المركز الإعلامي

رئيس الجلسة: السيدات والسادة الزملاء الأعزاء الآن نواصل اجتماعنا الثامن عشر ونحن في غاية السعادة أن نستقبل في هذه اللجنة سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وبصحبته وفد يضم العديد من كبار المسئولين. وكذلك أرحب بسعادة السيد السفير عبد الرحمن بن محمد سليمان الخليفي وهو  شخصية معروفة في هذا البرلمان. سعادة الوزير، للاتحاد الأوروبي علاقات قوية مع جميع دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك دولة قطر. العلاقات بين قطر والاتحاد الأوروبي تعتبر هامة جدا بالنسبة لنا، وقد قويت هذه العلاقات مؤخرا  بفضل التوقيع على اتفاقية التعاون المشترك في مارس 2018، ونأمل أن تكون هذه الاتفاقية بمثابة الأساس لتقوية الحوار السياسي وتعميق العلاقات في مختلف القطاعات. ونحن في البرلمان الأوروبي ندعم بقوة جهود قطر لتنويع الاقتصاد وأجندتها للتحول وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. كما قد تعلمون سعادتكم فإن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوربي تبنيا موقفا حياديا في الأزمة المستمرة في الخليج. بعد مرور عام على هذه الأزمة حافظ الاتحاد الأوروبي على نفس الموقف  في دعم جهود الوساطة الكويتية في حل الأزمة نظرا لأن لحمة مجلس التعاون الخليجي تعتبر أساسية في التعاون والاستقرار الإقليمي. وجميعنا نتابع التطورات الأخيرة والتدهور الكبير الذي حدث في الأسابيع الأخيرة. ونعتقد أن وقف التصعيد  أمر هام لتحقيق الاستقرار الإقليمي. يجب أن تكون الأزمة فرصة لدول مجلس التعاون الخليجي لتصبح أقوى وليس لإضعافها وهذه هي الرسالة التي حمَّلناها وفد لجنة الشئون الخارجية الذي ذهب إلى الرياض قبل عدة أشهر. لذا دعوناكم لتطلعونا على رؤية قطر عن الأزمة وعن الكيفية التي تتعاملون بها مع هذه القضية. هل لكم أن  تطلعونا على رأيكم حول المحاولات الأمريكية لعقد قمة  لزعماء مجلس التعاون الخليجي في كامب ديفيد هذا الصيف، التي تم تأجيلها حتى سبتمبر؟ وهناك الكثير من القضايا التي نود أن تناقشونها معنا. مرحبا بكم للمرة الثانية وتفضل بالحديث.

