المركز الإعلامي

نيويورك – المكتب الإعلامي - 06 نوفمبر

أكدت دولة قطر أنها ستواصل دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، كما ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق وتأكيدها على تمتعه بسائر حقوقه غير القابلة للتصرف.

جاء ذلك في بيان دولة قطر والذي ألقاه السيد عبدالله سالم المالكي عضو وفد دولة قطر المشارك في الدورة الـ72 للجمعية العامة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول البند 53: وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وقال إن الأونروا تسعى إلى أداء ولايتها في ظل عقبات متوالية وفي ظل المصاعب والأوضاع الإنسانية الصعبة التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، لافتا إلى أن دولة قطر تعد في طليعة الدول التي تقدم الدعم الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث استجابت للاحتياجات الإنسانية الكبيرة بإعلانها عن تعهد بمبلغ مليار دولار في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، وقد أتمت بالفعل مشاريع إسكان ومنشآت عامة وبنى تحتية في القطاع، وتواصل جهودها البناءة.

وجدد ترحيب دولة قطر بتوقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وتولي حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، حيث نرى في ذلك بارقة أمل ببدء مرحلة جديدة من الوحدة والوئام للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتابع "لا غنى للاجئين الفلسطينيين، الذين أصبح عددهم يتجاوز خمسة ملايين لاجئ مسجل، عن الدور الحيوي لوكالة الأونروا والمساعدة التي تقدمها وفق ولايتها بموجب قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فخدمات الأونروا تمثل الحد الأدنى اللازم لتمكين اللاجئين من أن يتغلبوا على المصاعب التي تواجههم، وأن يتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية وبالتنمية البشرية وبمستوى معيشي لائق، وذلك من خلال أنشطة الوكالة الشاملة في مجالات الرعاية الصحية الأساسية، والتعليم الأساسي والثانوي، والغذاء، والمأوى، والإغاثة، والخدمات الاجتماعية.

وأضاف أن "توفير هذه الحماية وهياكل الدعم ضرورية في ظل التحديات التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون نظرا لعدم وجود حل عادل ودائم لمحنتهم واستمرار الاحتلال والحصار المفروض على غزة، وستبقى هناك حاجة أساسية لا غنى عنها لوكالة الأونروا إلى حين التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما فيها حق العودة للاجئين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 194 لعام 1948".

وقال "تتواصل هذا العام أيضا الفجوة التمويلية الشاسعة التي تؤثر في الميزانية البرامجية للوكالة مما بات يشكل عجزا ماليا مزمنا، ويؤثر هذا الوضع المالي الصعب بشكل فعلي على أنشطة الوكالة التشغيلية في جميع الميادين، وعلى فعالية الخدمات الأساسية التي تقدمها كما يتضح من التقرير السنوي للوكالة، وبالتالي تبرز أهمية تأمين تمويل مستدام للوكالة، وفي الوقت نفسه فإن من الضروري رفع الكفاءة وتحسين استخدام الموارد المتاحة. وفي إطار الدعم الإنساني الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، قدمت في العام الماضي مبلغ مليون دولار لصالح الميزانية البرامجية لوكالة الأونروا لدعم أنشطة وبرامج الوكالة، وخاصة ما يتعلق منها بمجال التعليم وبناء وترميم المدارس".