المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 23 يونيو 2015/ أدانت دولة قطر بأشد العبارات الممكنة انتهاكات حقوق الإنسان المريعة في سوريا، وذلك في ظل إصرار نظام الأسد على مواجهة مطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية، بارتكاب المزيد من عمليات القتل والإبادة والحصار الجماعي والتهجير والتدمير باستخدام الأسلحة الثقيلة والبراميل المتفجرة والغازات السامة مثل غاز "الكلورين"، وارتكابه لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فقط من أجل البقاء على كرسي السلطة بعد أن فقد شرعيته بشكل كامل، وأصبح أكثر من ثلثي الأراضي السورية خارج سيطرة النظام، مما ساهم في تنامي الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد جاسم المعاودة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم بجنيف، اليوم أمام الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، البند (4)، تحت عنوان "الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية". واستنكر السيد المعاودة في كلمته مواصلة رفض السلطات السورية السماح لجنة التحقيق الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية لتنفيذ الولاية الموكلة اليهم. وقال المعاودة "لقد أصبح معلوما للعالم أجمع أن بقاء نظام الأسد في السلطة يغذي الإرهاب.. فهو أحد أهم الأسباب الأساسية لوجود وانتشار ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ويسعى إلى خلق الفتنة الطائفية والفتنة العرقية بين أبناء الشعب السوري لخلق فجوة بين الثوار السوريين ويعيق من تقدمهم، كما أنه السبب الرئيسي في جلب الإرهابيين والميليشيات المتطرفة الطائفية إلى سوريا وإلى المنطقة بأكملها، نتيجة لتهالك الدولة ومؤسساتها، والتي عجز النظام عن حمايتها، فاستعان بالميليشيات الطائفية والمقاتلين الأجانب من مختلف بقاع العالم، مما زاد من وطأة الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري الذي يطحن ويسحق من قبل النظام السوري والجماعات الإرهابية على مرأى ومسمع من العالم أجمع منذ أكثر من أربعة أعوام". وأكد على أن مستوى المذابح والدمار في جميع أنحاء سوريا ينبغي أن يحرك الضمير الأخلاقي والإنساني العالمي، مطالبا المجتمع الدولي العمل بسرعة وجدية من أجل إنقاذ الشعب السوري، واتخاذ ما يلزم من أجل الضغط على نظام الأسد للقبول بقرارات الشرعية الدولية والبدء بعملية انتقال سياسي حقيقي على أساس ما ورد في بيان جنيف 1، وخاصة فيما يتعلق بإنشاء هيئة حكم انتقالية تكون قادرة على تحقيق مطالب الشعب السوري، وعلى التصدي للإرهاب والجماعات المتطرفة بشكل جدي وفعال. كما أكد على أهمية المساءلة والمحاسبة لجميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.