سعادة الوزير: شكرا لسعادتكم، وأود كذلك أن اشكر كل أعضاء البرلمان الأوروبي لاستضافتي اليوم واتاحتهم لي الفرصة لأتحدث في برلمانكم الموقر. اسمحوا  لي أولا أن اقدم موجزا حول سياسة قطر الخارجية والداخلية وكيف نجحت قطر في تجاوز الاضطرابات  التي تعم المنطقة خاصة الفوضى التي حدثت في السنوات الأخيرة. أولا تأتي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قمة أولويات أجندة دولة قطر، وهذا لا يقتصر على السياسة الداخلية فقط بل يشمل أيضا المبادي التي توجه سياستنا الخارجية. لقد استثمرنا بكثافة خلال السنوات العشرين الماضية من أجل تبني وتعزيز تلك القيم العالمية في منطقة الشرق الأوسط. قبل كل شيء ركزنا على التنمية البشرية وعلى رأس المال البشري حيث استثمرت قطر بكثافة في التعليم. والآن قطر تتميز بوجود جامعات ومدارس عالمية من الطراز الأول ذات خلفيات متنوعة تتمتع بحرية التعبير والنشاط الأكاديمي وذلك يعتبر شيئا فريدا في المنطقة. وفي مجال حقوق الإنسان تقدمت قطر في السنوات الأخيرة حيث طورت قوانينها وتشريعاتها ولوائحها لحماية حقوق الإنسان حقوق العمال ومعالجة جميع القضايا التي تهم المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بما في ذلك تمكين المرأة الذي كان يمثل أولوية في سياسة دولة قطر الداخلية، فأصبح لدينا أكبر نسبة للنساء العاملات في دول مجلس التعاون ويفوق عدد الطالبات عدد الطلبة في الجامعات في قطر. قطر تعتقد أن ثقافة التعايش والتسامح تمثل الجزء الأساسي من أجندتها للتنمية البشرية. لقد استثمرنا بكثافة خلال العشرين سنة الماضية في توفير منصة للحوار بين الأديان. ومن ناحية أخرى ركزنا كثيرا على أجندة التنمية الاقتصادية  في بلدنا لأننا نؤمن بأن هذا يؤدي إلى تحقيق الازدهار لشعبنا. وإذا رصدنا التقدم الذي حققته دولة قطر خلال العقدين الماضيين سندرك أن دولة قطر أحد الموردين الأساسيين للغاز الطبيعي المسال في العالم حيث أن 30% من الغاز الطبيعي المسال يأتي من دولة قطر. لذلك أصبحت قطر شريكا هاما للكثير من الدول بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وآسيا . وتعتبر أوربا أكبر سوق بالنسبة لنا بعد آسيا خاصة اليابان وكوريا. نحن توفر الطاقة للملكة المتحدة وبولندا والدول الأوروبية الأخرى أيضا. وقد أثبتت قطر خلال العقدين الأخيرين أنها شريك جدير بالثقة في مجال الطاقة. وإذا نظرنا إلى حجم اقتصادنا ثم نظرنا إلى الخلف إلى عام 1998 نجد أن الناتج المحلي الإجمالي كان 10 مليار دولار واليوم يتجاوز 150 مليار دولار وذلك يعني أنه تضاعف 15 مرة خلال عقدين فقط. هذا النمو والتطور كان في الحقيقة نتيجة لجهود حكومة وشعب قطر، وهذا يساهم في الازدهار ليس فقط لبلدنا إنما أيضا لمنطقتنا كلها. يعتبر الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر سوق لنا حيث تأتي 30% من وارداتنا من الدول الأعضاء فيه. تمثل حرية الوصول إلى المعلومات وحرية الصحافة والإعلام جزءا أساسيا من القيم التي تؤمن بها قطر وتستثمر فيها. نعم، نحن في منطقة لا تصل فيها حرية الإعلام والتعبير إلى ما وصلت إليه هنا في الغرب، ومع ذلك تُعتبر قطر الأفضل في منطقتنا في هذه الناحية، وكان ذلك منذ 20 سنة عندما أرست أسس حرية الصحافة في وقت لم يكن هناك منافذ إعلامية سوى المنافذ الحكومية الرسمية. لقد دعمنا إنشاء قناة الجزيرة وهي الآن واحدة من أفضل وسائل الإعلام الحرة في المنطقة ومن أفضل شبكات القنوات الإخبارية التي تبث ليس فقط باللغة العربية بل أيضا باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى في العالم. نحن نؤمن بأن الحوار البناء هو طريقنا إلى الأمام، لذلك وفرت قطر منصة لمختلف الفرقاء لتبادل وجهات النظر ومناقشة الخلافات للتوصل إلى تسويات من خلال الحوار. استثمرت قطر كذلك بكثافة في إرساء قواعد الحكم الرشيد الذي يمثل احترام حكم القانون عنصرا أساسيا منه. نحن نؤمن بأن الشفافية ومكافحة الفساد من أهم متطلبات نجاح أي أمة، وقد أثبتت قطر ريادتها للمنطقة في هذا الجانب حيث تحتل المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الثقة في اتخاذ القرارات السياسية، والثانية من حيث كفاءة النظام التشريعي. والحقيقة أن هذه القيم والمبادئ تمثل جوهر ما نؤمن به ونطبقه عمليا وليس فقط ندعو له، وهي المبادي التي ندعو لها بعد أن نمارسها لذلك في المهم التطبيق قبل الترويج لأن هدفنا أن تنتشر في دول المنطقة عن طريق تقديم العون للدول الأخرى من خلال دعمنا حوالي 10 اتفاقيات سلام ووساطات كما حدث مع لبنان والسودان والفلسطينيين على سبيل المثال لا الحصر. لقد استثمرنا بكثافة لتوفير فرص التعليم للمحرومين من مثل هذه الفرص. احتفلنا في أبريل الماضي بتعليم 10 مليون طفل من الأطفال المحرومين من فرص التعليم في المناطق المضطربة وذلك من خلال البرامج المدعومة بشكل أساسي من قطر بالشراكة مع العديد الشركاء من بينهم بعض الدول الأوروبية. لقد استثمرنا كثيرا لتحقيق التمكين الاقتصادي وخلق الوظائف، وأنشأنا مؤسسات وفرت فرص العمل لمئات الألوف من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونرى أن تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق غير المستقرة يعتبر الطريق المناسب للمضي قدما لتحقيق المزيد من الاستقرار في الشرق الاوسط. لقد دعمنا جهود إعادة الإعمار في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك لبنان وغزة ودارفور في السودان، ونحن الآن نشهد نتائج ذلك الدعم. ففي دارفور يعود الآن النازحون إلى قراهم ومدنهم التي توفرت فيها المدارس والمساكن والخدمات الصحية. هذا جزء من رؤية قطر في المنطقة. وأنا كعضو في لجنة الشئون الخارجية أنا واثق من أنكم جميعا تتابعون التصعيد الذي يجري في الشرق الأوسط منذ العام الماضي خاصة في اليمن والصومال وليبيا وسوريا وانتشار الإرهاب العابر للحدود والتطرف وأخيرا في أزمة الخليج. نحن في قطر نعتقد أن منطقة الشرق الأوسط تحتاج أن تنشئ ثقافة للأمن الإقليمي الجماعي، ولكن للأسف بدلا عن الاتحاد لمواجهة التحديات المشتركة لتحقيق هذا الهدف سعت القوى الإقليمية إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وانتهاك القانون الدولي. المناورات السياسية التي نشهدها في الشرق الأوسط والإجراءات العدوانية غير البناءة تضر بالأمن الإقليمي وتخلق فراغا يمثل البيئة المثالية الحاضنة لنمو وانتشار التطرف والإرهاب. ونتيجة لنفس السلوك غير البناء وجدتْ بلدي أنها تتعرض بين عشية وضحاها لبعض من مثل هذه المشاكل بما في ذلك الابتزاز والحصار. يرى جيراننا أن التغييرات التي تبنتها قطر تمثل تهديدا لهم، وهم في الحقيقة لا يتأخرون في وصم أي من كان بالإرهابي إذا كان لا يشاركهم الرأي والتوجهات. نحن في قطر نتبنى أسلوب التغيير والنقد البناء حتى نطور بلدنا، ولكننا أيضا نرى أن حل الخلافات يجب أن يتم عن طريق الحوار وليس الحصار. لقد ظللنا ندعو طوال العام الماضي إلى إقامة حوار ودعونا جيراننا إلى الطاولة مرارا وطلبنا منهم أن يوضحوا موقفهم والأسباب التي دعت إلى هذا الحصار وانتهاكهم لمنظومة مجلس التعاون الخليجي واتخاذ كل هذه الإجراءات ضد قطر، لكن للأسف أننا نرى المزيد من التصعيد من جانبهم حيث مازالوا يتجاهلون الدعوات الموجهة إليهم من المجتمع الدولي للدخول في حوار، وما زالوا يواصلون إجراءاتهم غير البناءة ليس فقط ضد قطر بل أيضا ضد دول أخرى في المنطقة. نحن نرى أن منطقتنا لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الأزمات، وأن لدينا ما يكفي من المشاكل على الطاولة وأن هناك الكثير من التأثيرات السالبة لهذه المشاكل على الاستقرار في هذه المنطقة. نحن ندعو إلى إقامة شراكة أمنية إقليمية بين جميع دول الشرق الأوسط، لأنكم إذا نظرتم بتمعن إلى الأزمات في الشرق الأوسط ستجدون أن نفس اللاعبين هم المتورطون في هذه الأزمات، ونحن نريد من هؤلاء أن يأتوا إلى طاولة الحوار لتبني مبدأ الأمن الجماعي والمساهمة في دفعه إلى الأمام. للاتحاد الأوروبي دور هام يقوم له في هذا السياق لأن كل ما يحدث في هذه المنطقة يؤثر عليه سواء كان ذلك في شكل تدفق لللاجئين أو انتشار للإرهاب العابر للحدود. نحن نرحب بجهود الدول الأوروبية لدعم إقامة حوار حول الأمن الإقليمي الذي تؤمن قطر به وتحاول أن تعززه.

