المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 21 سبتمبر 2016/ نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، بالتعاون مع الوفود الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة لكل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وليشتنشتاين، ومنظمة "لا سلام بلا عدالة"، "حدثا جانبيا" تحت عنوان "سوريا: الاستعراض الدوري الشامل ودور المجتمع المدني في النهوض بالعدالة والمساءلة". ويأتي ذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ (33) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف خلال الفترة من 13 - 30 سبتمبر الجاري. واستضاف الحدث الجانبي مجموعة من ممثلي المنظمات غير المدنية السورية والمتمثلة في شبكة حراس، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا، ومنظمة النساء الآن من أجل التنمية، ومنظمة اليوم التالي، كما أدار الحوار السيد نيكولو فيجا تلمنكا الأمين العام لمنظمة "لا سلام بلا عدالة"، وشهد الحدث حضور عدد كبير من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف وممثلي المنظمات غير الحكومية. وقد نظم الحدث الجانبي لإلقاء الضوء على الجهود الرامية لتوثيق الانتهاكات الخطيرة التي تحدث يوميا وعلى نطاق واسع للشعب السوري متمثلا في المدنيين والشباب والنساء خلال السنوات الخمس الماضية، فضلا عن كيفية تحقيق العدالة والمساءلة لضحايا تلك الانتهاكات. وتطرق النقاش إلى كيفية تعزيز الدور الذي يمكن أن يؤديه المجتمع المدني السوري في السعي إلى إيجاد حل سياسي للحرب الدائرة في سوريا، كما كانت المناقشات بمثابة تذكير بأن هناك أولوية عاجلة للتوصل إلى حل سياسي دائم وشامل وقائم على المشاركة، وتمت الإشارة أيضا إلى أهمية معاجلة الأسباب الجذرية للنزاع القائم، مع إبراز أولويات منظمات المجتمع المدني السوري والمتمثلة في تحقيق الحرية والديمقراطية والمساءلة وتعزيز المصالحة الوطنية والتوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا بدون نظام بشار الأسد. وفي كلمته، قال سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، إنه في ظل التدهور الخطير لأوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية في سوريا والتي تتمثل بمئات الآلاف من القتلى والمعتقلين وملايين المشردين واللاجئين أغلبهم من النساء والأطفال، وانهيار شبه تام للبنية التحتية والخدمية، فإن على المجتمع الدولي أن يتذكر أن هذا كله هو ثمن كبير يدفعه السوريون لمطالبتهم بالحرية والديمقراطية والقضاء على الظلم والاستبداد والديكتاتورية. وأكد سعادته أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون ضمن تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي المبنية على مبادئ جنيف (1) والقرارات الدولية ذات العلاقة، وبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دورا فيه، مع المحافظة مع مؤسسات الدولة. كما أكد سعادته أن شيوع حالة الإفلات من المساءلة والمحاسبة في سوريا لا يمكن أن تستمر لا من الناحية الأخلاقية ولا القانونية، وأن أي تقصير أو عدم جدية في هذا الجانب، سيؤدي إلى تكرار الانتهاكات بدون أي رادع في أماكن أخرى من العالم، وضياع العدالة وحقوق المظلومين. وشكر المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف باسم وفد دولة قطر، الحضور جميعا على تواجدهم وعلى إسهاماتها القيمة، متمنيا أن يسهم هذا الحدث الجانبي في مسيرة العمل من أجل بناء سوريا جديدة.