المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 21 ابريل 2015/ دعت دولة قطر مجددا مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، والتحـرك لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وتحقيـق السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين، واعتماد قرار لإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ضمن جدول زمني محدد، مع تحديد آليات تُلزم سلطة الاحتلال بتنفيذ التزاماتها. كما دعت دولة قطر مجددا المجتمع الدولي لدعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وتقديم الدعم للسلطة الفلسطينية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك جهودها لإعادة دمج المؤسسات الحكومية والخدمة المدنية في قطاع غزة، بما يخدم الشعب الفلسطيني ويعزز وحدته الوطنية. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مجلس الأمن في الاجتماع الرسمي الذي عقده اليوم لمناقشة بند "الحالة في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية"، والذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إن منطقة الشرق الأوسط تشهد أحداثا متسارعة ومتغيرة، ولكن ما لم يتغير منذ عقود هو عدم التوصل إلى الحل المنشود للصراع العربي الإسرائيلي، موضحة أنه مع غياب ذلك الحل، إلا أن هناك دعما دوليا واسعا للتسوية على أساس حل الدولتين، وتمتع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية المحتلة، ووقف الاستيطان وتفكيك المستوطنات الإسرائيلية في الأراضـي المحتلة باعتبارها غير شرعية، وإنهاء الحصار الظالم على قطاع غزة وتيسير إعادة إعماره وتوفير فرص الحياة الكريمة لجميع سكانه. وأضافت سعادتها " لقد أصبحت تلك الأسس من المسلمات، حيث عبرت عنها مختلف الدول وانعكست في قرارات الجمعية العامة العديدة بهذا الشأن، وتوالت الاعترافات الدولية بدولة فلسطين، وقُبلت عضوا بالمنظمات الدولية ومؤخرا بالمحكمة الجنائية الدولية".. مشيرة إلى أنه في الوقت الذي أعادت القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ التأكيد على الالتزام العربي بما جاء في مبادرة السلام العربية من أسس ومبادئ ومرجعيـات، فإن من المؤسف استمرار المواقف والتصريحات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدد بتقويض فرص التوصل إلى حل قائم على تلك الأُسس المُجمع عليها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه في شهر مارس الماضي مرت ذكرى مؤلمة وهي دخول الأزمة السورية عامها الخامس ، متسائلة " أين المجتمع الدولي الآن من هذه الأزمة التي حصدت أرواح أكثر من ربع مليون سوري، وأخرجت نصف السكان من بيوتهم، وهددت السلم والأمن في المنطقة والعالم ؟". ولفتت إلى أن الشعب السوري خرج في مظاهرات شعبية سلمية حاشدة تطالب بحقوقه الأساسية، فواجه ذلك الشعب الأعزل، القمع الوحشي والقتل باستخدام شتى أنواع الأسلحة حتى القصف بالطائرات، مما أدى إلى ما تشهده سوريا الآن من أحداث مؤلمة تهدد مستقبلها، وأدى لانتشار الإرهاب والتطرف. وأضافت سعادتها إن آثار الأزمة طالت غالبية السوريين، ولكن يظل أكثرهم تأثرا أولئك الذين يعيشون في المناطق المحاصرة، أغلبها من قبل النظام وتنظيم " داعش"، والمناطق التي يصعب الوصول إليها، حيث يتعرضون للموت جراء اتباع سياسة التجويع والحرمان من الغذاء والدواء، إضافة إلى البراميل المتفجرة. ونوهت بالتقرير الصادر مؤخرا عن الجمعية الطبية السورية - الأمريكية بعنوان "الموت البطيء: الحياة في ظل الحصار" الذي وثّق تفاصيل مأساة المناطق المحاصرة والحجم الحقيقي لتلك المأساة، الذي يتجاوز حقيقةً التقديرات السائدة حوله سابقا، مشيرة إلى أنه من تلك المناطق مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، الذي أوضح تقرير الأمين العام تدهور الحالة الإنسانية فيه مؤخرا، وأصبح سكانه بين فكي كماشة، بطش النظام وبطش تنظيم "داعش". وأوضحت أن أفضل طريقة لوضع حد لمعاناة سكان اليرموك، وسائر المناطق المحاصرة، هو استخدام الأدوات المتاحة لمجلس الأمن في ميثاق الأمم المتحدة لضمان التنفيذ الكامل للقرارات التي سبق أن اتخذها المجلس، مؤكدة أن استمرار السكوت عن جرائم من قبيل منع إيصال المساعدات الغذائية والطبية، من قبل أيٍّ كان، يُشعر من يقوم بذلك بأنه في مأمن من المساءلة ويُفسره بأنه بمثابة ضوء أخضر لارتكاب أي جريمة يريدها. وأشارت المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إلى أن عدد اللاجئين السوريين تجاوز أربعة ملايين شخص يشكل الأطفال نصفهم، حيث حُرم من الدراسة نحو مليوني طفل سوري، مما أصبح يُهدد بضياع جيل كامل ، مؤكدة أنه في حال لم يتلقَّ أولئك الأطفال حقهم في التعليم، فسيكونون عُرضة للتطرف أو التجنيد من قبل الجماعات المتطرفة أو أن يقعوا ضحية لعنفها. وقالت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إنه ، في هذا الإطار، أعلنت دولة قطر خلال مؤتمر المانحين الثالث الذي استضافته دولة الكويت الشقيقة مشكورةً الشهر الماضي، عن مبادرة لتأسيس صندوق مخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح السوريين النازحين واللاجئين، بهدف مكافحة الفكر المتطرف الذي تتغذى عليه الجماعات الإرهابية ، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها دول الجوار لدعم اللاجئين السوريين وتحمّلها الأعباء الكبيرة الناجمة عن ذلك. وأضافت " أنه على الرغم من اعتماد مجلسكم الموقر للقرار 2209 بشأن استخدام الأسلحة والمواد السامة الكيميائية، إلا أن من المثير للجزع مواصلة استخدام تلك المواد، كما حدث مرات عديدة في سرمين وغيرها، وهنا نجدد دعوتنا للمجلس إلى ضمان الملاحقة القانونية للمسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاسبتهم أيّا كانوا ". وأكدت سعادتها ، في ختام البيان، أن دولة قطر تظل مؤمنة بأن معالم الحل للأزمة السورية تكمن في تحقيق انتقال سياسي بناءً على بيان جنيف، ودون مشاركة من تورط بسفك الدم السوري، وبما يحقق التطلعات المشروعة للشعب السوري، بكافة فئاته وأطيافه، والمساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في سوريا، ويضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها وشعبها، ويبني الدولة الديمقراطية المدنية التعددية ، وهذا هو ما طالبت به ولا تزال وبشكل ثابت على مدى السنوات الماضية. وكانت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة قد تقدمت ، في بداية البيان ، بالشكر للسيد ناصر جودة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية على رئاسته لهذا الاجتماع ، وهو ما يؤكد حرص ودور الأردن الفاعل في القضية الفلسطينية وسائر المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط ، وكذلك وفد الأردن على جهوده خلال رئاسته للمجلس. كما تقدمت سعادتها بالشكر للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على إحاطته اليوم، مرحبة بتعيين السيد نيكولاي ملادينوف، في منصب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ، معربة عن تقديرها لسلفه السيد روبرت سيري على الجهود البنّاءة التي قام بها أثناء فترة عمله.