دولة قطر تشارك في أعمال الدورة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
لاهاي – 6 أكتوبر 2026
شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي عقدت في مدينة لاهاي بمملكة هولندا.
ترأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا، وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأكد سعادته، في كلمة دولة قطر أمام المجلس، أن استمرار التحديات التي تمس الأمن والسلم الدوليين يؤكد أن إدارة الأزمات بالحلول المؤقتة أو ترك النزاعات دون تسويات عادلة لا يؤديان إلى الاستقرار، مشددا على أن الحوار المستند إلى القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوساطة والمساعي الحميدة، تمثل السبيل الأكثر استدامة لمعالجة النزاعات الإقليمية والدولية.
وأعرب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء استمرار المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتساع نطاق الصراعات والاعتداءات التي تشهدها المنطقة وما يرافقها من مخاطر على المدنيين وحرية الملاحة وامداد الطاقة الدولية، وقال: إن احترام القانون الدولي وتطبيقه يجب ألا يخضعا للانتقائية، مؤكدا على ضرورة تجنيب المنشآت السيادية والحيوية والصناعية والنفطية والبتروكيميائية أي استهداف، لما يشكل ذلك من انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي.
وجدد سعادته رفض دولة قطر القاطع لاستخدام الأسلحة الكيميائية من أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظرف، مؤكداً أهمية معالجة المسائل المتعلقة باستخدامها من خلال آليات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وعلى أساس الوقائع والأدلة الفنية، إلى جانب منع عودة ظهور هذه الأسلحة والتصدي للإرهاب الكيميائي ومخاطر وصول الجهات غير الحكومية إلى المواد السامة أو ذات الاستخدام المزدوج، وما قد تتيحه تقنيات الذكاء الاصطناعي من إمكانات لإساءة استخدامها، وشدد على أهمية تعزيز جاهزية الدول الأطراف للاستجابة للحوادث الكيميائية وحماية المدنيين.
وأكد سعادة سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أهمية تعزيز التعاون الدولي والاستخدامات السلمية للكيمياء وبناء قدرات الدول الأطراف وفقاً للمادة الحادية عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والاستفادة المسؤولة من التكنولوجيات الناشئة في مجالات التحقق وإدارة المعلومات وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز التعليم والتوعية والثقافة العلمية المسؤولة، بما يدعم التنفيذ الفعال للاتفاقية ويسهم في تحقيق عالميتها.