المركز الإعلامي

جنيف – المكتب الإعلامي - 02 مايو

ناقشت دولة قطر التقرير الدوري الثالث أمام الدورة الثالثة والستين للجنة مناهضة التعذيب بجنيف، وذلك بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، ومشاركة كل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم.

وقال سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، في كلمة أمام اللجنة، إن دولة قطر تنظر لهذا الحوار التفاعلي باعتباره عملية تسهم في تعزيز التفاهم بينها وبين اللجنة بما يتيح الارتقاء بحقوق الإنسان وإرساء أسس العدل، وأن دولة قطر تعتبر عملية مناقشة التقارير من قبل لجان الرصد مناسبة ثمينة لتطوير الأداء والتحليل السليم لمواقفها إزاء قضايا حقوق الإنسان في مجملها.

وأشار سعادته إلى أن التقرير المعروض أمام اللجنة هو ثمرة للتنسيق والتشاور والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وذلك وفقا للمبادئ التوجيهية والاسترشادية التي أصدرتها اللجنة في هذا الشأن.

وأكد سعادة الأمين العام على الأهمية الكبرى التي توليها الدولة للالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب في كافة قوانينها الجنائية التي تحظر التعذيب وتجرمه بعبارات صريحة وشاملة.

وأوضح سعادته أن دولة قطر تطبق على الصعيد الوطني أحكام الاتفاقية عن طريق عدد من الوسائل، من بينها الدستور الدائم لدولة قطر، الذي نص على نحو حاسم على تجريم التعذيب، وقانون العقوبات القطري وغيره من التشريعات الأخرى التي تحرم كافة أشكال التعذيب، إضافة إلى النظام القضائي القطري المستقل الذي يوفر آلية عامة لمراقبة تطبيق هذه التشريعات، والآليات الإدارية الأخرى المتاحة التي لها سلطات محددة لتلقي الشكاوى ضد موظفي إنفاذ القانون والتحقيق فيها.

وقال سعادته إن حكومة دولة قطر ملتزمة بحماية الأشخاص المعرضين لخطر التعذيب، وأنها تناهض الأنظمة التي تنتهك الحريات الأساسية والتي تمارس التعذيب، وتستمر في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.

ولفت سعادته إلى أن دولة قطر شهدت بين الفترة الممتدة من تاريخ مناقشة تقريرها الثاني في عام 2012 إلى تقديم تقريرها الثالث في عام 2016، تطورات تشريعية ومؤسسية واسعة النطاق فيما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأضاف سعادته أن الدولة اتخذت منذ تسليم تقريرها الدوري الثالث في ديسمبر من عام 2016 وحتى اليوم، خطوات واسعة نحو تعزيز وتقوية البنى المؤسسية لحقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنظيمية، وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات والتعاون الدولي، من بينها موافقة مجلس الوزراء الموقر على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لتصبح دولة قطر بذلك طرفا في سبع معاهدات دولية أساسية لحقوق الإنسان.

وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى الإصلاحات التشريعية الجوهرية التي أجرتها الدولة والتي تهدف إلى دعم الحماية القانونية للعمال الوافدين وضمان حقوقهم وتمكينهم من وسائل الانصاف القانونية، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وإلغاء نظام الكفالة.

ولم يفت سعادته الإشارة إلى مواجهة دولة قطر لتدابير قسرية انفرادية وحصار جائر من بعض دول المنطقة، وما ترتب عنه من انتهاكات خطيرة ومستمرة لحقوق الإنسان، منوها في هذا الصدد بالرسائل الرسمية التي وجهها عدد من المقررين الخاصين بمجلس حقوق الانسان إلى دول الحصار تتضمن رصدا للانتهاكات المترتبة عن إجراءات دول الحصار، وكذلك التقرير الذي أصدرته البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر والذي أكد ارتكاب دول الحصار انتهاكات جسيمة وعديدة لحقوق الإنسان بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر، واعتبر القرارات والإجراءات التي اتخذتها تدابير قسرية انفرادية.

وأكد سعادة الأمين العام في ختام كلمته على موقف دولة قطر الثابت لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتنفيذ بنود وأحكام كافة الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب، ومواصلة جهودها من خلال عضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية للمساهمة الفاعلة في دعم الجهود المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.