المركز الإعلامي

نيويورك/ 08 اكتوبر 2015/ أكدت دول مجلس التعاون الخليجي على ضرورة أن تحظى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالتمويل الكافي مع توفير الموارد الضرورية من أجل أن تتمكن من القيام بمهامها المنوطة بها، مشددة على أن تمويل نفقات حفظ السلام، مسؤولية جماعية تتحملها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ولفتت إلى ضرورة أن يعكس نطاق تمويل عمليات حفظ السلام بوضوح المسؤوليات الخاصة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مع الأخذ في الاعتبار محدودية مساهمة البلدان الأقل تقدما من الناحية الاقتصادية في ميزانيات عمليات حفظ السلام. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد غانم بن عبدالرحمن بن غانم الهديفي الكواري السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة باسم الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي اليوم أمام لجنة الأمم المتحدة الخامسة (لجنة الشؤون المالية والإدارية) حول البند الخاص بــ"جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام". وقال السيد غانم بن عبدالرحمن "إن مجلس التعاون الخليجي، كمنظمة إقليمية هامة وكعضو مراقب في الأمم المتحدة، تعلق آمالاً كبيرة على الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الاقليمية لتحقيق الحلول السلمية للمنازعات المحلية، كما تؤمن بأن عمليات حفظ السلام متعددة الأبعاد لا تنحصر مهامها فقط في صون الأمن والسلم الدوليين، بل تتعدى ذلك إلى تسهيل العملية السياسية، وحماية المدنيين، والمساعدة في نزع السلاح، وحماية حقوق الإنسان، والمساعدة في تطبيق سيادة القانون". وأعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها إزاء النظام الحالي للخصومات والمطبق على جدول الأنصبة المقررة لتمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والذي أدى إلى انتقال بعض الدول الأعضاء في المجلس إلى فئة الدول الأكثر تقدماً وتحديداً إلى المستوى (ب). وأضاف السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون تشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار أنه لا ينبغي لأي دولة عضو من الدول الأعضاء في مجموعة الــ 77 والصين، ليست عضوا دائماً في مجلس الأمن، أن تصنف فوق المستوى (ج)، وتم التشديد على هذا الموقف الراسخ في الإعلان الوزاري لمجموعة الــ 77 والصين بتاريخ 24 سبتمبر 2015. ولفت إلى أهمية أن تشكل المبادئ العامة التي يقوم عليها تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، التي وافقت عليها الجمعية العامة في القرار رقم 235/55، الأساس لأي مناقشة بشأن جدول الأنصبة المقررة لقسمة هذه النفقات. وأكدت دول المجلس على أهمية الشفافية عند إجراء المفاوضات بشأن بند "جدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام"، وعلى دور وشرعية وكفاءة اللجنة الخامسة بوصفها اللجنة الرئيسية للجمعية العامة المنوط بها مسؤوليات الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية. وعبر السيد غانم بن عبدالرحمن، في ختام البيان عن رفض دول مجلس التعاون أي ضغط لقبول فكرة الانتقال الطوعي لأي دولة في مجموعة الـ77 والصين إلى المستوى (ب).