المركز الإعلامي

جنيف/المكتب الإعلامي/ 02 مارس 2015/ أكدت دولة قطر مجدداً موقفها الثابت في إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره ودوافعه ، مشددة على أن مكافحة ظاهرة الإرهاب يجب أن تكون من خلال خطة شاملة تتظافر فيها الجهود الدولية بمعالجة الأسباب الجذرية لها، حيث بات من الواضح أن آفة الإرهاب والتطرف تنشأ ويتسع انتشارها في ظل الفقر والاستبداد والاضطهاد والقمع، لذلك يجب أن تؤخذ تلك الأسباب في الاعتبار عند محاربتنا لتلك الآفة ، حيث إن المواجهة العسكرية وحدها لن تقضي عليها. جاء ذلك في بيان دولة قطر اليوم الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن جهود دولة قطر للتصدي لهذه الظاهرة لم تنفصل عن جهود المجتمع الدولي، حيث بادرت الدولة وأسهمت من خلال دعمها لعدد من الآليات الدولية المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، بالإضافة إلى دعم مشاريع وبرامج تنموية في العديد من الدول تستهدف المجتمعات التي تعاني من مشاكل الفقر والبطالة، والتي تمثل البيئة الخصبة لنمو التطرف واللجوء إلى العنف، مشيرا إلى تعهد دولة قطر بدعم "الصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية ومساعدتها على الصمود" بمبلغ خمسة ملايين دولار " ، حيث يعد هذا الصندوق الآلية الدولية الأحدث المعنية بمكافحة الإرهاب عن طريق القضاء على جذوره وأسبابه. وأشار سعادة مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى مبادرات دولة قطر والتي تشمل برنامج "حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن" ومبادرة "علم طفلاً" ، والتي تستهدف تعليم عشرة ملايين طفل بحلول عام 2016م ، والتي تركز على المناطق التي تعاني من الفقر حول العالم، حيث إن منح فرص التعليم لسكان تلك المناطق يسهم بشكل إيجابي في الحد من انتشار العنف والتطرف فيها. وقال سعادته إن توافر الإرادة السياسية القوية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة قطر، والتي تعد خياراً استراتيجياً وعموداً فقرياً لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها الدولة، قد انعكس على الاهتمام ببناء وتطوير البنية التحتية لحقوق الإنسان في كل المجالات، وذلك انطلاقاً من (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اشتملت على محاور رئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وتمكين المرأة وحقوق الطفل، وكذلك استراتيجية التنمية الوطنية (2011-2016) والتي تهدف الى تحويل أهداف هذه الرؤية الى واقع ملموس ، ودلالة على ذلك فإن دولة قطر تشهد حالياً تنمية شاملة وطفرة نوعية، سجلت فيها الدولة معدلات نمو وانتعاش اقتصادي لم تشهدها من قبل. وثمن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في هذا المقام ، " الدور الفاعل للعمال الوافدين الذين نعتبرهم شركاء أصيلين في المشروع التنموي والنهضوي الذي تنتهجه الدولة"، موضحا أنه تعزيزا لهذا الدور فإن دولة قطر بصدد القيام بإجراء إصلاحات واسعة لإضفاء مزيد من التعزيز والحماية لحقوق العمالة الوافدة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي إلى أنه في إطار مساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم الدوليين، تستضيف الدوحة في أبريل من هذا العام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي نأمل أن تسهم مخرجاته في تعزيز جهود منع الجريمة وبسط سيادة حكم القانون، اللذان يمثلان حجر الزاوية لضمان الحماية الفعلية لحقوق الإنسان. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إن دولة قطر تنظر لاستضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى، والتي من بينها كأس العالم 2022، على أنها تشكل فرصة قيّمة لنشر وترسيخ قيم المحبة والتضامن والإخاء والسلام وحقوق الإنسان. وأشار سعادته إلى أنه رغم الجهود التي يبذلها هذا المجلس من أجل تعزيز الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان إلا أنه مازالت هناك العديد من الممارسات التي لا تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها تهدد التعايش السلمي المشترك بين جميع فئات المجتمع والشعوب. وعبر سعادته ، في هذا الصدد، " عن بالغ القلق إزاء تنامي ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين وازدراء رموزهم الدينية التي تشهدها مناطق عديدة من العالم اليوم، وتشكل في أبسط صورها تعصباً وتمييزاً صارخاً بسبب الدين أو المعتقد، كما أنها تنتهك حقوقاً عديدة أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ". وقال إنه رغم قناعتنا الراسخة بحرية التعبير، والتي ندافع عنها جميعاً باعتبارها تمثل المرتكز الأساسي للديمقراطية، إلا أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هذه الحرية لا تشمل الحض على الكراهية، ولا تعني الإساءة للآخرين واستفزاز مشاعرهم والتهكم على معتقداتهم ورموزهم الدينية ، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات الشائنة لا تخدم أي هدف مشروع ، بل تؤجج الكراهية والغضب والعداء، وتمثل انتهاكاً للقيم الانسانية ومبادئ التعايش السلمي والتسامح والاحترام المتبادل بين المجتمعات والشعوب. وأوضح أن القضاء على ظاهرة التمييز وازدراء الأديان تحت شعار حرية التعبير يستلزم اتخاذ خطوات حقيقية وجادة، لتنفيذ قرار هذا المجلس رقم 16/18 الذي يهدف الى مكافحة التعصب والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، تنفيذا كاملاً ومن قبل جميع الدول. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي أن الإرهاب يمثل واحداً من التحديات الكبرى التي تواجه تمتع المجتمعات والشعوب بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في عدد من البلدان اليوم وخاصة في المنطقة العربية التي تشهد حاليا تحولات استراتيجية وتحديات تتمثل في تصاعد ظاهرة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة التي استفادت من حالة انعدام الأمن في بعض المناطق وعملت على نشر الفوضى والدمار والعنف. وقال سعادته إن هذا الأمر لا يستقيم بتصنيف الأعمال الإجرامية التي تشكل تهديداً لأرواح الأبرياء ، وتقويضاً لحقهم في الحياة والأمن والاستقرار بتسميتها إرهاباً أو إطلاق مسميات أخرى حسب ديانة أو جنسية مرتكبيها ، فالإرهاب لا دين له ، وتنبذه وتدينه كافة الأديان والثقافات والمبادئ الإنسانية. كما أكد سعادته أن انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، تمثل تحديا كبيرا يواجه هذا المجلس في العمل على القضاء عليها وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع افلاتهم من العقاب ، حيث لا يخفى على الجميع أن من أبشع الانتهاكات التي وثقتها سجلات هذا المجلس هي تلك التي ترتكبها إسرائيل بصورة ممنهجة تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، غير عابئة بالانتقادات والادانات الدولية. ودعا سعادته ، مجلس حقوق الإنسان لأخذ تقرير لجنة التحقيق حول العدوان على غزة مأخذ الجد والعمل على إنهاء الحصار الجائر على القطاع وتحقيق العدالة والانصاف للضحايا ومعاقبة المسؤولين عن الجرائم ، مؤكدا على أن السلام الشامل والعادل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967م، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أنه على المجتمع الدولي ألا ينسى أن أحد أهم أسباب ظهور التنظيمات المتطرفة ومن بينها تنظيم داعش في سوريا هو نظام الأسد، حيث إنه المستفيد الأول من وجودها، ويستغل ممارساتها الوحشية من أجل تثبيت وجوده في السلطة بعد أن فقد شرعيته بارتكابه الإبادة والتهجير بحق الشعب السوري. وشدد سعادته ، في هذا الخصوص ، على أهمية الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1، بما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها، ويلبي تطلعات الشعب السوري . وفيما يخص الأوضاع باليمن، أكد سعادته أن ما قام به الحوثيون من أفعال واجراءات غير شرعية، واصدارهم لما يسمى بالإعلان الدستوري، يعتبر انقلابا واضح المعالم ضد الشرعية، مما أدى الى الانزلاق في المزيد من الفوضى والاقتتال وانتهاكات حقوق الانسان. وأضاف سعادته أنه إزاء استمرار هذه الأوضاع باليمن، فإن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العنف والانتهاكات، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضمن استئناف العملية السياسية والتحول الديمقراطي، بناءً على مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. وعبر سعادته أيضاً عن بالغ القلق إزاء الاقتتال الدائر بين الفرقاء في ليبيا، ونؤكد على أهمية احترام السيادة الليبية ووحدة أراضيها واستقرارها وأمنها، ودعم خيارات الشعب الليبي، كما ندعو جميع الأطراف إلى وقف الاقتتال، والتوصل إلى تفاهمات سياسية وإجراء مصالحة وطنية، تنهي الصراع الدائر في البلاد وتعود به إلى المسار الديمقراطي بما يضمن تحقيق طموح وآمال الشعب الليبي، وصون مكتسبات ثورة 17 فبراير. وتمنى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني ، في ختام بيان دولة قطر أمام الجزء رفيع المستوى في الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، أن تكلل أعمال هذه الدورة بالنجاح، مؤكدا مرة أخرى على موقف دولة قطر الثابت بالتعاون مع هذا المجلس ودعم جهوده للاضطلاع بواجبه ومسؤولياته على الوجه الاكمل. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني قد قدم ، خلال البيان ، نيابة عن وفد دولة قطر المشارك في هذه الدورة التهنئة لسعادة السفير روكر على توليه رئاسة المجلس ، مثمنا الجهد القيم الذي بذله سعادة السفير بودلير إيلا، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة ، آملا أن يكون انضمام دولة قطر مجدداً لعضوية المجلس إضافة حقيقية لعمله ودفعاً لجهوده الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.