المركز الإعلامي

واشنطن – المكتب الإعلامي - 31 يناير

عقدت حكومتا دولة قطر والولايات المتحدة الحوار الاستراتيجي الأول في واشنطن دي. سي أمس، وترأس الجلسة الافتتاحية بصورة مشتركة كل من سعادة السيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الامريكي وسعادة السيد جيمس ما تيس وزير الدفاع الأمريكي، مع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وشارك في الجلسة كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني ووزير الاقتصاد والتجارة مع سعادة السيد جيمس آر. بيري وزير الطاقة الأمريكي وسعادة السيد ويبلور آل. روس جي. آر وزير التجارة الأمريكي على التوالي، فيما ترأس الحفل الختامي سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة السيد استيفين تي. منوشين وزير الخزانة الامريكي.

رحبت الدولتان في البيان المشترك بهذا الحوار الاستراتيجي الأول، الذي يسلط الأضواء على متانة علاقاتهما الثنائية والفرص المفيدة المشتركة لشعبي كل من البلدين لتعميق التعاون الثنائي بينهما. واليوم أكدت كل من دولة قطر والولايات المتحدة على قوة الروابط بينهما وأسستا رؤية مشتركة لمستقبل شراكتهما الاستراتيجية، واتخذت كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية خطوة هامة نحو ترقية علاقتهما الثنائية، بتوقيعهما على مذكرة تفاهم تؤسس حوارا استراتيجيا سنويا بينهما.

وتباحث البلدان في هذا الحوار الاستراتيجي حول مجالات محددة للشراكة بما فيها الدفاع، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، والتجارة والاستثمار. ومع استمرار هذه المحادثات فإن كل من دولة قطر والولايات المتحدة تعتقدان أن تعاونهما المشترك المستمر سيفيد مصالح كلا البلدين، إضافة إلى إفادته لأمن واستقرار منطقة الخليج.

كما بحثت ورحبت كل من دولة قطر والولايات المتحدة تعزيز التعاون بينهما في عدد من المجالات وإن كان التعاون لا يقتصر على هذه المجالات، ومنها التعاون السياسي، حيث عبرت كل من دولة قطر والولايات المتحدة عن ارتياحهما بشأن علاقاتهما الثنائية التي جرى تعزيزها وتوسيعها مؤخراً. وهذا يسلط الضوء على التزامهما المتبادل للنهوض بالسلام والازدهار العالمي.

وقد بحثت كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأزمة الخليجية، وأعربتا عن ضرورة الحل الفوري لها بشكل يحترم سيادة دولة قطر. وعبرت الحكومتان عن قلقهما بشأن التأثيرات الأمنية، والاقتصادية، والإنسانية الضارة للأزمة، كما أعربتا عن القلق كذلك بشأن السلام والاستقرار في الخليج وبشأن الإلتزام بالقانون الدولي.. وأكدت دولة قطر تقديرها للدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في التوسط في النزاع دعما لجهود سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وأكدت كل من دولة قطر والولايات المتحدة عن مساندتهما لمجلس تعاون خليجي قوي يركز على مجابهة التهديدات الاقليمية ويكفل مستقبلاً آمناً ومزدهراً لكل شعوبه.

وأكدت دولة قطر على دور الولايات المتحدة في المنطقة والدور الهام الذي تلعبه في مكافحة تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف. أيضا تباحثت الحكومتان حول الأمن والاستقرار الاقليمي، بما في ذلك الجهود المشتركة لهزيمة تنظيم داعش، والصراعات الدائرة في سوريا، والعراق، وليبيا، وأفغانستان، فضلاً عن ذلك الجهود لحل النزاع الفلسطيني -الإسرائيلي.

كما أقرت الولايات المتحدة بالدور الإنساني السخي لدولة قطر على الصعيد الثنائي - ومتعدد الاطراف من خلال عمل مختلف وكالات الأمم المتحدة - لدعم السكان المشردين قسريا، وفي مساعدة اللاجئين، بما في ذلك الملايين من الفئات الضعيفة كالأطفال الصغار والنساء. كما أقرت الولايات المتحدة أيضا بالتقدم الذي أحرزته قطر والالتزامات التي تعهدت بها مؤخراً بشأن مكافحة الإتجار بالبشر والنهوض بحقوق العمال. ووقعت الحكومتان مذكرة تفاهم لمواصلة التقدم في تلك المجالات.

