المركز الإعلامي

الحضور الكريم،

ينعقد اجتماعنا اليوم في ظل تحديات خطيرة تواجهها أمتنا العربية، وتأتي في مقدمة هذه التحديات القضية الفلسطينية التي تواجه استمرار الاستفزازات الإسرائيلية لتصعيد

الصراع.  وفي ظل هذه التطورات، إن مسؤوليتنا تتضاعف تجاه الشعب الفلسطيني، وكنا ولا زلنا وسنظل نؤكد على أن فلسطين ستظل قضيتنا الأولى. ونجدد موقفنا الثابت والداعم

للقضية الفلسطينية والتزامنا بالقرارات الدولية ذات الصلة.   وما تزال دولة قطر تشدد على أهمية إيجاد حل سلمي وعادل لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية على أساس القانون الدولي، وهي العودة إل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.  

إن السلام المنشود ليس أمراً صعباً ويمكن تحقيقه من خلال الالتزام التام بمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية التي قبلها العرب وتقوم عليها مبادرة السلام العربية.   

إلا أن إسرائيل واصلت في تحديها السافر وانتهاكها الصارخ لإدارة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية والقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يؤكد وقوفها حائلاً أمام تحقيق السلام العادل والمنشود

وبالتالي، نكرر التذكير ب بقرارات الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعب الفلسطيني المشروع في العودة وبناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وندعو لمطالبة إسرائيل بها والمطالبة بعدم الاستمرار في نهجها العنيف المتعنت واستراتيجيتها الجائرة في خلق الحقائق على الأراضي الفلسطينية من خلال التوسع في بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة.

  ويتوجب علينا، انطلاقاً من مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، أن نضمن مساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وعدم احترامها لقرارات الشرعية الدولية، فإن القضية الفلسطينية هي قضية دولية عادلة، وقضية ضمير إنساني عالمي. وبالتالي يحق لكل الفلسطينيين بأن نوفر لهم، وبشكل عاجل، الحماية المشروعة والتي هم بأمس الحاجة إليها.