وزير الدولة للشؤون الخارجية يؤكد التزام دولة قطر بالحل السياسي للأزمة اليمنية

news image
نيويورك/المكتب الإعلامي/ 21 سبتمبر 2016/ أكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، دعم دولة قطر للحل السياسي للأزمة في اليمن على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 2216. وأشار سعادته في بيانه امام اجتماع المائدة المستديرة على المستوى الوزاري حول "الوضع الإنساني في اليمن"، إلى مساهمات دولة قطر الملموسة في الجهود الإنسانية والغوثية في اليمن سواء مباشرة أو من خلال مشاركتها في التحالف لدعم الشرعية في اليمن. وفي الاجتماع الذي دعا إليه وزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة البريطانية، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد بنيويورك على هامش أعمال الدورة الــ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أشار سعادته إلى مؤتمر الدوحة الذي شاركت في تنظيمه 13 منظمة إنسانية إقليمية ودولية لحشد التبرعات لصالح اليمن، حيث تم جمع 223 مليون دولار منها 100 مليون دولار من جهات مانحة قطرية. وذكر سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن المنظمات الإنسانية القطرية قدمت تبرعات وتعهدات تجاوزت 18 مليون دولار، كما أسس الهلال الأحمر القطري مستشفى ميدانيا في اليمن بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار. وجدد سعادته التأكيد على احترام التحالف لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وحرصه على التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق، موضحا أن التحالف يقوم بجهود ملموسة في التخفيف من الحالة الإنسانية سواء بتقديم المساعدات، أو تيسير وصول شحنات المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية بالتنسيق مع حكومة اليمن ومنظمات الإغاثة الدولية، وكذلك يقدم الدعم بهدف ضمان أمن العاملين في المنظمات الدولية وتيسير أدائهم لمهامهم. وأفاد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، بأن التحالف حرص على الالتزام بحماية المدنيين، مع اهتمامٍ خاص بالأطفال، وفق ما تمليه عليه التزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أنه يتبع قواعد اشتباك دقيقة وعملية اختيار الأهداف العسكرية وغير ذلك من التدابير الوقائية بهدف ضمان سلامة وحماية المدنيين والأهداف المدنية. وأشار في هذا السياق إلى "الفريق المشترك لتقييم الحوادث" و "اللجنة التحضيرية للقوات الجوية" و "لجنة التعويضات" التي أنشأت بالاشتراك مع دولة قطر. وأعاد سعادته التذكير، بأن من أهداف إنشاء التحالف لدعم الشرعية أصلا تقديم الحماية لليمنيين ومقدراتهم من عواقب الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وفي ختام بيانه أكد سعادته على أن التصدي للأزمة الإنسانية في اليمن يستدعي التصدي لأسبابها، وفي مقدمتها العدوان الذي تواصل ميليشيا الحوثيين وقوات صالح ارتكابه ضد الشعب اليمني، الذي ينطوي على استخدام القذائف في المناطق المأهولة، واستخدام المدنيين بأسلوب يعرضهم للخطر، وعمليات الاغتيال والاختطاف وانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، علاوة على تجنيد الأطفال، وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية، قائلا "هذا الأمر يستدعي المطالبة بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار /2216/".