وأشار البيان إلى أن الحكومتين تنويان تعريف وتحديد الأولويات للتعاون في المجالات بناءً على نتائج الحوار الأول وقررتا تأسيس فريق عمل لتطوير أولويات السياسات المشتركة والشراكات السياسية.

كما أكدت قطر والولايات المتحدة على المساهمة الحيوية التي تقدمها الشراكة الدفاعية بينهما في تعزيز أمن واستقرار المنطقة. ويعتبر هذا التعاون القائم بين البلدين عاملا حاسما في النجاح في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وردع العدوان الخارجي. وأشاد المسؤولون الأمريكيون بمساهمات قطر في دعم الوجود الأمريكي الكبير في قطر تحت القيادة الأمريكية الوسطى.

وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، مؤكدتين التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب. وأعربت الولايات المتحدة عن استعدادها للعمل بصورة مشتركة مع قطر بما يتسق وأحكام ميثاق الأمم المتحدة - لردع ومجابهة التهديدات الخارجية لوحدة الأراضي القطرية.

وبحثت الحكومتان برنامج المبيعات الخارجية للأسلحة الأمريكية الذي تصل قيمته 24.7 بليون دولار أمريكي والقائم حاليا بين الولايات المتحدة وقطر. منذ عام 2014، استخدمت قطر صندوقها السيادي لشراء أحدث الأنظمة العسكرية المتطورة وإجراء تدريبات مكثفة في المرافق الأمريكية. وتشيد الولايات المتحدة بالحكومة القطرية على قيامها بتلك المشتريات، مشيرة إلى أنها قد نجم عنها توفير أكثر من 110.000 وظيفة للأمريكيين وحافظت على استمرارية القدرات العسكرية الهامة للولايات المتحدة. سلطت قطر الضوء على استمرار توفر الفرصة للمزيد من المبيعات العسكرية الخارجية والمبيعات التجارية المباشرة، خاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات البرمائية السريعة، التي من الممكن أن تؤدي إلى عدة بلايين من الدولارات من المكتسبات المستقبلية والتدريب على المدى القريب، فضلاً عن تحسين القدرة الدفاعية ضد العدوان والعمل المشترك مع القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلنطي العسكرية في عمليات التحالف.

وتضمن البيان ترحيب الولايات المتحدة بعرض قطر لتوسيع المرافق الحيوية في القواعد الأمريكية في قطر، لافتا إلى أن "تمويل قطر للنفقات الرأسمالية واستمراريته يسهم في تحقيق إمكانية الوجود العسكري الأمريكي المستمر كما يحدث مع المرافق العسكرية الأمريكية في أوروبا والمحيط الهادئ".. كما أقرت الحكومتان بوجود شراكة ثنائية أمنية قوية ودائمة بينهما، وتتطلع كلا الحكومتين إلى زيادة المناقشات بما يتعلق بإمكانية تحقيق التمركز الدائم للقوات العسكرية الأمريكية في دولة قطر.

وأضاف البيان أن الطرفين ينويان تقوية الشراكة بينهما فيما يتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه وعلى التطرف العنيف. واستعرض الطرفان التقدم الإيجابي الذي تحقق وفقاً لأحكام مذكرة التفاهم حول مكافحة الإرهاب التي وقعت بينهما في 11 يوليو 2017، بما في ذلك ما يختص بتبادل المعلومات ومكافحة تمويل الإرهاب والمحافظة على أمن الطيران وبناء القدرات. شكرت الولايات المتحدة قطر على الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بجميع أشكالهما بما في ذلك كون قطر إحدى الدول القليلة التي أبرمت مثل مذكرة التفاهم المذكورة مع الولايات المتحدة.

تنوي قطر والولايات المتحدة البدء في تنفيذ برنامج التدريب في مجال المساعدة في مكافحة الإرهاب في أقرب وقت ممكن كما هو مبين في خطاب نوايا تم التوقيع عليه بينهما في عام 2017. سيركز البرنامج على مجالات أساسية مثل أمن الطيران والتحقيقات الخاصة بالأعمال الإرهابية وحماية الأهداف الرخوة.

نوهت الحكومتان أيضا بمذكرة التفاهم التي أبرِمت مؤخرا بين المدعي العام الأمريكي ونظيره القطري حول مكافحة الإرهاب ومكافحة تمويله ومكافحة جرائم الفضاء الإلكتروني.

