المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 11 اكتوبر 2015/ عقد الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اجتماعاً بنيويورك في مقر المنظمة الدولية، لإحاطة الدول الأعضاء بنتائج المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية الذي عقد في شهر ابريل الماضي بالدوحة، وللتأكيد على إعلان الدوحة بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر، وخارطة طريق للسنوات الخمس القادمة حتى انعقاد المؤتمر الرابع عشر في طوكيو عام 2020. حضر الاجتماع سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال، رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، وسعادة الدكتور أحمد الحمادي مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، وسعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا، وسعادة السيد ديمتري فلاسيس، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في كلمتها التي افتتحت بها الاجتماع، أهمية إعلان الدوحة بوصفه صكاً على اتباع نهج شمولي وجامع لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب. كما أكدت أن استضافة دولة قطر للمؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يأتي انطلاقاً من تحملها لمسؤوليتها الدولية إزاء أهمية تحقيق العدالة الجنائية وإقامة مجتمعات وطنية ومجتمع دولي آمن تحكمه سيادة القانون ومبادئ الحرية والعدالة. من جانبه أعرب سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال عن ارتياحه لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة نتائج مؤتمر الدوحة الثالث عشر، وقال في بيانه "إن قرار الجمعية العامة يمثّل مسك الختام لعمل دؤوب لعدة سنوات من الاستعدادات ليصل المؤتمر الثالث عشر الى النتائج المرجوة". واستعرض الخطوات التحضيرية والتنظيمية التي اتخذتها اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر، مؤكداً على أن المؤتمر تميز عن بقية مؤتمرات الأمم المتحدة بأنه الأكبر والأكثر تنوعاً على مستوى العالم ،والتي تجمع الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأشاد بقيادة دولة قطر الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ..مشيرا إلى التعاون الكبير الذي تلقته اللجنة التحضيرية الوطنية من جميع الدول الأعضاء ومن مسؤولي الأمم المتحدة. وقال رئيس اللجنة التحضيرية الوطنية القطرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر" إننا كلجنة تحضيرية يحق لنا أن نفخر اليوم بأن مؤتمر الدوحة وإعلان الدوحة أصبحا علامة مميزة في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة، فقد حقق المؤتمر أعلى نسبة من الدول المشاركة في تاريخ مؤتمرات منع الجريمة". وأضاف أن " إعلان الدوحة رسم خارطة طريق قوية وتمكينية للسنوات الخمس القادمة لإرساء نظم للعدالة الجنائية منصفة وإنسانية وتوحيد الجهد الدولي المشترك إزاء التحديات القائمة والمستقبلية، وتعزيز العلاقة التبادلية بين سيادة القانون والتنمية المستدامة". وأعرب عن ثقته في أن جميع الدول الأعضاء لديها الارادة السياسية والعزم لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة وتحويلها إلى برنامج عمل يخدم مجتمعاتنا ويحصنها ضد الجريمة المنظمة والفساد والإرهاب والمخدرات، ويعزز التنمية المستدامة لشعوب العالم. وفي الختام أكد سعادة اللواء الدكتور عبدالله المال أن دولة قطر تؤكد التزامها بأن تكون رائدة في الجهود الدولية لتنفيذ إعلان الدوحة. ومن جانبه أفاد سعادة الدكتور أحمد الحمادي مدير الشؤون القانونية في وزارة الخارجية، بأن المؤتمر شكلَ فرصة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وضمان سرعة استجابة المجتمع الدولي للتعامل مع التهديدات الجديدة في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها. وقال في بيانه " إن استمرار وجود بؤر النزاع والتوتر، وانعدام الأمن والاستقرار في مناطق عديدة من العالم، وغياب التنمية، أدى إلى تصاعد نسبة الجريمة والعنف والإرهاب والفساد". وأضاف "أن إعلان الدوحة بوصفه الوثيقة الختامية للمؤتمر يمثل اليوم صكاً دولياً يحث الدول الأعضاء على اتباع نهج شمولي وجامع لمواجهة الجريمة والعنف والفساد والإرهاب، وتنفيذ التدابير التي أقرها المؤتمر جنباً إلى جنب مع برامج وتدابير أوسع تتضمن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية". وناشد سعادة الدكتور الحمادي الدول الأعضاء بتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، وتحويلها الى برامج عمل تغطي السنوات الخمس القادمة، معرباً عن أمله أن يتم انجاز توصيات الدوحة في لقاء طوكيو عام 2020. وأفاد سعادة السيد علي خلفان المنصوري سفير دولة قطر لدى النمسا، بأن دولة قطر ستواصل تحملّ مسؤولياتها إزاء التنفيذ الشامل لإعلان الدوحة. وأشار في بيانه إلى المشاورات التي تجريها دولة قطر مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لإطلاق مجموعة من المشاريع والمبادرات في مجال تطوير نظم العدالة الجنائية وتعزيز دور الشباب في مكافحة الجريمة المنظمة وفي بقية المجالات ذات العلاقة بتوصيات إعلان الدوحة. وذكر أن دولة قطر تقوم بصياغة مبادرات ومشاريع على المستويين الإقليمي والدولي لمساعدة الدول النامية على تطوير مؤسسات العدالة الجنائية وتفعيل دور الشباب والمجتمع المدني في مكافحة الجريمة المنظمة والمساهمة في التنمية المستدامة. وقال المنصوري "إن اعتماد اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المعنون (مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية) يتوّج جهودا مضنية استمرت عدة سنوات بذلتها دولة قطر بصفتها الدولة المضيفة للمؤتمر، وبذلتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل ان يكون المؤتمر الثالث عشر علامة بارزة في جهود المجتمع الدولي لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ودمج تلك الجهود في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقا". ولفت سعادته الانتباه إلى أن اعتماد الجمعية العامة لمشروع القرار ومرفقه إعلان الدوحة هو مناسبة لتأكيد التزامنا المشترك في متابعة وتنفيذ الالتزامات لمنع الجريمة. وبيّن أن إعلان الدوحة تضمن اكثر من خمسين توصية لتعزيز جهدنا المشترك في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب والفساد والمخدرات، معربا عن أمله في أن تتحول جميع توصيات إعلان الدوحة الى برامج عمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن تأخذها الدول بالاعتبار عند إعداد خططها ومشاريعها في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات والفساد. وسلط الاجتماع الضوء على الأهمية التي شكلها المؤتمر الثالث عشر، باعتباره فرصة لتوسيع وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والإرهاب، وضمان سرعة استجابة المجتمع الدولي للتعامل مع التهديدات الجديدة في ظل تزايد انتشار الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها، واستمرار وجود بؤر النزاع والتوتر، وانعدام الأمن والاستقرار في مناطق عديدة من العالم، وغياب التنمية، مما أدى إلى تصاعد نسبة الجريمة والعنف والإرهاب والفساد. يذكر أن اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في شهر أكتوبر نتائج المؤتمر الثالث عشر ووثيقته الختامية المتمثلة بإعلان الدوحة.