المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 31 اغسطس 2015/ أكدت دولة قطر الأهمية الكبيرة لإدماج قضايا الاشخاص ذوي الاعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التقرير الأولي لدولة قطر حول تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في إطار الدورة الرابعة عشرة للجنة المنعقدة بجنيف في الفترة ما بين 17 أغسطس ـــ 4 سبتمبر 2015م. وقد شاركت دولة قطر في الدورة الرابعة عشرة للجنة بوفد رسمي برئاسة السيدة نجاة العبدالله، مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية بالدولة، وبحضور سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، حيث تمت مناقشة التدابير التشريعية، القضائية والإدارية من أجل إنفاذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها الدولة في العام 2008م. وشددت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بيانها خلال المناقشة على أهمية تمتع الاشخاص ذوي الاعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم وحريتهم في تحديد اختياراتهم، وأن تتاح لهم فرصة المشاركة بفاعلية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج التي تهمهم مباشرة. وأعربت رئيسة الوفد عن تقدير دولة قطر لما تقوم به اللجنة المعنية بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة من دور هام، في مساعدة الدول الاطراف في تحسين وتقوية وتعزيز التزاماتها وتطبيقها لبنود أحكام الاتفاقية. وفي هذا الصدد، أكدت على دعم دولة قطر وتعاونها التام مع اللجنة، والذي ينعكس من خلال ضم الوفد الرسمي لممثلين عن الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني. وقالت العبدالله، إن اهتمام دولة قطر بموضوع الاعاقة برز في محافل الأمم المتحدة ذات الصلة بتعيين الشيخة "حصة آل ثاني، كمقرر خاص معني بمسألة الاعاقة التابع للجنة التنمية الاجتماعية في العام 2003م، وبعد اعتماد اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة في العام 2008م تم انتخاب دولة قطر ممثلة في الدكتورة آمنة السويدي ضمن أوائل الاعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ذلك فضلاً عن تمتع دولة قطر بعضوية مجموعة أصدقاء ذوي الاعاقة في الامم المتحدة بجنيف، كما يتضمن القرار السنوي لمجلس حقوق الانسان حول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة مقترح الدولة بإجراء المناقشة التفاعلية السنوية القادمة بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة حول المادة (11) من الاتفاقية " حالات الخطر والطوارئ الانسانية". وفي هذا السياق، أشارت العبدالله إلى التدابير التشريعية التي اعتمدتها الدولة في سبيل تنفيذ الغرض من الاتفاقية، لتعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الاشخاص ذوي الاعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الاخرين، بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة. وثمنت رئيسة الوفد الدور الذي تضطلع به المنظمات المعنية في سبيل تعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، من بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الشفلح، وذلك من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة، وتنظيم الندوات وورش العمل واتخاذ خطوات جادة للحفاظ على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وبنودها في هذا الشأن. وأكدت في ختام بيانها حرص دولة قطر على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بحقوق الانسان، لا سيما اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل الوصول للغاية المنشودة وهي ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في جميع الصكوك الدولية بشكل كامل ودون تمييز.