وعبَّرت دولة قطر والولايات المتحدة عن الحاجة لمعالجة موضوع التطرف العنيف من خلال الأطر الوقائية. وأكدتا على الدور الذي يلعبه الطرفان في تأسيس وتمويل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والصندوق العالمي لدعم مشاركة وصمود المجتمعات.

وفي مجال التجارة والاستثمار، اقرت الحكومتان بأن التحديات التي تواجه دولة قطر نتيجة للنزاع القائم في مجلس التعاون الخليجي دفع قطر إلى البحث عن شراكات تجارية بديلة. وأشارت قطر إلى أنها بالرغم من النزاع أوفت بالتزامات التجارة الدولية.

وأكد البيان على أن دولة قطر والولايات المتحدة تلتزم بتعزيز التجارة الثنائية، ورحبتا بدور الشركات الأمريكية في تنمية قطر والاستثمار القطري في الشركات والوظائف الأمريكية، وأقر كلا البلدين بأهمية الاستثمار الثنائي وأكدا من جديد التزامهما بمناقشة أطر الاستثمار الثنائي التي تعالج السياسات الضريبية وتقلل العقبات التنظيمية، وقدم وفد قطر توصيفاً بشأن الإصلاحات الأخيرة الرامية إلى جذب الاستثمار الأجنبي في قطر بما في ذلك مناطق التجارة الحرة وتوسيع الملكية لغير المواطنين وتحسين النظام المصرفي وتوطيد سيادة القانون بما في ذلك وضع آليه لتسوية المنازعات.

وأقرت الحكومتان بأهمية هيئة قطر للاستثمار والتزامها المسبق بقيمة 45 مليار دولار أمريكي في الشركات الأمريكية والعقارات والوظائف، وذكر سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار وجود خطط لزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الأمريكية والتوسع في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.

وأقرتا كذلك النتائج الإيجابية الناشئة عن اتفاقية إطار التجارة والاستثمار (TIFA) الثنائية التي وقعت في عام 2004، ولوحظ أن الاتفاقية (TIFA) تواصل العمل كمنصة لزيادة التعاون في مجالات إيجاد فرص العمل وقانون الملكية والاتصالات والجمارك والشركات الصغيرة والمتوسطة والأسواق الجديدة.

وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا، مرحبين بشراكة برنامج تطوير القانون التجاري للولايات المتحدة مع وزارة المالية، ووقع المسؤولون رسالة نوايا بشأن التعاون في مجال أمن الفضاء الإلكتروني ورسالة نوايا بشأن التعاون التكنولوجي الذكي.

ورحبت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بمجموعة من التفاهمات حول الطيران المدني تم التوصل إليها في 29 يناير بهدف ضمان المنافسة الصحية في قطاع الطيران العالمي مع الحفاظ على إطار السماوات المفتوحة للسياسة الأمريكية للطيران الدولي، وتمثل التفاهمات التي ترتكز على العلاقة الاقتصادية والاستراتيجية الثنائية الوثيقة بين البلدين التزامات سياسية هامة رفيعة المستوى، وتؤكد الحكومتان العمل على تعزيز أفضل الممارسات لمشاركة شركات الطيران في السوق مع ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية والسياسية والثقافية الهامة للخدمات الجوية التي تتيحها الأجواء المفتوحة.

وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة والتحليق والتجارة المشروعة دون عوائق بما يتوافق مع القوانين الدولية.

وأعربت الحكومتان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن عملية الحوار الاستراتيجي الجديدة تؤكد على التزام دولة قطر والولايات المتحدة بزيادة التعاون في المجالات ذات المنفعة المتبادلة والعملية، ويشتمل هذا التعاون على القضايا التي نوقشت اليوم ولكنه يشمل أيضا عملا هاما في مجالات الرياضة والتعليم والصحة والفنون والثقافة.

وقد استعرضت الحكومتان الخطوط العريضة لطريق المضي قدماً نحو تطوير شراكتهما. كما التزمتا بمواصلة الحوار والتعاون بينهما بشأن القضايا التي تشمل: مكافحة الإرهاب الإقليمي والتطرف العنيف، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتوطيد أحدث المرافق الدفاعية المتطورة، وتوسيع نطاق شراكتهما التجارية والاستثمارية. وتتطلع كلٌ من دولة قطر والولايات المتحدة قدماً إلى تحقيق التقدم في تلك المجالات عندما ينعقد الحوار مجدداً في قطر في عام 2019.

ويتطلع الجانبان إلى المزيد من التعزيز لعلاقاتهما الثنائية إبان زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لواشنطن في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام.