الأحكام، وقد كان للتوصيات التي رفعتها إلى الجهات المختصة تأثيراً في قرار هذه الجهات لتحويل اللجنة المؤقتة إلى لجنة دائمة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2009. وتشكل اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار من ممثلين اثنين من وزارة الخارجية يكون أحدهما رئيساً وأعضاء ممثلين من كل الجهات التالية:
- الديوان الأميري
- وزارة الدفاع
- وزارة الداخلية
- وزارة الخارجية
- وزارة الطاقة والصناعة
- وزارة البلدية و البيئة
- وزارة المواصلات والاتصلات
- وزارة العدل
- جامعة قطر
وقد شكلت اللجنة الدائمة من بين عضويتها لجنتان فرعيتان أحدهما لتحديد الخطوط الأساس والأخرى لتحديد المناطق البحرية للدولة وتحديد حقوق الدولة والتزاماتها في هذه المناطق، كما تستعين اللجنة بفريق عمل فنية للقيام ببعض الدراسات والأبحاث المتخصصة التي يتطلبها عمل اللجنة.