نيويورك-المكتب الإعلامي- 16 مارس 2017
أكدت دولة قطر مجددا مواصلة تقديم كل ما من شأنه تمكين المرأة والنهوض بها، وتعزيز مشاركتها في كافة المجالات، ودعم الجهود المبذولة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمام الدورة الـــ 61 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.
وقالت السيدة نجاة دهام العبدالله، "إن انعقاد الدورة 61 للجنة وضع المرأة تحت شعار (التمكين الاقتصادي للمرأة في عالم العمل المتغير) يمثل أهمية خاصة للمجتمع الدولي نظرا لارتباطه بتحقيق أهداف الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030، ولا سيما الهدفين الخامس والثامن اللذين يؤكدان على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال".
وأشارت إلى أنه انطلاقاً من إحراز دولة قطر لمراتب متقدمة في مؤشر التنمية البشرية للسنوات الأخيرة، فقد شددت الدولة على ضرورة أن تعود منافع هذه الطفرة الاقتصادية على جميع النساء والرجال دون تمييز، وهذا ما يتجلى من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 التي أولت اهتماماً مُقدراً لمسألة تمكين المرأة وتعزيز قدراتها، وكفالة تمتعها بحقها في العمل، وتمكنها من المشاركة الاقتصادية وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية لها.
وأكد البيان حرص دولة قطر على تنفيذ التزاماتها تجاه العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تُكرِّس حقوق الإنسان للمرأة والتي هي طرف فيها، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومواءمة القوانين القطرية المتعلقة بالمرأة مع هذه الاتفاقيات والمواثيق.
ولفت البيان إلى أن التشريعات الوطنية في دولة قطر تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه سواء في القطاعين العام أو الخاص، حيث يمنح قانون العمل القطري المرأة أجرا مساويا لأجر الرجل عند قيامها بذات العمل، وتتاح لها نفس فرص التدريب والترقية، كما يخول قانون الموارد البشرية المدنية حقوقاً متساوية للرجال والنساء في التعيين في كافة الوظائف العامة، وفي الحصول على الترقيات وتقلد المسؤوليات والمناصب القيادية.
ونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، مديرة إدارة شؤون الأسرة، بمكانة المرأة القطرية من خلال تبوئها مراتب عليا، حيث عينت النساء القطريات في مناصب الوزيرات، والسفيرات، ومديرات المؤسسات العامة والخاصة، كما تقلدت المرأة القطرية منصب القضاء بالمحاكم وعُينت أول وكيل نيابة في سابقة اعتبرت الأولى من نوعها على مستوى دول المنطقة.
وأشار البيان في سياق متصل إلى القانون القطري الذي يكفل توفير الظروف المناسبة للمرأة العاملة القطرية للموازنة ما بين العمل والاسرة، وتشجيع تقاسم الواجبات الأسرية ما بين جميع أفراد الأسرة من خلال توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة عالية الجودة، ومرونة ساعات العمل، وإمكانية العمل من البيت، ومنح إجازات الأمومة وساعات الرضاعة مدفوعة الأجر، ومراعاة الجوانب الإنسانية لعمل المرأة التي ترعى أطفالاً من ذوي الاعاقة أو المرضى.
وأوضحت السيدة نجاة دهام العبدالله، أنه نتيجة لتنفيذ هذه السياسات والقوانين، تمكنت المرأة القطرية في الأعوام الأخيرة من المشاركة في قوة العمل بشكل كبير ضمن مجموعة أوسع من المهن مثل العمل الدبلوماسي والطب، والمحاماة، والتدريس الجامعي، وسلك الشرطة.
ولفتت إلى أن نسبة مشاركة الاناث في القوى العاملة ارتفعت لتصل إلى 35،1% وهي تتجاوز النسب الموجودة بدول المنطقة.. مبينة أن هذا التطور يعتبر نتيجة لزيادة فرص التعليم بشكل كبير لفائدة المرأة في جميع المراحل، وخاصة في مرحلة التعليم العالي.
من جانب آخر، أكد البيان أن دولة قطر تشجع مشاركة المرأة في مباشرة الأعمال الحرة من خلال تنفيذ برامج تهدف إلى تنمية المشاريع المنزلية الصغيرة والمتوسطة وتدريب النساء على مهارات إدارة المشاريع فضلا عن منحهن حوافز وتشجيعات لتسويق مشاريعهن.
ونوهت السيدة نجاة دهام العبدالله، بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، قائلة "إنه انطلاقا من القناعة الراسخة لدولة قطر بأهمية التعاون الدولي لتمكين المرأة، ومواجهة التحديات التي تعترض تنميتها، فإن جهود دولة قطر في دعم قضايا المرأة لم تقتصر على الإطار الوطني، بل حرصت دولة قطر أيضاً على تقديم الدعم للمرأة في الدول التي تعاني من الفقر وآثار النزاعات المسلحة والاحتلال الأجنبي، لكونها الأكثر تأثراً في المجتمع من الناحية الإنسانية".
وأعربت في هذا السياق عن قلق دولة قطر إزاء الأوضاع الصعبة التي تواجهها المرأة الفلسطينية في الأراضي العربية المحتلة، ولاسيما في قطاع غزة، وحرمانها من حقوقها الأساسية.. ودعت إلى تكثيف الجهود للنهوض بواقع المرأة الفلسطينية ومعالجة أوضاعها الإنسانية وفق أحكام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ودعم حصولها على حقوقها كاملة، وفي مقدمتها الحق في إقامة الدولة الفلسطينية، استناداً لقرارات الشرعية الدولية.