رئيس الجلسة: شكرا سعادة الوزير لدينا 20 دقيقة للنقاش وتبادل الآراء وفي هذه اللحظة لدي 5 زملاء يريدون التحدث. اود أن اقدم الو ماري. لكن قبل هؤلاء الخمس اقدم رئيس الوفد.

لو ماري: شكرا سعادة الوزير ومرحبا بك أمام لجنة الشئون الخارجية. أود أن أطرح 3 اسئلة. تلعب دولة قطر دورا اقتصاديا وسياسيا هاما في منطقة استراتيجية من حيث الاستقرار والتنمية ليس للمنطقة وأروبا فقط بل للعالم أجمع.  ومن هذا المنطلق اود أن أطرح سؤالا اقتصاديا: ما هي المجالات الأساسية للتنوع الاقتصادي لدولة قطر والمنطقة والاستثمار الذي تنفذونه؟  وما هي المجالات والمناطق الجغرافية التي تهتمون بها أكثر؟ السؤال الثاني سياسي واستراتيجي حول محاربة التطرف والإرهاب الذي يعتبر ظاهرة نتحد ضدها جميعا. هل لك أن تقدم لنا مثالا ملموسا للوسائل التي توفرها قطر لمكافحة الإرهاب مثل مكافحة تمويل الإرهاب والفكر المتطرف؟ وما هي الإجراءات التي يفترض أنكم تنفذونها في هذا الصدد؟ السؤال الثالث يتلخص حول الأزمة الخليجية التي تطرقت إليها قبل قليل: هل يمكنك أن تشرح لنا كيف تتعاملون مع الأزمة خلال الشهور القادمة؟  لدينا إحساس أن هناك بعض التحركات لحل الأزمة، وفي أحيان أخرى نحس أنها ستسمر لسنين عديدة. كان هناك اجتماع لدول مجلس التعاون في الكويت وكان على المستوى الشكلي. هل تعتقد أنه سيكون هناك تواصل سياسي أو  حوار على مستوى القادة في الشهور القادمة؟ لقد تحدثت عن القيم والمبادي التي تطبقها دولة قطر، هل يمكنك أن توضح لنا بعض النقاط حول سؤالين نود طرحهما هنا: الأول حول التسامح الديني، وأنا أعرف أن قطر قد اتخذت بعض الإجراءات في هذا المجال. والثني حول العمالة الأجنبية في استعداد قطر لاستضافة كأس العالم والأسئلة التي تطرح في هذا المجال؟

رئيس الجلسة: شكرا الو ماري. اقترح أن نخصص دقيقة واحدة لكل سؤال.

الرئيس: الفرصة الآن للسيد بشير.

بشير: شكرا سيدي الرئيس. سعادة الوزير، أهلا بك في هذا الاجتماع. ودعني أحيي بلدكم على جهودكم لتأسيس قناة الجزيرة المنصة المميزة غير المنحازة والمؤسسة التي تتمتع بمهنية عالية. لدي سؤالان لسعادتكم، الأول: أريد منكم أن تعلقوا على تأثير الحصار على مواطنيكم وحقهم في السفر، على وجه الخصوص للأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية. والتأثير على الأعمال التجارية.

وأود أن استمع لآرائكم حول مدى ترحيبكم بالوساطة من الاتحاد الأوروبي وكذلك من الكويت و عمان؟

رئيس الجلسة: شكرا. السؤال لمجموعة الخضر.

مندوب مجموعة الخضر: لدي سؤال حول حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص عن العمالة المهاجرة. لقد سمعنا هنا في البرلمان منذ عدة سنوات أنكم تبنيتم قوانين تقديمة جدا لحماية العمالة الأجنبية ويجب تهنئتكم على ذلك. وقد تعهدتم بإلغاء نظام الكفالة وفرضتم الحد الأدنى للأجور. هل لكم أن تفصلوا في مدى قربكم أو بعدكم من تطبيق هذه الإجراءات لإنهاء نظام الكفالة؟ هل لك أن تلكمنا عن النزاع في اليمن حيث ترتكب العديد من جرائم الحرب، وارتكبت مؤخرا ضد الأطفال. ما هي مقترحاتكم لإيجاد حلول لليمن؟

سؤال بلغة غير الإنجليزية والفرنسية.

السؤال: لقد تحدثتم عن الحوار البناء هل أنتم متفائلون بشأن العلاقات القطرية السعودية؟ وهل لك أن تفصل لنا عن العلاقات القطرية الإيرانية وهل يمكن لدولة قطر أن تؤثر في وقف تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، هل لك أن تفصل في تصوركم لتطور الأوضاع في اليمن على المدي البعيد؟

السؤال: شكرا سعادتكم. آمل أن يكون هناك تعاونا قويا بين وزارة الخارجية ولجنة الشئون الخارجية. لقد وقعنا على اتفاقية مع لجنة حقوق الإنسان في قطر وأتمنى أن يكون ذلك عاملا مساعدا في استقرار المنطقة. هل تفكرون في إقامة أي تعاون مع الاتحاد الأوربي حول مكافحة الإرهاب وهل لديكم  مصلحة مشتركة  مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة التطرف والإرهاب بالنظر إلى أن كل من الاتحاد الأوروبي وقطر يعملان على مكافحة هذه الظاهرة؟

السؤال: أود أن أطرح سؤالا حول مدى نزاعكم مع المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن علما بأنه ليس من المفضل التدخل في شئون مجلس التعاون الخليجي. إذا لم تسير الأمور كما ينبغي هل من الممكن أن تقوم مشيل الو ماري رئيستنا مع الاتحاد الأوروبي بلعب دور لدعم الوساطة الكويتية؟ السؤال الثاني يتعلق بالعمالة المنزلية وكونها غير مشمولة في إصلاحات نظام الكفالة الجديد المقترح، هل لكم أن تلمحوا إلى العاملات المنزليات سيحصلن على نفس المزايا التي يكفلها قانون العمل القطري؟

سعادة الوزير: سأحاول أن اجيب بقدر المستطاع. عن السؤال حول دول قطر السياسي والاقتصادي على الساحة الدولية أقول أن التنويع الاقتصادي الذي أحرزنا فيه تقدما كبيرا يمثل جزءا من رؤيتنا الوطنية. عندما بدأنا خطة التنويع كان حوالي 86% من ناتجنا المحلي الإجمالي يأتي من الثروة الهيدروكربونية، ولكن في عام 2017 تقلصت هذه النسبة إلى حوالي 50%، وهدفنا النهائي هو أن نقلل من مساهمة قطاع الموارد الهيدروكربونية في اقتصادنا. لقد استخدمنا عدة أدوات لتحقيق ذلك سواء كان في تنويع استثماراتنا في صناعات مختلفة ومحاولة إنشاء المزيد من الصناعات التحويلية وبناء مكونات البنية التحتية مثل المباني والموانئ والمطارات. والواقع أن ميناء قطر التي افتتحت فقط في سبتمبر الماضي تستحوذ الآن على 27% من تجارة المنطقة. أيضا كجزء من خطتنا لتنويع الاقتصاد قررنا استثمار كل فوائضنا المالية التي حققناها من البترول عندما كانت أسعاره مرتفعة في استثمارات عالمية. استهدفنا بهذه الموارد الكثير من الشركات الكبيرة في أمريكا وآسيا وأوروبا ومازالت اوروبا هي وجهتنا الرئيسية. وهذه الاستثمارات تحقق الكثير في مجال الاستثمار سواء كان ذلك في القطاع المالي أو غيره. أما عن دور قطر في مكافحة الإرهاب وما حققناه في القضاء على التطرف في منطقتنا فقد استثمرت قطر الكثير كجزء من أجندتها الوطنية للتنمية كما ذكرت في كلمتي الافتتاحية، وذلك أننا نحاول القضاء على الأسباب الجوهرية للإرهاب. نحن نتعامل مع مكافحة الإرهاب من جانبين مختلفين: جانب تكتيكي وجانب استراتيجي. في الجانب التكتيكي تعتبر قطر مركزا للتحالف الدولي لمحاربة داعش، ونحن نستضيف قوات التحالف ونوفر لها كل ما تحتاج إليه، وقواتنا المسلحة تشارك في التحالف وبالدعم اللوجستي. وفيما يخص مكافحة تمويل الإرهاب حدث تقدم كبير في نظامنا القانوني، ففي عام 2014 طورنا نظامنا القضائي لمنع وصول أموال الجمعيات الخيرية إلى الأيدي الخطأ ونحن مستمرين في تطوير هذا العمل إلا  أن هناك المزيد الذي يحتاج إلى تحقيق وتحسين بالرغم من أننا حققنا الكثير في هذا المجال. هذه الظاهرة لا تخص قطر وحدها بل تعم جميع العالم لذلك نحن نتعاون. عقدنا اتفاقية مع الولايات المتحدة تتضمن الكثير من المساعدات الفنية وبرامج بناء القدرات واستفدنا منها كثيرا وأحرزنا تقدما. ووقعنا على اتفاقية مع فرنسا أيضا ونظمنا أول حوار لمكافحة الإرهاب العام الماضي ونحن أيضا نناقش ذلك مع دول أخرى حيث نرى أنه يمكن تقوية شبكة معلوماتنا عن ممولي الإرهاب وتطوير أنظمة للأمداد. تطرقتم أيضا إلى سياستنا الداخلية فيما يخص التسامح الديني وحقوق العمال لقد استضفنا حوارا بين الأديان منذ 20 سنة. الناس من مختلف الديانات يمارسون دياناتهم، وفتحنا كذلك أماكن للعبادة للمسيحيين، أما في بعض الدول فإنهم يصادرون الكتاب المقدس والصليب في المطارات. نحن في قطر نؤمن بأن التعايش يتطلب منا مثل هذا الحوار للمساهمة بشكل إيجابي في الإنسانية.

أما عن حقوق العمالة، فهنالك تقدم كبير تم احرازه في السنوات الأخيرة. وهنا يكمن الفرق حينما نتحدث عن بلد يقبل النقد ويتعامل معه بإيجابية، ودول أخرى لا تقبله ولا تسمح لأي شخص بتوجيه انتقاد لها وتتخذ إجراءات ضد أي نقاط انتقاد. أما نحن فقد رحبنا بهذا النقد عندما حضر إلينا أعضاء من الاتحاد الأوروبي في زيارة قبل ثلاثة أو أربعة أعوام، حيث حدث تغير كبير منذ ثلاث سنوات حتى الآن. والفضل في ذلك يرجع لأصدقائنا، حيث كثفنا درجة تعاوننا وحوارنا معهم ووقعنا اتفاقيات مع لجنة حقوق الإنسان ونتطلع إلى توسيع ذلك التعاون مع لجنة الشؤون الخارجية وكذلك الهيئات الحكومية. إننا نشاطركم ذات القيم. فالعامل الواحد مثله مثل ألف عامل من حيث الاهتمام. إن العامل الواحد يعني لدينا الكثير، ونحن لانقبل أن يموت عامل في موقع بسبب انعدام المراقبة أو القوانين أو بسبب قيود يفرضها المقاولون. إن بلدنا يبذل أقصى جهد ممكن لتحقيق أفضل النتائج للعمال وتوفير أفضل الشروط لهم. نحن ننظر إليهم كشركاء ومساهمين في هذه التنمية، وهم يقومون بدور هام في تقدمنا كبلد صغير ذو كثافة سكانية صغيرة، ونحن نقدر ذلك بدرجة عالية.

