المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 12 مارس 2015/ أكدت دولة قطر على ضرورة ضمان بقاء حماية الطفل من العنف في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015 كأولوية في جهود منع العنف ضد الأطفال، ودعت إلى أن يكون منظور المصلحة الفضلى للأطفال شاغلاً مشتركاً في جميع الأهداف الأخرى. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف، خلال جلسة "الحوار التفاعلي مع الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح"، في إطار الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 27 مارس الجاري. وأشادت الآنسة نور السادة بالجهد الكبير الذي بذلته كل من الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، في إعداد تقريريهما السنوي لهذا المجلس، وعبرت عن الامل أن يحقق هذا الحوار التفاعلي معهما النتائج المرجوة منه. وفيما يتعلق بتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، قالت السادة "نؤمن بضرورة ضمان بقاء حماية الطفل من العنف في صميم خطة التنمية لما بعد عام 2015م كأولوية في جهود منع العنف ضد الأطفال، كما ندعوا الى أن يكون منظور المصلحة الفضلى للأطفال شاغلاً مشتركاً في جميع الأهداف الأخرى". وبخصوص التحديات المتعلقة باستخدام الأطفال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، أشارت السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف إلى أن دولة قطر قد تنبهت لهذا الموضوع قبل فترة وأجرت حوله الدراسات كما عقدت الندوات وورش العمل لإيجاد السبل الكفيلة لتمكين الأطفال من الاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا وتجنيبهم مخاطرها. ولفتت إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أطلقت بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم في فبراير الماضي، البرنامج التعليمي للسلامة على الإنترنت "حصين" الذي يهدف إلى رفع الوعي لدى النشء والطلاب بمفاهيم وموضوعات الأمن والسلامة على شبكة الإنترنت، وتطوير ثقافة واعية، وخلق بيئة صحية للسلامة في الفضاء الإلكتروني في المجتمع القطري بشكل عام. وأوضحت أن البرنامج يستهدف الطلاب في المراحل الدراسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، ويسعى إلى إكسابهم المهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق الاستخدام الآمن والأخلاقي والمسؤول للوسائل التكنولوجية. وبخصوص تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، أشادت "السادة" بالتقدم المحرز في إطار حملة "أطفال لا جنود"، الذي ذكره التقرير، معربة عن الأمل أن تنجح الحملة في تحقيق غاياتها بحلول العام 2016م. وأضافت "نأمل أن تمتد هذه الحملة الى صفوف القوات المسلحة غير الحكومية حتى تكتمل الحلقة بوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة". وأكدت الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة بجنيف على اهتمام دولة قطر بحماية مرافق التعليم من أي هجمات عسكرية لما لذلك من تأثير سلبي مباشر على حق الاطفال في التعليم، مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية والوطنية لحماية مرافق التعليم.. وقالت "يسرني في هذا الصدد أن أشير الى برنامج "حماية الحق في التعليم في مناطق النزاعات المسلحة وانعدام الامن" الذي أطلقته مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي مبادرة عالمية أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر المبعوث الخاص للتعليم الأساسي والعالي لدى اليونسكو، حيث تسعى هذه المبادرة الى توفير الفرص التعليمية وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات".