المركز الإعلامي

الدوحة - 12 نوفمبر 2024

تدين دولة قطر، بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تضمّنت تعليمات بإعداد البنية التحتية المطلوبة لضم الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2334، وتصعيداً خطيراً من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما مع استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة، وتداعياتها المروّعة.

تشدّد وزارة الخارجية، على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي بقوة أمام سياسات الاحتلال الاستيطانية والاستعمارية والعنصرية، واعتداءاته المتكررة على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، لا سيما جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، بما في ذلك انتهاكاته للمقدسات الدينية ومخططاته لتهويد القدس، كما تؤكّد ضرورة التضامن الدولي، أكثر من أي وقت مضى، لتحقيق حل الدولتين الذي يمهّد للسلام العادل المستدام في المنطقة.

وتؤكد الوزارة، أن التصريحات الإسرائيلية المتكررة المخالفة للقوانين والقرارات الدولية، تكشف بوضوح أن الاحتلال هو العقبة أمام أي جهود للسلام والاستقرار.

وتجدّد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.