المركز الإعلامي

نيويورك/المكتب الإعلامي/ 25 مارس 2015/ جددت دولة قطر دعوتها لمواصلة الجهود واتخاذ الإجراءات الفعالة ضد جميع أطراف النزاعات، بهدف التوقف الفوري عن ارتكاب الانتهاكات بحق الأطفال، ومنع الهجمات على المدارس واستخدامها للأغراض العسكرية، التي تساهم في عرقلة سبل حصول الأطفال على التعليم، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتماشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكدت دولة قطر ، في كلمة القتها سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الأطفال والنزاع المسلح "الأطفال ضحايا الجماعات المسلحة من غير الدول" ، أن استهداف الأطفال ومدارسهم وانتهاك حرمة المنشآت التعليمية في النزاعات المسلحة التي يفترض أن تكون أماكن آمنة ومحمية، لا تزال تجري على نحو منتظم وممنهج، مما يعرض سلامة الأطفال للخطر، ويؤدي إلى حرمانهم من حق أساسي هو الحق في التعليم. وأضافت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني أن وضع الحواجز التي تمنع الأطفال من الالتحاق بمدارسهم وحرمانهم من حقهم المشروع في التعليم يرسخ ثقافة اليأس والخوف لديهم بدلا من تعزيز ثقافة الأمل والحياة ... ومما لا شك فيه بأن التعليم يقوم بتزويد الأطفال بالمعارف والمهارات اللازمة التي تساهم في بناء مجتمعات تتسم بالاستقرار والسلام، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحصين الأطفال من خطر الانحراف إلى التطرف وأعمال العنف. وأشارت إلى أن هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لقرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الذي تم بموجبه إنشاء فريق عامل حول الأطفال والصراعات المسلحة، والذكرى الخامسة لحملة " أطفال، لا جنود"، التي تهدف لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة الحكومية في النزاعات، بحلول عام 2016. وأوضحت أنه مما لا شك فيه بأن الحلقة المفرغة من العنف التي يعاني منها الأطفال في مناطق الصراعات، وما نراه اليوم من تجنيد للأطفال واستغلالهم وممارسة كافة أشكال العنف ضدهم ومن بينها العنف الجنسي، يشكل تحديا يستوجب اتخاذ اجراءات عاجلة، ويستوجب دعما أكبر وأوسع من مجلس الأمن، وتعاون فعال بين الدول الأعضاء من أجل تقديم جميع مرتكبي أعمال العنف والانتهاكات الخطيرة إلى العدالة. وأضافت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن من المحزن أن هذه الاعتداءات الجسيمة، التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب في بعض الحالات، وتشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، غالبا ما يبقى مرتكبوها دون عقاب، ولا يخضعوا لأي شكل من أشكال المساءلة. وأشارت سعادتها إلى التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاع المسلح الذي لفت إلى عدة أشكال من الانتهاكات ضد الأطفال ومن بينها الاعتداءات المتكررة على المدارس والمستشفيات ، مرحبة في الوقت نفسه بالمذكرة التوجيهية المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1998 (2011)، حيث جاءت هذه المذكرة في حينها وهو ما أكده قرار مجلس الأمن 2143 (2014) الذي تم فيه الإعراب عن القلق إزاء الهجمات التي تشن على المدارس والمستشفيات، وطلب فيه رصد استخدام المدارس في الأغراض العسكرية بشكل أكبر. ونوهت بمؤسسة "التعليم فوق الجميع" وهي مبادرة عالمية أسستها دولة قطر لتوفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من النزاعات والفقر. ومن ضمن برامج هذه المؤسسة مبادرة " علم طفلا"، وهي مبادرة عالمية تنفذ بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتهدف إلى إحراز تقدم حقيقي نحو تحقيق هدف توفير تعليم ابتدائي عالي الجودة لكل أطفال العالم، وتمكين الأطفال الذين يواجهون تحديات خاصة بسبب تواجدهم في مناطق الصراعات. واشادت بالدور الهام للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات في وضع الأدلة الإرشادية من أجل حماية المدارس والجامعات من الاستعمال العسكري أثناء النزاعات المسلحة ، لافتة إلى أن ما ورد في تقرير الأمين العام، بشأن الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها الأطفال، جراء الاعتداءات التي تقوم بها الأطراف المتنازعة في مختلف مناطق العالم، يؤكد مسؤوليتهم عن تلك الانتهاكات، وفي مقدمتها الحق في الحياة وحصول الأطفال على معاملة خاصة، لكونهم الشريحة الأكثر هشاشة، والتي يجب أن تلتزم بحمايتها كافة أطرف النزاع، وفق ما ورد في اتفاقيات جنيف لعام 1949. وبينت إلى أنه وكما ورد في تقرير الأمين العام، فإن الأطفال في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة وسوريا، كان لهم النصيب الأكبر من المعاناة، جراء انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وستستمر معاناتهم ويتواصل وقوع الضحايا، ما لم يتمكن المجتمع الدولي من التوصل لحل لهذه النزاعات. ولعل ذلك يشكل دافعا إضافيا لتكثيف الجهود في هذا الخصوص. وأوضحت أن العالم ادرك أن بناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق الأمن والاستقرار ، يجب أن يبدأ بحماية الأطفال وتوفير البيئة الصحية والآمنة لهم، وعليه فأننا أمام اختبار بمدى قدرتنا على احترام وتنفيذ المواثيق والصكوك الدولية التي اعتمدها المجتمع الدولي إذا ما أردنا حفظ السلم والأمن الدوليين ، معبرة عن الشكر لعقد هذا الاجتماع الذي يعتبر فرصة هامة لإسماع صوت جميع الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة.