المركز الإعلامي

نيويورك - المكتب الإعلامي -20 ديسمبر 2017

جددت دولة قطر تأكيدها على أن الحصار الجائر الذي تتعرض له هو انتهاك للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن هذه الإجراءات الأحادية غير القانونية، لا تمت للواقع بصلة وتفتقد إلى أية أدلة أو مبررات.

جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماع المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول "التصدي للتحديات المعقدة والمعاصرة التي تواجه السلام والأمن الدوليين" بند جدول الأعمال المعنون "صون السلام والأمن الدوليين" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت سعادتها إن الطابع المتغير للتحديات التي تواجه الأمن الجماعي، وتزايد حجم وتعقيد النزاعات الطويلة والحديثة، واستمرار ظاهرة التطرف والإرهاب بأوجهها المختلفة، يتطلب نظرة شمولية حيال تحقيق السلام والأمن الدوليين ومنع نشوب النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية، موضحة أن التحديات المشتركة الراهنة تفرض على الجميع أهمية المساهمة الإيجابية للتصدي للمشاكل التي تواجه العالم، واعتماد الحوار بدلا من المواجهة، وعدم اختلاق الأزمات، والالتزام باحترام القانون الدولي.

وأضافت أن الوقاية من النزاعات من خلال الحوار كفيلة بتحقيق السلام والأمن الدوليين الذي ننشده جميعا، وأن غياب الحوار يعقد الأزمات ويزيد من حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها عالمنا، مؤكدة أن دولة قطر تؤمن بأن تحقيق السلام والأمن الدوليين مرهون بتعزيز سبل الوقاية الجماعية من الأزمات، واللجوء إلى حل الخلافات والنزاعات وفق أحكام المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، وقد دأبت دولة قطر على المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات بالسبل السلمية، بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالأمم المتحدة.

وتابعت "ووفق هذه الرؤية، فقد كان موضع ارتياحنا وتقديرنا في دولة قطر أن يكون منع نشوب الأزمات والنزاعات على رأس أولويات الأمين العام، حيث تكلف تلك الأزمات والنزاعات البشرية خسائر فادحة، وتقوض القدرات التي يمكن أن توظف لتحقيق أهداف الأمم المتحدة في السلام والتنمية وحقوق الإنسان، وهو ما أكده الأمين العام في تقريره حول إعادة تشكيل هيكل ركيزة السلام والأمن في الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 17 أكتوبر عام 2017".

وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أنه " اتساقا مع سياسة قطر لدعم جهود وأهداف الأمم المتحدة في مجال السلام، والمساهمة في دعم الدبلوماسية الوقائية التي تعد من أولويات الأمين العام في مجال السلام، ستستضيف الدوحة المشاورات الإقليمية حول استدامة السلام لمنطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الإسلامية خلال الفترة 18 - 19 يناير عام 2018 تحضيرا للاجتماع الرفيع المستوى الذي ستعقده الجمعية العامة في إبريل القادم حول استدامة السلام".

وأكدت أن التحديات الكبيرة والمعقدة التي تعيشها منطقة الشرق الأوسط تمثل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، مما يستلزم تكثيف التعاون بين دول المنطقة خاصة، وعموم المجتمع الدولي، لمعالجة الأزمات والنزاعات الطويلة والراهنة واستئصال الإرهاب والتطرف، وغيرها من التحديات ، إلا أن ما يدعو للأسف أن تشهد المنطقة أزمات إضافية، تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وتؤثر على الجهود الدولية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة ومكافحة الإرهاب.

ولفتت سعادتها في هذا السياق إلى استمرار فرض الحصار والإجراءات الأحادية غير القانونية ضد دولة قطر تحت ذرائع لا تمت للواقع بصلة وتفتقد إلى أية أدلة أو مبررات، ودون اكتراث لما يشكله هذا الحصار الجائر من انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولأسس العلاقات الودية بين الدول، وخلق سابقة تشرعن انتهاك سيادة الدول، علاوة على إيجاد بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة تقوض جهود إرساء السلام والأمن الدوليين.

وأكدت أنه من التحديات الناشئة والكبيرة التي تواجه المجموعة الدولية أمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني، إذ يساهم سوء استغلاله لتحقيق أهداف خاصة في تقويض السلام والأمن الدوليين، وقد شهد العالم انتهاكات خطيرة للمنظومات الإلكترونية للمؤسسات الدولية وللعديد من الدول، ومنها دولة قطر.

وقالت سعادتها "إنه كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، فإن الحرب الإلكترونية أصبحت حقيقة لا يمكن تجاهلها وهي قادرة بشكل متزايد على تعطيل العلاقات بين الدول وتدمير هياكل وأنظمة الحياة الحديثة"، مضيفة "وكدولة ضحية للقرصنة الإلكترونية، تعيد دولة قطر التأكيد بأن غياب مؤسسات وتشريعات دولية تنظم هذا المجال الخطير والحيوي، وتعاقب مرتكبي جرائم القرصنة الإلكترونية العابرة للحدود يشكل تهديدا للسلام والأمن والدوليين ومصدر قلق للمجتمع الدولي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجناة وتحميلهم المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجرائم ونتائجها. وتجدد دولة قطر استعدادها للمشاركة في أي جهد دولي مشترك يخلص البشرية من سوء استخدام التقدم العلمي في مجال الأمن السيبراني".

وأعربت سعادتها عن تأييد وفد دولة قطر لاستنتاجات فريق الخبراء الحكوميين للأمم المتحدة المعني بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى دعم توجه المجموعة الدولية الذي أكده الفريق بشأن أهمية تعزيز التعاون الدولي المتعدد الأطراف لتعزيز الأمن المعلوماتي وتأمين المصالح الوطنية على شبكة المعلومات الدولي.

واختتمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، البيان، بتجديد دولة قطر التزامها بالمساهمة الفاعلة والإيجابية في دعم الجهود الدولية للتصدي للتحديات الناشئة والمعقدة، وبما يحقق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، ويدعم جهود مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين.