المركز الإعلامي

جنيف/ 08 سبتمبر 2014/ أدانت دولة قطر بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، واستمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية عبر مصادرة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية. ودعت دولة قطر مجددا إلى تضافر كافة الجهود لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وفتح جميع المعابر لإعادة إعمار القطاع، بما يحفظ لسكانه حقوقهم الأساسية وكرامتهم الانسانية، مشددة على ضرورة عدم إفلات إسرائيل من المساءلة والمحاسبة على ما ارتكبته من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف خلال افتتاح الدورة الـ / 27 / لمجلس حقوق الإنسان اليوم ، وذلك ضمن البند الثاني وفي النقاش العام حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان. ورحبت دولة قطر بتعيين الأمير زيد بن رعد الحسين مفوضا ساميا لحقوق الإنسان ، معربة عن ثقتها في قدرته وحكمته على قيادة مكتب المفوض السامي للنجاح المطلوب ،"كما نؤكد التزامنا بالتعاون معه ومع مكتبه للاضطلاع بمهامه على أكمل وجه".. مثمنة الجهد القيم الذي بذلته السيدة نافي بيلاي المفوضة السابقة طيلة فترة ولايتها. ودعا المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف المجتمع الدولي إلى التوحد لحل الأزمة السورية ، وإيجاد السبل المناسبة لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي ترتكب يوميا بحق الشعب السوري الشقيق منذ أكثر من ثلاث سنوات، والمضي قدما نحو بناء سوريا الجديدة، التي تلبي تطلعات شعبها المشروعة. وقال "إن وفد دولة قطر يشارك المفوض السامي الرأي في أن إنهاء الصراعات ووقف الانتهاكات المصاحبة لها يمثل أولوية ، حيث لا يمكن الحديث عن تعزيز وحماية حقوق الانسان والاستقرار والتنمية من غير القضاء على بؤر النزاعات وأسبابها".. مؤكدا ضرورة التركيز على ربط أهداف التنمية المستدامة ، بمنظور حقوق الإنسان المتمثل في التحرر من كل ما يتسبب في اللجوء إلى العنف والنزاعات. وأشار سعادة السيد آل حنزاب إلى أن دولة قطر خطت خطوات جادة في سبيل إصلاح بيئة العمل عبر مجموعة من التدابير بما يحقق الحماية الكاملة للعمال الوافدين ويحسن من ظروفهم المهنية والمعاشية، وذلك وفق أفضل المعايير الدولية ذات الصلة. وأوضح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أن دولة قطر تنظر إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منظور تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لكل الأفراد والمجتمعات، لذلك ستظل جهودها دائماً منصبة نحو التعاون مع المجتمع الدولي للوصول إلى عالم يسوده السلام والرخاء واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.