أما فيما يتعلق بموت العمال، كما ورد في بعض الأسئلة، فإن أي عامل يهمنا أمره كاهتمامنا بجميع العمال. إن النظام في قطر لا يتسامح في موت عامل واحد حتى قبل إجراء أي إصلاحات، وعندما لم تكن هنالك أي قيود أو ضوابط. لقد كثفنا جهودنا ورقابتنا، وقمنا بمضاعفة أعداد المراقبين وطورنا كذلك شبكات التعاون، حيث تم الآن افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة مما ساعد وزارة العمل لدينا في بناء قدراتهم.

أما بخصوص نظام الكفالة، فإن هذا النظام قد انتهى بالفعل وحلت محله قوانين جديدة. وتحولت جميع الشركات إلى نظام القوانين الجديدة، حيث أصبحت علاقة العمل تعاقدية وليست بنظام الكفالة.

أما بخصوص نظام الأجور، فإنه يعمل الآن، ومنذ أكثر من عام، بصورة جيدة جداً.

فيما يتعلق بأزمة الخليج، والمستقبل، فإننا نرى أنها تمر الآن بطريق مسدود. إن قطر ظلت منفتحة على الحوار ورحبت بكل جهود الدول الصديقة مثل الكويت، الوسيط الرئيسي والقائد لهذه الجهود. إن جميع شركائنا الدوليين يساندون أمير الكويت. لقد شاركت قطر بشكل إيجابي جهود أمير الكويت، وآخرها الرسالة التي بعثها سموه لدول مجلس التعاون الخليجي لدعوتهم للحضور ومناقشة جميع التطورات ومناقشة أزمة الخليج. وكانت قطر هي الدولة الوحيدة التي استجابت لأمير الكويت، حيث أرسلنا ردنا إليهم قبل أسبوعين، ولم تستجب أي من الدول الأخرى حتى الآن. عليه، نحن نرى أن الحل يأتي من خلال الحوار السلمي وليس من خلال فرضه أو استخدام استراتيجية تكون محصلتها صفراً. نحن نعتقد أن الجميع خاسرون بسبب الأزمة، شعوبنا تخسر، وأمننا الإقليمي يتعرض للخسارة وشركاؤنا الدوليون أيضاً يخسرون مجلس التعاون ككتلة موحدة. ونشكر دول الحصار، نحن حاوانا تجاهل حقيقة ان دول الحصار عملت على تقويض أمن الإقليم، ومستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، ونأمل ان يزدهر مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قبل كل شيء، نحتاج ان تقول ما هي الأسس الي تحكم أعضاء دول مجلس التعاون الخليجي، لا يتوجب علينا ان نشن هجوما على بعض الدول الأعضاء في المجلس، كما يتوجب علينا أن نعزز مزيد من الأسس التي تؤكد احترام أمن وسلامة الدول الأخرى.

فيما يتعلق بالوضع في سوريا وحول دور دولة قطر فيما يخص الوضع في سوريا، وحول دعم جبهة النصرة. لسو الحظ، الذي يزعم أن قطر تدعم جبهة النصرة، فإنه يستند على عل معلومات خاطئة. قطر لم تساند جبهة النصرة او أي جماعة متطرفة في سوريا. الدعم الذي قدمناه كان من خلال قنوات واضحة، وكان يذهب إلى المعارضة المعتدلة، ومعنا، في ذلك، الشركاء الأوربيين؛ ولي قطر بمفردها، قطر والمملكة العربية السعودية كشريك إقليمي، والشركاء الاربيين والأمريكيين، كلنا كنا ندير العمليات من غرفة واحدة حيث تدار عمليات الدعم المشترك. لو قمتم بالبحث عن ذلك، فالحقيقة أن قطر لا تتسامح مع هذه الجماعات المتطرفة، ولم نذهب لمساعدة أي جماعة تعمل على تسليم الإقليم إلى القاعدة او إلى داعش. وإذا كانت هذه الجماعات تعتقد ان الغرب هو العدو، فإنها تعتقد كذلك أن الدول المسلمة دول خائنة، بالنسبة لنا من يحمل هذا المعتقد يمثل لنا تهديدا، ويعتبرنا عدو، وتأتي هذه الجماعات لتلحق الضرر بنا كدول مُسلمة في الإقليم من أي دول أخري.، ونعرف هذه الحقيقة جيدا، لذلك لماذا لا نعمل مع بعضنا باستراتيجية و نتأكد من عدم لجو بعض الجماعات إلى التطرف ، وبذلك نكون قد هزمنا التطرف على المدي البعيد، فإذا استثمرنا في تعليم أطفالنا وتمكين الاقتصاد وعملنا على استبدال السلاح من أيدي أبنائنا بالقلم، وعملنا على بناء مستقبلهم في الإقليم.

فيما يخص العلاقة بين قطر وإيران، قطر لديها اختلافات مع إيران فيما يخص سياساتنا، ونري ان هذه الاختلافات جوهرية بالنسبة للإقليم، لكن الكثر من الناس يؤمن بانه من الممكن تعدي هذه الخلافات من خلال الدخول في حوار مباشر وليس المواجهة او اللجوء إلى التصعيد. الآن من هو المتضرر الأكبر من هذه الازمة؟ هم شعوب هذا الإقليم سوء كان ذلك في سوريا او ليبيا أو اليمن أو دول الإقليم الأخرى. ما نراه حول الوضع في اليمن كنا طرفا في التحالف حتى عام 2015 حين اندلعت، وكان يجي أن نلجأ إلى الحل السياسي و أن يكون تجتمع الأطراف حول مبادي دول مجلس التعاون الخليجي، إلا ان الوضع تغير الي ما هو عليه..

نحن الآن لم أي تقدم بل نري السجون السرية والتعذيب وهنالك تنقض في الاجندة التي يقدمها أعضاء التجمع ولم نري تقدم او امل في إيجاد حل سياسي للازمة اليمنية. قطر لم تدعم الوضع الإيراني او أي وضع في اليمن ولن نقوم بدعم أي طرف في النزاع اليمني ولن نقوم بدعم التحالف في الحرب في اليمن.

نحن ندعم الشعب اليمني لتحقيق المزيد من الاستقرار ودعم الفرقاء في اليمن للحضور الي طاولة المفاوضات وإيجاد حل للقضية اليمنية، اليمن بلد جريح وإنه على هاوية الانهيار، هنالك 10 مليون شخص يعانون من المجاعة، وبتنفيذ عملية الحديدة الأخيرة هنالك ما يزيد من 8 مليون يعانون من المجاعة. وبنهاية هذا العام ما يزيد من 20 مليون شخص يتعرضون للانتهاكات. ونري ان المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا، يصدر فقط الإدانات، نريد أن نري مزيدا من التحرك، وان يعمل على وقف جميع الحروب التي تدور الآن في الإقليم والرجوع الي العقل والحكمة.

المتحدث: نشكر سعادة السيد الوزير لتلبيته للدعوة، ولهذا الحديث القيم.

سعادة الوزير: اشكر كل الحضور، وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية.