المركز الإعلامي

الرياض/المكتب الإعلامي/ 10 نوفمبر 2016/ دعا الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد هنا اليوم إلى العمل على تطوير القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون لدفع عجلة النمو قدماً وخلق روافد ومسارات متعددة، إضافة الى المسار الخاص بالقطاع النفطي.

وحدد أصحاب السمو والمعالي ممثلو الدول الأعضاء في ختام اجتماعهم خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية لتحقيق مزيد من الدعم لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وتشتمل هذه الأولويات على اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، إضافة إلى وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.

كما تشمل هذه الأولويات إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.

وطالبوا بتهيئة جميع العوامل القانونية والهيكلية والمالية والبشرية اللازمة لتطوير البعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، والوصول به إلى المستويات المتقدمة التي تم إحرازها في العديد من الميادين والمجالات الأخرى.

ودعوا أيضا إلى الاهتمام بجميع المواضيع والأمور ذات الصلة بالشأن الشبابي، وتوفير جميع أوجه الدعم والمساندة للابتكار ولرواد الأعمال من الشباب على النحو الذي يكرس دورهم كرافد أساسي من روافد الاقتصاد الخليجي، ومعين لا ينضب للأفكار الجديدة والمبدعة في الأنشطة الاقتصادية كافة.

هذا وقد تم خلال الاجتماع اعتماد النظام الداخلي للهيئة الجديدة وآلية عملها، والاتفاق على النواحي التنظيمية والإدارية المتعلقة بإنشائها، وبرنامج العمل الخاص بها خلال الفترة المقبلة.

وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد شارك، في الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون.