المركز الإعلامي

نيويورك | 17 أكتوبر 2026

أكدت دولة قطر أن استمرار استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وتقويض قدرة السكان على الوصول إليها والانتفاع بها، يمثل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان الواقعين تحت الاحتلال، موضحة أنه لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يمارس سيادته الدائمة على موارده الطبيعية في ظل حرمانه من السيطرة على أرضه وموارده.

جاء ذلك، في بيان دولة قطر، الذي ألقاه السيد محمد حسن العمادي، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اجتماعات اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال دورتها الحادية والثمانين، المتعلقة بالبند (58) المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية"، بمقر الأمم المتحدة، في نيويورك.

وبشأن الوضع في قطاع غزة، جدد العمادي تأكيد دولة قطر بأن الأولوية العاجلة تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع، وضمان التنفيذ الكامل لالتزاماته، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية المدنية، ووجوب تهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يضمن للشعب الفلسطيني القدرة على استعادة مقومات حياته الاقتصادية والاجتماعية، ويضع أساساً مستداماً للتنمية.

وأشار إلى أن دولة قطر تؤكد أن جهود الوساطة التي اضطلعت بها، بالتعاون مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الامريكية، انطلقت من التزام راسخ بإنهاء المعاناة الإنسانية، وتهيئة الظروف أمام مسار سياسي يفضي إلى سلام عادل ودائم. 

ولفت إلى أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، باعتبارها شريكاً أساسياً في تقديم العديد من الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والتنموية بموجب ولاية عملها. 

كما جدد تأكيد دولة قطر على حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل في مواردهم الطبيعية، ورفضها لأي إجراءات تستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجولان، ودعوتها إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي من الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.