يجب النظر إلى خطة العمل الوطنية باعتبارها عملية متسلسلة يشمل إعدادها المراحل التالية: التحضير والإعداد، والتنفيذ، والرصد والتقييم. ويجب التأكيد على أن عملية إعداد الخطة هي بنفس القدر من الأهمية لمحتوى الخطة نفسها.
لمزيد من المعلومات يمكنكم الاطلاع على الدليل الاسترشادي الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان لإعداد خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان
التحضير والاعداد ينبغي ان تشمل مرحلة التحضير والاعداد التالي:
اجراء دراسة أساسية
يمثل إجراء دراسة وافية ودقيقة أو جمع المعلومات الأساسية عنصرا رئيسيا في أي نهج منتظم لإعداد خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
الانخراط في مشاورات مع جميع أصحاب المصلحة
صياغة الخطة الوطنية
على ضوء الاحتياجات المبينة في الدراسة الأساسية والمشاورات، ينبغي صياغة خطة عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان. وينبغي في المقام الأول والأهم أن تتولى جهة الاتصال تحديد مفهوم خطة العمل الوطنية، مسترشدة بما أنجز على الصعيد الدولي من عمل من هذا النوع وتكفييه مع حالة البلد.
بما أن الظروف والاحتياجات والالتزامات تختلف من دولة الى أخرى، فلا يوجد وصف محدد للملامح العامة للخطة. وبالنظر الى الموارد المحدودة المتاحة مقارنة بحجم العمل المراد إنجازه، سيكون من الضروري ترتيب الأولويات. ويتعني وضع أولويات في تعزيز وحماية حقوق الانسان على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد، استناداً الى ما توصلت إليه الدراسة الأساسية.
اعتماد الخطة الوطنية
يعد تأييد خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان على أعلى مستوى سياسي أمراً أساسيا. وبالإضافة إلى ذلك، من أجل تعزيز دعم سياسي أوسع للخطة وتعزيز دعم المسؤولين بهذه المهمة، فينبغي أن يكون للخطة شكل أو مركز قانوني. وتتوقف الخيارات على تقاليد البلد وسياساته القانونية. وحبذا لو اعتمد البرلمان قانونًا يضمن الاستمرارية بغض النظر عن تغييرات الحكومة. بيد أن عملية سن التشريعات في بعض البلدان قد تكون معقدة وقد تستغرق وقتًا طويلا. وإذا كان التشريع هو الخيار المفضل، فينبغي لجهة الاتصال متابعة إنجازه.
وقد يكون من الأيسر إدراج الخطة في مرسوم حكومي أو رئاسي، رغم أنه من غير المحتمل أن يحظى بنفس القوة القانونية للتشريع. ولئن كان إدراج الخطة في مرسوم تنفيذي يمثل الخيار الأيسر، فينبغي أن تحظى خطة العمل الوطنية بمركز قانوني، كلما أمكن ذلك.
والخيار الثالث هو الحصول على تأييد برلماني للخطة بدل اتخاذ تشريع خاص. ومرة أخرى فهذا الأمر يتجاوز مجرد تأييد القادة السياسيين في بيانات عامة لأنه يتطلب نقاشًا برلمانيا خاصا ونص التأييد.
وهذه الخطوة من الناحية القانونية أيسر من سن تشريع لإعمال الخطة. ويستحب أن تقترح جهة الاتصال هذه الخطوة، لأنها ستدفع بالتنفيذ الفعّال للخطة.
إطلاق الخطة الوطنية
سيزيد إطلاق الخطة في حدث بارز من الوعي بالخطة لدى القطاعات المكلفة بتنفيذها ولدى عامة الجمهور. وينبغي أن تصدر خطة العمل الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان أيضاً في صيغة ميسرة.
ولئن كانت السمات الخاصة لعملية إطلاق الخطة تتوقف على تقاليد البلد، فينبغي أن تجرى عملية إطلاق الخطة في حدث إعلامي بارز يشارك فيه مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وممثلين عن شتى الفئات المستهدفة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تأكيد أهمية آليات حقوق الإنسان الدولية من خلال مشاركة ممثلي الأمم المتحدة أو سائر المنظمات الدولية أو الإقليمية. ولعل من المفيد أيضاً أن تُجرى عملية إطلاق الخطة في تاريخ يحمل دلالات، مثل تاريخ يرمز الى تعزيز وحماية حقوق الانسان في البلد أو اليوم العالمي لحقوق الانسان.
التنفيذ
يقتضي التنفيذ اتخاذ عدد من التدابير من قبيل السياسات، والقوانين والآليات والموارد (البشرية والمالية والإعلامية والتكنولوجية)، وقد تختلف هذه التدابير من دولة إلى أخرى. وتتولى مسؤولية تنفيذ الخطة هيئات الدولة، من وزارات وقطاعات العدالة، والشؤون الخارجية والدفاع، والتعليم، والصحة وغيرها. وستشكل المناقشات بشأن الهيئات المسؤولة ومسؤولياتها جزءاً من إعداد الخطة.
الرصد
تقتضي هذه المرحلة، التي تتداخل مع مرحلة التنفيذ، تعديل اهداف الخطة وانشطتها على ضوء تطور الأوضاع. ويحيل الرصد إلى العملية المستمرة المتعلقة بتقييم فعالية الخطة، بينما يحيل التقييم إلى التقييم والمنجزات بشكل عام. وينبغي أن يكون من الممكن مراجعة أهداف الخطة وأنشطتها أو تعديلها على ضوء عملية الرصد. وإذا لم تتحقق الأهداف، فقد يكون من الضروري تخصيص مزيد من الموارد، أو تغير طرائق العمل، أو مراجعة الإطار الزمني أو ربما حتى تعديل الأهداف.
توجد مجموعة من آليات الرصد، ومهما كانت الآلية المختارة، فينبغي أن تكون مستقلة عن الوكالات أو الهيئات المكلفة بتنفيذ الخطة. وتتطلب آلية الرصد دعماً سياسياً ومالياً من الحكومة لكي يتسنى للمسؤولين الحكوميين الاستجابة إلى توصياتها ومقترحاتها. ويمكن للمؤسسة الوطنية حقوق الإنسان أن تنظم أنشطة الرصد.
التقييم
خلال هذه المرحلة، يتم تقييم انجاز الغايات المعلن عنها تقييماً منهجياً من أجل إرساء أساس للخطة اللاحقة.
ينبغي أن تكون عملية التقييم تشاركية. وينبغي أن يشارك المجتمع المدني، مشاركة كاملة في عملية التقييم لتشجيع مزيد من الشفافية والموضوعية. وينبغي أن تتاح نتائج التقييم لعامة الجمهور. ولئن كانت كل خطة عمل وطنية تتطلب إنشاء آليات تقييمها الخاصة، فمن المقترح، كحد أدنى، أن تشمل نطاق التقييم ثلاثة مجالات هي:
- تقييم خطة العمل الوطنية
- تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية
- تقييم الهياكل المؤسسية